در هر منطقه شهرداری افراد یک صنف با یکدیگر تشریک مساعی و معاضدت نموده و برای حفظ حقوق و حیثیت و شئون شغلی خود تشکیل یک اتحادیه منطقه‌ای صنفی را می‌دهند. (ماده 8 از لایحه قانونی اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌‌های آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359شورای انقلاب)

نوعی اتصال تیر به ستون که در آن تیرها از دو طرف ستون عبور می‌نمایند و هر تیر با دو نبشی از بالا و پایین به ستون وصل شده است. (از بخش تعاریف آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378هیأت وزیران)

اتومبیل اختصاصی اتومبیلی است که حق استفاده از آن در اختیار مقامات مندرج در ماده 6 این آیین‌‌نامه می‌باشد. سایر اتومبیل‌های دولتی جزو اتومبیل‌های خدمت شناخته می‌شود که استفاده از آن‌ها به مقام خاصی تعلق نخواهد داشت و فقط برای منظورهای اداری و اجرایی و عملیاتی از آن‌ها می‌توان استفاده نمود. (ماده 4 از آیین‌نامه اجرایی استفاده از اتومبیل‌های دولتی موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 مصوب 21/10/1344)

(حقوق ا د اری) هدایت ا دارات وماموران وزارتخانه و مراقبت کارهای آنان در ا ختیار وزیر است و بلکه تکلیف او است اگر این اختیاریا تکلیف مر بوط بمورد خاص باشد دستوروزیر را ابلاغ وزارتی و دستور وزارتی و حکم وزارتی نامند و اگربطورکلی باشدیعنی ناظر بخصوص مورد نباشد آنرا بخشنامه وزارتی نامند.

اتومبیلی است که دارای علائم مشخصه، مندرج در این آیین‌نامه بوده و به وسیله آن به هنرآموزان آموزشگاه تعلیم رانندگی آموزش داده می‌شود. (بند 6 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی مصوب 21/1/1362هیأت وزیران)

به اتومبیل اختصاصی مراجعه گردد.

اتومبیل دولتی وسیله‌ای است که برای اجرای وظایف معین و مشخص در هر وزارتخانه یا شرکت دولتی یا مؤسسه دولتی مورد استفاده قرار گیرد و به پست سازمانی یا مقام معین اختصاص ندارد و مانند ابزار کار در هر موقع که لازم باشد از آن استفاده می‌شود. (ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد مصوب 18/10/1358شورای انقلاب

منظور از اتومبیل‌های دولتی در این آیین‌نامه کلیه وسایل نقلیه موتوری از قبیل انواع اتومبیل‌های سواری و انواع اتومبیل‌های صحرایی (مانند انواع جیپ‌ ویلز و لندرور و نظایر آن) و همچنین کلیه وسایل نقلیه موتوری دیگری است که عرفاً و عادتاً برای حمل و نقل اشخاص به کار برده می‌شوند. (ماده 2 از آیین‌نامه اجرایی استفاده از اتومبیل‌های دولتی موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 مصوب 21/10/1344)

منظور از اتومبیل‌های دولتی در این آیین‌نامه خودروهایی هستند که مالک خصوصی نداشته و به عنوان وسیله‌ای جهت انجام امور کشور در اختیار دستگاه‌ها بوده، جزو بیت‌المال و اموال عمومی به حساب می‌آیند. (ماده 1 از آیین‌نامه نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی مصوب 25/12/1370هیأت وزیران)

اتومبیل‌سواری عبارت از اتومبیلی است که برای حمل مسافر استفاده گردد از قبیل سواری شهری، سواری صحرایی، مینی‌بوس، اتوبوس هر چند خارج از رده یا اسقاطی باشد. (ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 مصوب 20/6/1364هیأت وزیران)

از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدید آورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می‌آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته اثر اطلاق می‌شود. (ماده 1 از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)

اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است. (ماده 6 از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)

کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری،2- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، 3- اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، 4- اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، 5- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خط‌های تزئینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد، 6- هر گونه پیکره (مجسمه)، 7- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان، 8- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد، 9- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم، 10- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد، 11- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد. 12- هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد. (ماده 2 از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348) اجاره: منظور از اجاره مذکوره در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/1339)

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. (ماده 466 از قانون مدنی)

(آئین دادرسی مدنی) هرگأه دریک دعوی اوراق دعوی نسبت بیکی ازطرفین آن در محلی مطابق مقررات ابلاغ شده باشد و در جریان دادرسی به ابلاغ دیگری حاجت افتد و تغییر محل اقامت (یا محلی که برای ابلاغ برگها انتخاب شده است) عنوان شودا بلاغ سا بق را سا بقه ا بلاغ نامند. سا بقه ا بلاغ درمرحله بدوی برای مرحله پژوهشی هم کافی است.

در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌‌نماید مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود. (ماده 512 از قانون مدنی)

مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرح‌های عمرانی و برداشت واریزه‌ها و ذخایر محدود و جزئی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می‌شود. (بند ذ از ماده 1 قانون معادن مصوب23/3/1377)

مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات به مؤسسات دولتی و نهادهای قانونی یا پیمانکاران آن‌ها جهت استخراج و مصرف مقدار مشخصی مصالح ساختمانی برای کار مورد نظر در منطقه یا محدوده مشخص داده می‌شود. (بند ق از ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1363)

اجازه مصرف حقی است‌ه به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی‌شده در این قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود. (ماده 4 از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب27/4/1347)

یعنی حال یا وضعیت که از تعهد مدیون نسبت به خدمات شخصی‌خود یا شخص دیگری‌که در فرمان او است برای تضمین قرض ناشی می‌شود و در صورتی‌که ارزش آن خدمات به‌نحوی‌ که صحیحاً تقویم شود به مصرف استهلاک قرض نرسد یا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد. (بند الف از ماده 1 قانون الحاقی ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه مشابه بردگی مصوب 3/12/1337)