درآمد ناویژه عبارت است از درآمد حاصله از هر نوع کسب یا معاملات به انضمام درآمدهای بازرگانی و بانکی و صرافی و هر نوع عملیات انتفاعی دیگر و همچنین بهره‌برداری کان‌ها که پس از کسر هزینه‌هایی که برای تحصیل درآمدها به شرح زیر لازم می‌باشد به درآمد ویژه تبدیل می‌گردد الف) دستمزد، مواجب، حق‌الزحمه و حق‌العمل و فوق‌العاده مستخدمان و کارگران و وجوهی که طبق نظامنامه وزارت دارایی به صندوق‌های تقاعد و تعاون مستخدمان و کارگران پرداخته می‌شود. (ماده 11 آیین‌نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

مبلغی است که از عملیات و معاملات یک شرکت یا اتحادیه تعاونی در یک دوره مالی پس از وضع هزینه‌ها و استهلاکات حاصل می‌شود. (بند 3 ماده 1 از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350)

درآمد ویژه مصرحه در ماده سوم از قانون مالیات بر درآمد عبارت است از: هرگونه درآمد نقدی یا جنسی حاصله از حقوق، مواجب، مزد، اجرت، حق‌الزحمه، فوق‌العاده، پاداش و بهره معاملات پولی و معاملات رهنی و بیع‌شرطی، سود سهام، کارمزد، حق‌الامتیاز، لاتار و شرط‌بندی، حق داوری و درآمد املاک مزروعی مشمول مالیات، درآمد مشمول مالیات از اجاره بها، درآمد مشمول مالیات از فروش اموال غیرمنقول، هر نوع درآمد اتفاقی جز درآمد ارثی و هر نوع درآمد دیگری که در این آیین‌نامه اسم صریحی از آن برده نشده و معافیت آن تصریح نگردیده و اجازه داده نشده است که از آن درآمدها به عنوان هزینه تحصیل درآمد مبلغی موضوع شود. (ماده 10 آیین‌نامه قانون مالیات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323)

درآمد ویژه شامل اقلام زیر است: الف) درآمد نقدی یا جنسی حاصله از حقوق و اجرت و حق‌الزحمه و فوق‌العاده و پاداش و بهره معاملات پولی و سود سهام و کارمزد و هر نوع منافع یا سود دیگری که عاید بگردد طبق آیین‌نامه مخصوص. ب) درآمد غیرویژه حاصله از هر نوع کسب یا معاملات به انضمام درآمدهای بازرگانی و بانکی و صرافی و صنعتی و هر نوع عملیات انتفاعی دیگر و همچنین بهره‌برداری کان‌ها پس از وضع هزینه‌هایی که برای تحصیل این درآمدها لازم است و به موجب آیین‌نامه مخصوص تعیین می‌گردد. ج) نسبت به املاک مزروعی که به اجاره واگذار شده میزان درآمد ویژه عبارت خواهد بود از نصف مال‌الاجاره نقدی و جنسی سالانه آن که به نقد تسعیر می‌گردد به موجب قرار اجاره کتبی یا شفاهی. د) از کلیه درآمد کشاورزی املاک مزروعی که عاید مالک می‌گردد برابر نصف سهم مالکانه نقدی و جنسی که قسمت جنسی آن باید تسعیر و تبدیل به نقد گردد. هـ) نسبت به مستأجرین املاک مزروعی که درآمد کشاورزی سهم مالکانه را اجاره می‌کنند تمام سهم مالکانه محسوب پس از وضع مال‌الاجاره که به مالک می‌پردازند نصف از عواید مستأجر. و) نسبت به مالکین املاک مزروعی که شخصاً عمل رعیتی ملک را عهده‌دار بوده و کل محصول را برداشت می‌نمایند نصف سهم مالکانه نقدی و جنسی تسعیر شده به نقد. ز) صد پنجاه مال‌الاجاره حمام‌ها و پخچال‌ها و صد هفتاد و پنج مال‌الاجاره خانه‌ها و صد هشتاد سایر مستغلات و اراضی و متعلقات آن‌ها که به اجاره رفته و در شهرها و قصبات واقع شده باشد. (ماده 3 قانون مالیات بر درآمد مصوب 19/8/1322

