هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. (ماده 3 از مصوبه اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت

هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید .... (از ماده 588 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده مصوب 2/3/1375)

رشته ای است از حقوق عمومی داخلی بر ای کشف جرم ورسیدگی بآن و تطبیق مجازات مرتکب با قا نون و برای تعیین تشکیلات دادگاههای کیفری و صلاحیت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و صدور حکم.

(بین الملل عمومی )نوعی از اتحاد دول است که دول عضو بارفع خطوط وسرحدات گمرکی فیما بین ازلحاظ تجارت خارجی سیاست واحدی را پیش گرفته و در حکم یک دولت میشوند و مرزگمرکی آنها با دول خارج اتحاد، مرز واحد است و حقوق گمرکی که توسط این اتحادیه از کشورهای دیگرگرفته میشود بر وفق قرارداد مز بور بین اعضاء اتحادیه تقسیم میشود.

هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری‌که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کم‌تر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانونی نباشد در حکم مرتشی است ... (ماده 93 از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ا یران مصوب 18/5/1371)

هر نظامی یا همردیف نظامی که برای انجام امر یا خودداری از انجام امری که از وظایف او است وجه یا مالی را به عنوان تعارف یا رشوه بگیرد اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر طبق حقانیت باشد مرتشی محسوب و ... . (ماده 398 از قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318)

مقصود از کلمه ارتشا مذکور در قوانین مربوط به ارتشا اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی - اخذ وجه یا مال یا سند به ترتیب فوق الذکر ارتشا است خواه مستقیماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غیرمستقیم و مأموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده مرتشی است خواه رسمی باشد خواه غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته و اقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد ... (از بند 10 ماده 1 از قانون متمم جزای اعمال دولت مصوب 30/8/1308)

هریک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضایی و اداری و همچنین هریک از مستخدمین و مأمورین ادارات شوروی و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول نماید خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر برطبق حقانیت بوده یا نبوده باشد مرتشی محسوب ... و نیز هریک از اشخاص مذکور در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و... (ماده اول از قانون مجازات ارتشا در مورد مستخدمین و مأموران دولتی و ادارات شوروی و بلدی مصوب 2/4/1307)

ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را به عهده دارد. (اصل 143 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

ارتش جمهوری اسلامی ایران به مجموعه ستاد مشترک، نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اطلاق می‌گردد. (ماده 3 از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. (ماده 93 از قانون مدنی)

عبارت از احراز یک رده شغلی بالاتر از رده شغلی قبلی است. (بند ظ از آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

از نقطه‌نظر قوانین جزایی (خواه این قانون و خواه قوانین جزایی دیگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی ارتکاب آن در مریی و منظر عموم است اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا ارتکاب آن در امکنه‌ای است که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمام‌های عمومی و قهوه‌خانه‌ها و نمایشگاه‌ها و مانند آن. (بند الف ماده 214 مکرر از قانون اصلاح مواد 207 الی 214 قانون مجازات عمومی مصوب 29/6/1312)

منظور ارزش کل دارایی‌ها منهای ارزش کل بدهی‌های بخش دولتی است. (از ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380)

انجمن صنفی که حافظ منافع یک صنف است( و صنف عبارت است ازگروهی که دارای یک حرفه یا چند حرفه شبیه بهم باشند)0رک،ا نجمن- سندیکا Syndicat

ارزش کالاهای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرک و در مورد کالاهای محموله با هواپیما تا اولین فرودگاهی که کالا در آن جا تخلیه می‌شود تعلق می‌گیرد) که از روی سیاهه‌های صحیح و معتبر تعیین می‌شود. ارزیابی کالا در گمرک بر اساس نرخ ارز و برابری‌های تعیین شده از طرف بانک ملی ایران خواهد بود. (ماده 4 از قانون اصلاح تعرفه گمرکی مصوب 10/4/1337)

ارزش کالاهای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف (بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی و در مورد کالاهای محموله با هواپیما تا اولین فرودگاهی که کالا در آن جا تخلیه می‌گردد تعلق می‌گیرد) که از روی سیاهه‌های صحیح و معتبر تعیین می‌شود. برای تسهیل امر ارزیابی کالا در گمرک نرخ تسعیر ارز بنا بر پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. (ماده چهارم از قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334)

کالای صادراتی پس از تسلیم اظهارنامه از طرف مأموران گمرک مورد معاینه و ارزیابی قرار می‌گیرد. ارزش کالای صادراتی در گمرک عبارت است از بهای عمده‌فروشی بازار داخلی به اضافه هزینه بیمه و باربندی و حمل و نقل متعلق و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا وصول به مرکز کشور تعلق می‌گیرد و هزینه باربری در گمرک و سایر عوارضی که به گمرک خروجی پرداخت می‌شود نیز به این بها علاوه می‌گردد و در مواردی که طبق ماده 5 قانون واگذاری معاملات ارزی و آیین‌نامه اجرایی آن برای کالای صادراتی نرخ تعیین شده باشد ارزیابی گمرک با رعایت سایر مقررات بر اساس نرخ‌های تعیین شده خواهد بود. ترتیب و مقررات ارزیابی و وظایف مأموران مربوط به شرحی است که در فصل دوم قسمت چهارم این آیین‌نامه مذکور است. (ماده 213 از آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)

عبارت است از مجموع سرمایه ثبت و پرداخت شده و اندوخته‌های آزاد قابل تقسیم و مانده حساب سود و زیان سنواتی. (بند 3 از تصویبنامه اجازه اقدام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات نسبت به مصالحه حقوق دارندگان سهام شرکت‌های موضوع بند الف ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 22/1/1378 هیأت وزیران)

عبارت از مقایسه مهارت‌ها، مسئولیت‌ها، کوشش‌ها و شرایط محیط کار هریک از مشاغل سازمان به منظور تعیین ارزش و اهمیت نسبی آن‌ها با استفاده از معیارها و ضوابط مورد سنجش است. (بند د از آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)