( حقوق اداری) اداره ای که بامور عمومی رسیدگی کند ذکر عمومی در دنبال اداره از قبیل ذکر کلمه مدفون بدنبال عبارت "گنج مدفون " است.( رک . امور عمومی)

در حقوق اداری صدر مشروطه (بجای ژا ندا رمری ا مر و ز) بامورحفظ وحراست راهها و شوارع بوده کار شهربا نی را در طرق و شوارع انجام میدادند(ماده 353 قا نون تشکیل ایالات و ولایات- مصوب 1325 قمری)

رک . دادسرا

(فقه- مدنی )هر گا ه منا فع چیزی (بطور عام که شامل کار اجیر هم باشد) در مقابل عوض( معین یا غیر معین )مبادله شود و این مبادله جائز( نه لازم) باشد آنرا اباحه منافع بعوض گویند پس اگر کسی به باربر بگوید این چمدان را بفلان مقصد برسان و او هم برساندو مزدی بگیرداین را ا باحه منافع بعوض گویند.

(فقه- دادرسی) اصطلاح قدیمی است و مرادف دعوی است. رک. د عوی اجزا ( حقوق اداری) اصطلاح قدیمی حقوق اداری است به معنی اعضاء وکارمندان یک اداره دولتی یا بلدی است (ما ده33 قا نون محاسبات عمومی مصوب 10-12-1312)

بمعنی جلسه در زبان فارسی استعمال می شودمثلا بجای جلسه محرمانه می گویند ا جلاس محرمانه (اصل 34 قانون اساسی) . این اصطلاح بیشتر درباره جلسات مجالس مقننه استعمال میشود (اجلاس در معنی مزبورصحیح بنظر نمیرسد و ترک آن متر است).

در لغت بمعنی اتفاق و گرد آمدن( شد پراکندگی) است: یالیت شعری والمنی لا تنفع هل اغدون یومأ وامری مجمع یعنی هر چند آرزو سود ی ندارد کاش میدانستم که روزی از روزهای عمر خویش را بدون پراکندگی و تشویش ذهن صبح میکردم . (فقه )در اصطلاحات فقهاء در معانی ذیل بکار رفته است: الف- اتفاق نظر مجتهدان اسلام ازصدر اول تا زمان حال درهمه نقاط جهان در یک مساله حقوقی (فقهی) ب- اتفاق نظر مجتهدان اسلام دریک عصر بریک مساله فقهی در هردوتعریف شرط این است که مستند و ماخذ اظهار نظرآنان (ازآیات قرآن یا احادیث ویا استدلالات عقلی ویا عرف وعادت وبطورکلی هرچه که بتواندمستند اظهار نظر باشد( معلوم نباشد وگر نه آن ا جماع را ا صطلاحأ اجماع نمیگویند زیرا محتمل است که ماخذ نظر اجماع کنندگان همان مستند باشد دراین صورت مدرک نظر درآن مسا له فقهی آن مستنداست نه ا جماع. وبر این اساس بسیاری از اجماعات در واقع اجماع نیستند اجماع راهرچند درکتب علم اصول جزء ادله( یعنی منا بع حقوق اسلامی) نوشته اند لکن این نظرمورد اتفاق نیست وکسانی مانند صاحب شرایع تلویحآ حجیت آنرا بکلی ا نکارکرده ا ند وحقیقت هم همان است زیرا اجماع به معنی اتفاق اکثریت صحا به برخلافت خلیفه اول درابتداء امرظاهر شد وبعد فقهاء عامه آنرا اصلی از اصول فقهی قرار دادند و اقلیت ها ناگزیرشدند که درکتب و مدارس خود آنرا عنوان کنند، لی تدریجأ بی اساس بودن آنرا آشکار ساختند و بهترین دلیل بر بی ماخذ. بودن آن این است که اجماع نه اساس عقلی و عرفی دارد و نه اساس تعبدی درست . احادیثی که بر ای حجیت اجماع نقل می کنند هیچگونه دلالت براین امر ندارد و در سیستم های حقوق عرفی دنیا چیزی بعنوان اجماع دیده نمی شی د و آمار گیری برای بدست آوردن آراء اجماع کنندگان واتفاق نظرآ نا ن هیچگاه نشده و نخواهند کرد ومعمولا اجماع را ازمطالعة کتب فقهاء بدست می آورندآنهم کتبی که دردسترس است . یعنی همین قدر که در ده یا بیست کتاب فقهی( کتب موجود و در دسترس )نظری را متفق علیه دیدند و اختلاف نظری دیده نشد آن نظررا نظرجمیع فقهاءتلقی میکنند وحال اینکه بسیاری از فقهاء اساسأ اهل قلم و تالیف نبودند و بسیاری که کتاب نوشتندکتب آ نها دروقایع بز رگ تاریخی ازبین رفت درزمان ماکه صنعت چاپ هم وجود دارد بسیاری از کتب خطی فقهاء گمنام را دیده ام که در ید اولاد آنها است و دیر یا زود ازبین خواهد رفت با این ترتیب بحث ارجحیت اجماع ثمری ندارد و نظر صاحب شرایع صحیح ترین نظرها است . واخباریون نیزاز این جهت نظر درستی اظهار کرده ا ند. در مورد اجماعات بایدعلت اجماع را دا نست و از اینرو بایدروی ا جما عات دقت بیشترکرد

