اسنادی هستند که برای پرداخت وجه در راس موعد نزدیک یا در مدت معین محدود و کوتاه به کار می روند که مهمترین اقسام آنها برات و سفته و چک است و از همین قبیل اسناد در وجه حامل .

(قانون تجارت ) اسنادی که به نام شخص معین نبوده و به دارنده یا شخصی که دارنده حواله کند قابل پرداخت است مانند سهم بی اسم و چک در وجه حامل .

( مدنی- فقه) عقد اجاره ای است که شخصی نیروی کارخود را در مقابل اخذ مزد معامله میکند صاحب نیروی مزبور را ا جیر- خدمتکار- کارگر می نا مند وطرف اور ا مستاجر- کار فر ما- صا حب کارگویند ( ماده 514 ی- م)

اسنادی که در عرف کنونی به آنها سند ذمه ای رسمی گفته می شود در مقابل اسناد دیونی که در آنها وثیقه پیش بینی شده ( خواه رهنی باشد خواه معامله با حق استرداد مانند بیع شرط ) و اسناد معاملات قطعی منقول و غیر منقول به کار می رود .

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی با نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد

هرگاه در حین تنظیم سند یکه ( از نظر تنظیم پایان نیافته ) از حیث تطبیق کیفیت و خصوصیت سند با مواد مقررات مشکلی پیش آید آن را اشکال در تنظیم اسناد ( در اصطلاحات ثبتی ) می نامند و اگر پس از پایان تنظیم سند مواجه با اشتباه در تطبیق کیفیت و خصوصیات آن با مقررات شوند این وضع اشتباه در تنظیم اسناد می باشد .

مرادف پایه در حقوق اداری است .

اسنادی است که فروشنده باید در مدت زمان مشخص آنها را تهیه نماید و به بانک طرف حساب خود تحویل داده تا بتواند از مبالغ اعتباری استفاده نماید . این اسناد گواهی بیمه و حمل کالا برای خریدار است .

عبارت است از تغییر و جا به جایی در موارد هزینه و برنامه های دستگاه بدون آن که در جمع اعتبارات تغییری به عمل آید

منظور از این اصل این است که انجام هزینه های دستگاه های اجرائی و نهایتاً دولت در چهارچوب اعتبارات مصوب امکان پذیر است و تجاوز از آن ممنوع بوده و متجاوز تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت .

برابر اصل تخصیص کلیه ارقام مندرج در قانون بودجه می بایست به همان وضع و ترتیبی که در قانون بودجه و پیوست های منضم به آن تعیین شده و از تصویب قوه قانونگذاری گذشته است ، وصول یا به مصرف برسد .

هیچ گونه تغییر و انعطاف و جا به جایی را نمی پذیرد و خود را موظف و متعهد می دارد که به همان صورتی که به تصویب قوه مقننه رسیده با اجراء در آید .

بنابر اصل تخمینی بودن در آمدها ، وصول درآمدها در صورتی که برابر قانون صورت گرفته باشد به مبلغ بیش از آنچه که در قانون بودجه ذکر شده است و یا وصول درآمدهای قانونی به میزان کمتر از مبلغ منظور شده در قانون بودجه بلامانع است .

اصطلاح عامیانة سند اجاره . نوشته ای که حاکی از عقد اجاره باشد.

برابری در آمدها و هزینه ها در بودجه را اصل تعادل بودجه می نامند که مهمترین اصل بودجه می باشد .

اعتبارات کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه دولت بهره مند می شوند را در سند بودجه جمع آوری و به قوه قانونگذاری تقدیم کند .

این اصل دولت را ملزم می سازد تا در تدوین و پیشنهاد بودجه و قوه قانونگذاری ، درآمدها را به صورت مشروح و دستگاهی طبقه بندی نموده و هزینه های دستگاه های اجرائی را به صورت تفصیل و در چارچوب برنامه ها ، مواد هزینه و به تفکیک هزینه های جاری و عمرانی و همچنین ملی ، استانی ، شهری و روستایی مشخص کند .

تاکید به این شده که درآمدهای خاص بودجه نباید به مخارج خاصی اختصاص داده شود .

پس از تصویب بودجه و قانونی شدن مقادیر و مبالغ مندرج در آن و با توجه به احتمال خطاهائی در برآورد بودجه و یا در هنگام اجراء واقعه های پیش بینی شده ای بروز نماید پس ناگزیر باید به شکلی و تا حد امکان جا به جایی اعتبار وجود داشته باشد .

هر حقی قابل انتقال بغیر است جز آنچه که قانون ‌آن را غیر قابل انتقال بداند این اصل از فروع اصل آزادی در اراده است .