عبارت است از تغییر و جا به جایی در موارد هزینه و برنامه های دستگاه بدون آنکه در جمع اعتبارات تغییری به عمل آید .

در مقابل رونوشت سند استعمال می شود

- تاکید بر آن دارد که در‌آمدهای خاص در بودجه نباید به مخارج خاصی اختصاص داده شود .

برای آن که دولت و مجلس از کارهای پراکنده مبرا باشند و در این اصل توصیه می شود فقط یک بار بودجه ای در یک مجموعه به تصویب برسد که حاوی تمام عملیات آن مجموعه باشد .

( حقوق عمومی) الف- مقرراتی که مقامات صلاحیتدارما نند وزیریا شهردار و غیره وضع و در معرض اجراء میگذارند خواه هدف آن تسهیل اجراءو تشریح قا نونی از قوا نین موضوعه باشد خواه در مواردی باشدکه اساسا قا نونی وضع نشده است در همین مورد، لفظ نظامنامه هم استعمال شده است 0 گاه خود مجلس وضع نظامنامه می کند. در حقوق اسلام اینگو نه مقررات را حکم می گفتند و آنرا درمقابل " شرع " بکار می بردند . وضع اینگونه مقررات را( که بنا بر تدوین آن نداشتند) حکومت می نا مید ند. ب- آئین نامه (Reglement)یا نظامنامه عبارت است از مقررات کلی که توسط مراجع اجرائی قانون بمنظور اجراء وظائف اجرائی و تحقق بخشیدن بآنها وضع شده باشد وشامل آئین نامه های مصوب پارلمان نمی باشد( آئین نامه مصوب پارلمان داخل در مفهوم قا نون به معنی ا عم که شامل کلیه مصو بات کلی پارلمان است می شود. ) آئین نامه باین معنی مفهوم عامی دارد که جزقا نون (یعنی مصو بات کلی پار لمان ) و بخشنامه همه چیز را شامل است و مفهوم تصویب نامه از تحت آن خارج نیست و معنی درست آئیئ نامه همین است .

(فقه) اجاره ای است که ایجاب و قبول (یا فقط ایجاب یا قبول) آن غیر لفظی گفته ا ند دراجاره خدمات اجاره معاطاتی غیر قابل تصور است . بهمین جهت اگر کسی بدیگری دستور انجام کاری را بدهد و آن شخص بدون گفتن چیزی که حاکی از قبول دستور مز بور باشد اقدام با نجام آن کارکند این عمل حقوقی را ( که عرفأ اجاره خدمات است) اجاره نمیدانند بلکه بعضی آنرا "اباحه منفعت بعوض " دانسته اند و بعضی آنرا " امر معاملی موجب ضمان" دا نست ا ند و عجیب این است که قا نون مدنی نیزتحت عنوان استیفاء از نظراخیر پیروی کرده است (ماده 336 ق- م) و آنرا از اسباب ضمان قهری دانسته است (ماده 307 ق- م) در حالیکه مطابق ماده 183 قانون مدنی این عمل عقد است.

(بین الملل خصوصی ) سندی که تنظیم می شود از حیث تشریفات معاملات تابع قوانین محل تنظیم سند است و ربطی به تابعیت هیچ یک از طرفین معامله ندارد .

(مدنی – فقه ) در عقد ضمان ، ضامن و مضمون له و مضمون عنه را گویند .

1- اعتماد ، اطمینان ، راستی ، درستی اعتمادی که بانک به شخصی می کند تا مقدار معینی به او وام دهد . 2- توانایی خرید یا وام گرفتن در مقابل تعهد پرداخت در آینده یا انجام خدمات . 3- داراییهای ( نقد ، سرمایه گذاری و غیره ) کنار گذاشته شده برای مقاصد خاص .

الف - صفت شخصی مالدار . ب - التزام شخص ( مخصوصاً بانکها ) مبنی بر این که مبلغی وجه در اختیار شخصی که مورد اعتماد او است بگذارد . ج - قرض بانکی . د - در قوانین محاسبات عمومی مراد از اعتبارات وجوهی است که قبلاً برای خرج معین پیش بینی و به تصویب مقامات قانونی رسیده باشد . (ماده پنج ق . م . ع )

میزان ارزش پولی پیش بینی شده برای حفظ و نگهداری وضع موجود از قبیل هزینه های پرسنلی و مدیریتی را اصطلاحاً اعتبارات جاری می گویند .

عبارت است از میزان اعتباری است که تحت عنوان یک برنامه بودجه مصوب در طول یک سال مالی در اختیار فرماندهی پادگان گذارده خواهد شد .

میزان ارزش پولی پیش بینی شده در قالب یک برنامه یا طرح به منظور صرف هزینه سرمایه گذاری های اقتصادی ، اجتماعی را اعتبارات سرمایه ای می گویند .

میزان ارزش ریالی که برای اجرای برنامه های عمرانی پیش بینی می گردد و در اختیار برنامه های عمرانی قرار می گیرد و بر اساس ضوابطی از محل آن اعتبار برداشت می شود و صرف سرمایه گذاری های اقتصادی و اجتماعی می گردد .

اعتبار برگشت ناپذیر اعتباری است که لغو یا تغییر شرایط آن از جانب بانک باز کننده اعتبار یا متقاضی ، بدون اطلاع و رضایت ذینفع ممکن نیست و بانک باز کننده اعتبار نیز قطعاً متعهد به پرداخت قبولی و یا معامله اسناد ارائه شده توسط ذینفع است . مشروط بر آن که شرایط و ضوابط اعتبار رعایت گردد .

تعهد مشروطی است که بانک بازکننده اعتبار در ازای در خواست متقاضی اعتبار مبنی بر تسویه طلب ذینفع در قبال ارائه اسناد معین و رعایت شرایط و مقررات اعتبار در یک دوره زمانی مشخص به یکی از صور زیر به عهده می گیرد .

سند ا جار ه راگویند . بیشتر در اصطلاحات عامیا نه بکار میرود.

اعتباری است که بنا به درخواست متقاضی توسط بانک بازکننده اعتبار به نفع ذینفع (فروشنده ) گشایش می یابد .

از نقطه نظر متقاضی (وارد کننده یا خریدار ) و بانک بازکننده اعتبار در یک کشور ، اعتباری است که به نفع یک ذینفع در خارج ( صادر کننده یا فروشنده ) گشایش می یابد .

از نقطه نظر ذینفع در خارج ( صادر کننده یا فروشنده ) و بانک وی اعتباری است که از جانب متقاضی ( وارد کننده یا خریدار ) گشایش می یابد .