(فقه) دریک مساله هرگاه فقهاء اعصار و امسارقول واحد داشته باشندآنرا اجماع بسیط نامند درمقابل اجماع مرکب استعمال میشود( رک. اجماع مرکب )

( فقه )مکتب چهارمی است درتوجیه حجیت اجماع که فقهاء امامیه ابراز کرده اند و خلاصه آن این است که: وقتی که علماء در تمام ازمنه بریک مساله فقهی اتفاق کرده باشند با توجه باینکه آنها مردمی زاهد پیشه و اهل صدق وصفا هستند این وضع موجب میشود که ما قاطع و قانع بشویم که آنها مدرک ومستند مسلمی برای اظهار نظر خود داشته اند که ما برآن مدرک ومستند واقف نشده ایم ولی میتوانیم به خود همین اتفاق نظرآنان متکی باشیم و بروفق آن رفتارکنیم. بنظر ما چنین چیزی محال است یعنی مدرکی باشد و گروهی بأن اعتمادکنند ولی خود مدرک مکتوم بماند. رک. اجماع حسی

( فقه) در حجیت اجماع علماء امامیه عقیده دارندکه جهت اینکه اجماع حجت است و از منابع فقه اسلام است این است که اجماع کاشف ازنظر امام (ع) است و نظرامام متمع است نهایت اینکه در نحوه کاشفیت اجماع از نظر امام سه مکتب مختلف پدید آمد: الف- مکتب اول عقیده دارند که چون اجماع اتفاق فقهاء امت است و امام هم یکی از فقهاء امت ودر رأس آنان است بنا بر این امام( ولوکه غائب باشد) باید بطور ناشناس در میان اجماع کنندگان باشد بطوریکه اگر همه اجماع کنندگان معلوم النسب( یعنی فقیه شناخته شده) باشند آن اجماع حجت نیست چون امام در میان اجماع کنندگان نیست پس شرط حجیت اجماع دراین مکتب این است که باید بین اجماع کنندگان یکنفر ناشناس باشد. این اجماع را اجماع دخولی هم نامیده اند. ب- مکتب دوم که ازنظرآنان به اجماع لطفی تعبیر میشود و کاشفیت اجماع را از نظر امام چنین توجیه کر ده ا ندکه اتفاق نظر علماء بریک مساله فقهی کاشف از موافقت نظر امام با آن نظری است که علماء اظهارکرده ا ند زیرا اگر نظرعلماء مخالف شرع الهی وآسما نی باشد برحکیم لطیف( خداو ندتعا لی) لازم است که بوسیله نماینده خود (امام) آن اتفاق را برهم زند وآنان را براه راست هدایت فرماید زیرا خداوند را بربندگانش لطف است ولطف از قواعد وسنن ا لهی ست بطوریکه ازاین معنی به قاعده لطف تعبیرکرده ا ند. ج- مکتب سوم که ازنظرآنان به اجماع کشفی تعبیر می شود عقیده دارند که به محض وقوع اتفاق نظر بریک مسالئه فقهی کشف میشود که آن نظر از امام( ع) گرفته شده است ولی مخالفان این مکتب گفته ا ند که این استدلال درزمان حضور امام درشماست نه درزمان غیبت. رک . اجماع حدسی

