اسنادی که راجع به معاملات و تعهدات و تقبلات است بر دو نوع است: اسناد رسمی و عادی، اسناد رسمی از قرار تفصیل ذیل است: 1ـ اسنادی که در اداره ثبت اسناد به طوری که قانون معین کرده ثبت یا تصدیق شده باشد. 2ـ تسجیلات و تصدیقات محاضر شرعیه که مراجع عدلیه‌اند درامور راجعه به آن‌ها. 3ـ تصدیقات محاکم عدلیه در صورتی که‌خارج از صلاحیت آن‌ها نباشد و همچنین تصدیقات ادارات دولتی دراموری که راجع به آن‌ها است در صورتی که تصدیق خارج از صلاحیت آن‌ها نباشد. (ماده 282 از قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است. (ماده 1289 قانون مدنی)

اسناد عادی سندی است که غیر از اسناد رسمی باشد. (ماده 283 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

اسناد کتبی عبارت است از کلیه نوشتجات طرفین اعم از این که رسمی باشد یا عادی. (ماده 269 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290

اسناد مثبته‌گمرکی که در موارد سوء ظن قاچاق ممکن است به آن استناد کرد عبارت است از پروانه ورود گمرکی، پته مسافری، قبض سپرده ‌که به موجب ‌آن‌ کالا مرخص شده،قبض خرید کالا از گمرک، پته عبور داخلی، پروانه ترانزیت خارجی، پروانه‌کابوتاژ، پروانه ‌کالای مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت مشروط بر این ‌که مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات‌ کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف‌کالا با توجه به نوع‌کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. (ماده 280 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)

اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (3) بند الف‌ ماده5 عبارت است از: الف) اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر این‌که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد. ب) مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا وابسه به شهرداری‌ها که به‌طور بازرگانی اداره می‌شوند مشروط بر این‌ که این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد. (ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور مصوب18/4/1351)

اسناد و اوراق راکد در این آیین‌نامه عبارت است از کلیه نوشته‌ها، نامه‌ها، گزارش‌ها، صورت ‌جلسه‌ها و صورت مجلس‌ها، قراردادها و عهدنامه‌ها، ابلاغ‌ها و فرمان‌ها، نمونه‌ها و فرم‌ها، دفترها و پرونده‌ها، قبوض، نسخه‌ها، بارنامه‌ها و مدارک و سوابق تحصیلی، نمودارها، نقشه‌ها، عکس‌ها، کلیشه‌ها، فیلم‌ها و میکروفیلم‌ها، صفحه‌ها و نوارهای ضبط صوت و سایر اسناد و مدارکی که توسط مقامات و دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت دراجرای وظایف و تکالیف قانونی و اداری تهیه یا دریافت و نگهداری شده و برای انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های قانونی و اداری جاری به تشخیص وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مورد مراجعه و استفاده مستمر نباشد. (تبصره 1 ماده 1 از آیین‌نامه تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحاء آن‌ها مصوب 16/2/1351)

منظور از اسناد و مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در این اساسنامه تمامی آثار مکتوب، سمعی و بصری و آثار ارزشمندی است که محتوایی کلی آن‌ها با انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن در جهان ارتباط داشته باشد. (تبصره ماده 2 اساسنامه سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی مصوب 12/4/1367)

منظور از اسناد یا سیاهه نادرست، اسناد یا سیاهه‌ای است که در آن خصوصیات کالا صحیحاً و منجزا قید نشده است و صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات به زیان دولت اقدام و کالای دیگری را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کم‌تر اظهار کرده باشد. (تبصره 1 ماده 269 از آیین‌‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)

کلیه آثار صنعتی و ابنیه واماکن که تااختتام دوره ز ندیه درمملکت ایر ان احداث شده جزء آثارملی ایران است (ماده اول قانون راجع بحفظ آثار ملی مصوب 12- هـ 1309 )

اسیر و مفقودالاثر شخصی است که در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن از تاریخ 19/10/1356 به بعد اسیر یا مفقودالاثر شده و مراتب در مورد پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی به تأیید نیروی مربوطه و در سایر موارد به تأیید بنیاد شهید رسیده باشد. (ماده 136 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/5/1364 هیأت وزیران)

اشعه یا پرتوها شامل اشعه یون ساز و غیریون ساز می‌باشد. (بند 1 ماده 2 از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368

منظور از اشیا عتیقه اشیایی است که بر طبق ضوابط بین‌المللی یک صد سال یا بیش‌تر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. در مورد اشیایی که قدمت آن از یک صد سال کم‌تر باشد پس از تأدیه خمس بهای تقویم شده آن از طرف کاشف به نفع بیت‌المال اشیا مکشوفه به وی تعلق خواهد گرفت. (ردیف 3 بند ج از لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیا عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یک صد سال یا بیش‌تر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب 18/2/1358 شورای انقلاب)

منظور از اشیا و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیایی است که عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیایی است که عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیا هنگام اقامت در یک محل باشد. (تبصره 2 ردیف ج بند 6 ماده 37 از قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)

عبارت از بازگرداندن رودخانه یا نهر یا مسیل به مسیر تعیین‌شده در معاهدات، موافتنامه و نقشه‌های مرزی که بر اثر جریان طبیعی یا عوامل دیگر تغییر مسیر داده است. (بند 5 فصل اول آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌ مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات نماید والا مطابق این اصل حکم به‌ برایت‌ مدعی ‌علیه خواهد شد. (ماده356 قانون‌آیین‌دادرسی مدنی مصوب25/6/1318)

اصناف کسانی هستند که بدون داشتن کارت بازرگانی به هر نوع معاملات و تجارت داخلی اعم از عمده‌فروشی یا خرید و فروش، دلالی اعم از ملکی و بازرگانی، امور حمل و نقل، تصدی مهمانخانه، کافه رستوران و تماشاخانه و امثال آن‌ها یا به هر قسم‌کارهای صنعتی اعم از دستی یا ماشینی و مانند آن اشتغال دارند و درآمد سالیانه آن‌ها اضافه بر 120 هزار ریال می‌باشد. (ماده 6 قانون مالیات بر درآمد مصوب 10/5/1334)

اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرائم و تعیین مسئولیت مجرمین برحسب مقررات قانونیه. (ماده 1 قوانین موقتی محاکمات جزائی (آیین‌دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291

اضافه ارزش عبارت است از وفات بین قیمت ملک در سال قبل از شروع عملیات و قیمت آن در تاریخ شروع بهره برداری از تأسیسات ایجاد شده. (بند الف ماده 17 از قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8/12/1334)

به کلیه جرائم اطفال که سن آن‌ها بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهند بود. (ماده 4 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 10/9/1338