منظور از دستگاه اجرایی در این آیین‌نامه، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و شرکت‌هایی هستند که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی چگونگی استفاده از خودروهای دولتی و واگذاری آن‌ها موضوع بندهای (الف، ج و ک) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مصوب 4/2/1372 هیأت وزیران)

منظور از دستگاه دولتی در این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و هرگونه سازمان یا مؤسسه‌ای است که به نحوی از اعتبارات کل کشور یا اعتباراتی که به موجب قانون یا تصویبنامه هیأت وزیران از محل درآمد عمومی تأمین می‌گردد بهره‌مند می‌شوند. (تبصره 4 ماده 2 از قانون آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور مصوب 7/7/1370)

وزارتخانه، مؤسسه یا شرکتی است که مطابق قوانین و مقررات، اعمال حاکمیت یا تصدی دولت جمهوری اسلامی ایران را در امری به عهده دارد. در مواردی که موضوع در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های چند دستگاه باشد، تعیین دستگاه مسئول برعهده هیأت وزیران می‌باشد. (ماده 1 آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب 13/2/1371 هیأت وزیران)

منظور از دستگاه دولتی در این تصویبنامه، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، دستگاه‌های اجرایی محلی، مؤسسات عمومی عام‌المنفعه، شهرداری‌ها و هر دستگاه دیگری که بیش از 50 درصد هزینه‌های خود را از محل بودجه عمومی دولت دریافت می‌نمایند می‌باشد. (بند 4 مقررات مربوط به پرداخت اضافه کار ساعتی کارکنان دستگاه‌های دولتی مصوب 24/2/1358 هیأت وزیران)

منظور دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره‌برداری و نگهداری از آن می‌گردد. این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجراکننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد. (بند 12 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)

منظور از دستگاه‌های دولتی کلیه وزارتخانه‌‌ها، ادارات مستقل، بنگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و هرگونه سازمانی است که دولت به نحوی از انحا از لحاظ مالی در آن سهیم باشد به استثنا وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور جز در مورد استفاده از مسکن‌های عمومی واگذاری. (ماده 6 رد لوایح مربوط به تشکیل سازمان مسکن و تنظیم یک برنامه صحیح و بلندمدت برای خانه‌دار ساختن کارمندان دولت و کارگران صنایع مصوب 20/11/1344)

دستمزد عبارت از مبلغی است که در مقابل ساعات کار و کارمزد عبارت از مبلغی است که در مقابل هر واحد از محصول کار به کارگر به طور نقد یا جنس تأدیه می‌شود. (تبصره 1 ماده 3 از لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 24/4/1334)

عبارت دستور اجرا از این قرار است عموم ضابطین عدلیه و کلیه مأموران اجرا و قوای دولتی مأمور و مکلف هستند که هر یک در آنچه راجع به ایشان است ادای وظیفه و مساعدت برای اجرای مدلول این ورقه به عمل آورند نظر به این منظور ورقه حاضره صادر و ممضی و ممهور می‌گردد به تاریخ. (ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21/1/1301)

دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری باشد. (ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (من‌جمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. (ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353)

منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم (در نکاح و طلاق) و کتاب هشتم (در اولاد) و کتاب نهم (در خانواده) و کتاب دهم (در حجر و قیمومت) قانون مدنی و همچنین از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذکور و نیز از مواد مربوطه در قانون امور حسبی ناشی شده باشد. (ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 25/3/1346)

دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: ادعای متصرف سابق مبنی بر این‌که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید. (ماده 158 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید. (ماده 323 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

دعوی مزاحمت و تصرف عدوانی در صلحیه اقامه می‌شود که موضوع دعوی در حوزه آن واقع است. دعوی مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال یا حتی تقاضای جلوگیری از مزاحمت کسی می‌نماید که نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون این‌که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. دعوی تصرف عدوانی عبارت است از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مالی را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال تقاضا می‌نماید. (ماده 18 قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری مصوب 28/10/1314)

هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آن‌جا اقامه شده است. (ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

هر دعوی که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی‌علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوی طاری نامیده می‌شود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوی اصلی در آن‌جا اقامه شده است مگر این‌که دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می‌ماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه پذیرد. (ماده28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأماً رسیدگی می‌شود و چنان‌چه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد. (ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوی کند و چنین دعوی را در صورتی که با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ یا با دعوی نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوی متقابل نامند و به آن دعوی در همان دادگاه با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود مگر این‌که دعوی متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد. (ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

مدعی علیه حق دارد که در مقابل ادعای مدعی اقامه دعوا نماید و چنین دعوی را در صورتی که مربوط به دعوی اولی (اصلی) باشد دعوی متقابل نامند و بدان دعوی در همان محکمه با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود مگر این‌که دعوی متقابل نوعاً از صلاحیت محکمه خارج باشد. (ماده 246 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این‌که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد. (ماده 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)