عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367، مجمع‌تشخیص مصلحت نظام)

عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت. (بند الف ماده 1، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367)

از تاریخ مشمولیت که اسامی مشمولین به وسیله آگهی منتشر و وضعیت آن‌ها تحت رسیدگی واقع می‌گردد تا موقع تحویل به سربازخانه مرحله احضار نامیده می‌شود. (ماده 27 از قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29/3/1317)

احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه. احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات می‌نماید بدون این که در اصل مطلب داخل گردد. (ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم می‌نماید. احکام مقدماتی عبارت از قرارهایی است که قبل از صدور حکم قطعی صادر و مقدمتاً امر به بعضی اقدامات می‌نماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمی‌شود. (ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

(دادرسی مدنی) مو اردیاست که د ادستا نها باید در دادرسی های مدنی و بازرگانی دردادگاههای شهرستان واستان مداخله کنند وآنها عبارتند از: دعاوی راجع باموال و منافع وحقوق عمومی- دعاوی رأجع بدولت- دعاوی راجع بوجوه بریه و امور خیریه که جنبه عمومی داشته باشند ما نند وصایای عمومی واوقاف عمومی و ا مثال آ نها- دعاوی را جع به محجورین و غا ئب مفقودالاثر (ماده 139 دادرسی مدنی)

احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی با قرینه..... احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می‌شود و به طوری است که نتیجه حکم را می‌توان از آن استنباط کرد. (از ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم می‌نماید. (از ماده 82 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احکام‌ دیوان‌ محاسبات‌ بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی..... احکام مقدماتی ‌عبارت‌ از قرارهایی‌است‌که قبل از صدورحکم قطعی‌صادر و مقدمتاً امربه بعضی اقدامات می‌نماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمی‌شود. (ماده 82 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه..... احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات می‌نماید بدون این که در اصل مطلب داخل شود. (ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می‌گردد و به طوری است که نتیجه حکم را می‌توان از آن استنباط کرد. (ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه. احکام موقتی نظر به فوریت موقع موقتاً قراری می‌دهد تا در موقع صدور حکم قرار قطعی آن داده گردد. (از ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)

عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و به وسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است (از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن، ایجاد تأسیسات و غیره) آن را برای بهره‌برداری آماده سازد. (از ماده 1 از لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358شورای انقلاب)

مراد از احیای زمین‌ آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در ‌عرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت، درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل‌استفاده نمایند. (ماده 141 از قانون مدنی)

منظور از اختلاف دسته‌جمعی مذکور در این ماده اختلافی است که روابط بین کارگران و کارفرما را در کارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر به تعطیل کارگاه (از طرف کارفرما) یا اعتصاب (از طرف کارگران) بگردد. (تبصره الحاقی به ماده 45 از قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار مصوب 20/11/1343)

اختلافات صنفی عبارت است از اختلافاتی که بین اصناف و افراد آن‌ها راجع به امور صنفی تولید می‌شود و امور صنفی بر طبق نظامنامه که به پیشنهاد وزارت داخله و تصویب وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد تعیین می‌گردد. اختلاف بین قصاب و چوبدار راجع به قیمت گوسفند و اختلاف بین قصاب و خباز با دکاندار راجع به وجه فروش یومیه در حکم اختلافات صنفی است. (تبصره 1 ماده 1 از قانون رفع اختلافات صنفی مصوب 5/7/1311)

برگ رسمی متضمن ا خطار امری ازامور مر بوط بمر افعات دردادگاهها ویا امور حسبی که از طرف دادگاه بعمل می آید (ماده 97 آئین دادرسی مدنی)

هرگاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیردادگستری هردوخود را صالح بدانند یا هردو از خود نفی صلاحیت کنند اختلاف‌ محقق ‌می‌شود.‌(ماده47 ازقانون آیین‌ دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

چنانچه طبق مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش محکومیتی پیدا کنند که مستلزم اخراج باشد، 2- در صورتی که تنبیهات انتظار خدمت و بدون کاری در تغییر وضع و رفتار آنان مؤثر واقع نشده و باز هم مبادرت به اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی بنمایند 0با رعایت ماده 113 و 118 این قانون)،‌ 3- در صورت شرکت افسر و کارمند دراحزاب و دستجات سیاسی (با رعایت ماده 113 و 118 این قانون)، 4- در صورت ترک تابعیت. (بند د از ماده 15 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

عبارت است از خودداری از عرضه‌کالای دارای نرخ رسمی به قصدگرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا وامتناع از عرضه‌کالا به شرح زیر است: مرتبه اول - تذکرکتبی، درج در پرونده واحد و عرضه‌کالا به نرخ رسمی. مرتبه دوم - عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌های ‌مرتبه دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه. (ماده 7 از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367، مجمع تشخیص مصلحت)