عبارت از تعیین ارشدیت نسبی مشاغل در مجموعه طبقات شغلی است. (بند ح ماده 1 از آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

درخت از نظر این قانون هر درختی است که محیط بن آن از پنجاه سانتیمتر بیش‌تر باشد. (تبصره ماده 1 از قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب 11/5/1352)

درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دسته‌بندی می‌گردد: دسته اول- زربین، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد. دسته دوم- راش، بلوط، زبان گنجشک، ملچ، افرا، شیردار، الوکک، توسکا، نمدار. دسته سوم- اوجا، سفیدپلت، کلهو، ممرز و سایر گونه‌ها. (بند 17 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1365)

درخواست وجه‌ سندی است که مدیر امور مالی دیوان محاسبات برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله‌های صادر شده موضوع ماده 2 این قانون و سایر پرداخت‌هایی که به موجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب یا حساب‌های بانکی دیوان محاسبات صادر می‌گردد، تنظیم می‌نماید. (ماده 3 آئین‌نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات مصوب 9/6/1372)

درخواست وجه سندی است که ذی‌حساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله‌های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداخت‌هایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز است حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذی‌ربط صادر می‌کند. (ماده 22 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

درخواست وجه سندی است که ذی‌حساب برای پرداخت حواله‌های صادر شده از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت به عهده خزانه در وجه حساب وزارتخانه یا مؤسسه مربوط صادر می‌کند. (ماده 17 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

عبارت است از میزان آسیب‌دیدگی جسمی و روانی که توسط کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد بنیاد مشخص و حسب مورد تجدیدنظر خواهد شد. (بند ج ماده 2 از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374)

درمانگاه مؤسسه‌ای است شبانه‌روزی که بیماران سرپایی را می‌پذیرد و بایستی حداقل دارای سه پزشک عمومی یا متخصص باشد و استفاده از هر نام دیگر برای درمانگاه ممنوع است. (ماده 16 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 26/5/1365 هیأت وزیران)

مکانی با فضای مناسب، طبق نقشه‌های موجود در سازمان دامپزشکی کشور است که دارای امکانات کافی برای پذیرش دام، معاینه، تشخیص، معالجه سرپایی دام‌ها و در صورت لزوم اعزام اکیپ‌های سیار به مناطق تحت پوشش می‌باشد. (ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور برای صدور پروانه‌های بیماران درمانگاه آزمایشگاه و اشتغال به امور درمانی دامپزشکی مصوب 4/10/1373 هیأت وزیران)

دریافت‌های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به استثنا هدایایی که برای مصارف خاصی اهدا می‌گردد و مانند این‌ها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود. (ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

حق حاکمیت ایران در خارج قلمرو خشکی ایران و آب‌های داخلی شامل منطقه‌ای از دریاها متصل به سواحل ایران که دریای ساحلی نامیده می‌شود است. (ماده 1 قانون اصلاح قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت ایران مصوب تیرماه 1313 مصوب 22/1/1338)

حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خارج از قلمرو خشکی و آب‌های داخلی و جزایر خود در خلیج‌فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بر منطقه‌ای از آب‌های متصل به خط مبدأ که دریای سرزمینی نامیده می‌شود نیز حاکمیت دارد. این حاکمیت همچنین شامل فضای فوقانی، بستر و زیر بستردریای سرزمینی می‌باشد. (ماده 1 قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان مصوب 31/1/1372)

در اصطلاح این قانون: منظور از دریای زیرزمینی دریای ساحلی موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت مصوب 22 فروردین 1338 می‌باشد. (ماده 1 قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با موادنفتی مصوب 14/11/1354)

منظور از دستگاه‌ها در این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن‌ها مترتب بشود می‌باشد. واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می‌باشند. (تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361)

به کلیه واحدهای سازمانی تابع قوه‌های مقننه، مجریه و قضایی و نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت‌های تابع دولت و کلیه مؤسسات که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند اطلاق می‌شود. (بند ج ماده1 آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب 12/4/1373 هیأت وزیران)

منظور وزارتخانه، نیروها و سازمان‌های تابعه ارتش ... استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه وابسته به شهرداری، مؤسسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی عام‌المنفعه و مؤسسه اعتباری تخصصی است که عهده‌دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود. (بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)