رک. اجماع حسی

رک . اجماع حسی

رک. اجماع حسی

(محصل بروزن معطل) اجماعی است که شخص از طریق استقراء آراء مجتهدان در اقوال و نوشتجات آنان (که شخصأ و بدون واسطه ا نجام میدهد) بدست میأورد و وقوف بر اتفاق نظرآنان پیدا میکند. بعلت نبودن وسائل امار کیری صحیح در ا عصارقدیم وعدم توجه باین وسیله سودمند تقریبأمیتوان گفت اجماع محصلی وجود خارجی ندارد اجماع محصل در مقابل اجماع منقول بکارمیرود. رک . اجماع منقول

مورد بالا نوعی ازاجاره است و چون فقهاء ومقنن مدنی خواسته اندعقد اجاره را در همهء اصناف آن، لازم بدا نند محتاج شده ا ند که مورد بالا را ازاجاره خارج کرده برخی آنرا اباحهء منافع بعوض دانسته اند و برخی آنرا " امر معاملی موجب ضمان " نامیده اند ومقنن مدتی هم در ماده 336 ق- م ازاین فکر پیروی کرده است " در حالیکه فکرلازم بودن (یا جائز بودن) همه اصناف یک عقد( که عمومأ حقوقدا نان غرب وشرق ازآن پیروی می کنند) بنظرما فکرقشری است مثلا به تبعیت از همین فکر سطحی عده ای تمام اقسام عقد قرض ( ا عم ازموجل و غیر موجل )را عقد لازم دانسته اند و عده ای دیگر تمام آ نر ا عقدجا ئز دا نسته ا ند و عده ای آنرا از طرف وام دهنده لازم و از طرف وام گیر نده جائز شمرده اند و بدنبال این طرز فکر ماده 651 قا نون مدنی به بی اساس ترین وجه مدون شد در حالیکه عقد قرض موجل همیشه ازطرفین لازم است و عقد قرض غیر موجل ازطرف قارض، لازم و از طرف مقترض جائز است

(فقه) هرگاه دریک مساله فقهاء اعصار و امصار تا زمان حال دویا چند نظرابراز کرده باشند( مثلا اگر پنج نظر ابراز کرده باشند )بطور ضمنی اتفاق بر نفی قول ششم کرده ا ند واین اتفاق بر نفی قول ششم را اجماع مرکب گویند یعنی اجماعی که مرکب است از دستجات مخالف که در مثال بالا پنج دسته هستند. درحجیت اجماع مرکب بین موافقان اجماع اخنلاف نظر وجود دارد.

( فقه) هرگاه شخص خود از طریق تصفح و استقراء در آراء مجتهدان وقوف بر اتفاق نظر آنان در یک مساله فقهی پیدا نکند بلکه ازقول ک یکه اجماع محصلی را بدست آورده نقل وجود اجماع معینی !ابکند اجماعی راکه این تقل قول کننده ا ظهاروا علان میکندما جماع منقول گویند اجماع محصل نسبت به تحصیل کننده اجماع ( یعنی کسیکه خودآراءرا استقراء کرده و واقف بر اتفاق نظرمجتهدان شده است) اجماع محصل است ولی اگراوبه دیگری ازوجود آن اجماع، خبری بدهداجماع را نسبت بآن دیگری اجماع منقول گویند.

(فقه )یعنی تصفح و استقراء یک یک آراء مجتهدان اسلامی دریک مساله فقهی معین از کتب یا ازاقوال آنان که خود بخود این تصفح منتهی شود بموقوف اوبر اتفاق نظرآن مجتهدان درآن مساله. در مقابل "نقل اجماع " استعمال میشود که برموارد ذیل صادق است: الف- کسیکه اجماع را بطریق فوق تحصیل کرده وقوع چنان اتفاق نظریرا برای دیگری یادیگران نقل کند وآنان را بیاگاها ند. ب- آن دیگری که بطریق فوق آگاهی پیدا کرده برای ثالث و رابع و دیگران ازوجود چنان اتفاق نظری صحبت کند.

( فقه )یعنی ابراز نظر جدید در یک مسأله فقهی که قبلا نسبت بآن مساله اعلام وجوداجماع برخلاف آن نظر شده است (خرق بمعنی پاره کردن است )

رک. تحصیل اجماع