به اموری که مطابق قانون مجازات عمومی جنایت تشخیص داده شده در محکمه استیناف رسیدگی خواهد شد، محکمه استیناف در این موقع دیوان جنایی نامیده شده و مرکب از 5 نفر خواهد بود، رئیس و اعضا محکمه یا شعبه استینافی که به امور جزایی رسیدگی می‌نماید به علاوه دو نفر از بین اعضا سایر شعب و اعضا علی‌البدل استیناف و حکام بدایت به دعوت رئیس استیناف محکمه جنایی را تشکیل می‌دهند. (ماده 37 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1307)

دیوان‌عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد. (اصل 161 قانون اساسی)

به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. (صل 173 قانون اساسی)

دیون بلامحل عبارت است از بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آن‌ها منظور نشده یا زاید بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد: الف) احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه. ب) انواع بدهی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق آب، هزینه‌های مخابراتی، پست و هزینه‌های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد. ج) سایر بدهی‌هایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد. (ماده 8 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

مقصود از دیون محقق بدهی‌هایی است که بر طبق مدارک قانونی عرفاً قابل پرداخت باشد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب 23/12/1335)

دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. (ماده 15 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیا دم او داده می‌شود. (ماده 294 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370)

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیا دم او داده می‌شود. (ماده 1 قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/1361)

زمانی که در حوزه انتخابیه‌ای هیچ یک از کاندیداها نتوانستند میزان آرای لازم را برای ورود به مجلس شورای اسلامی بدست آورند، انتخابات در آن حوزه به دور دوم کشیده می‌شود. در دور دوم انتخابات ساکنین حوزه انتخابیه باید از میان دو کاندیدایی که در دور اول بیشترین آرا را کسب کرده بودند یک نفر را برای نمایندگی مجلس برگزینند. زمان و شرایط برگزاری انتخابات دور دوم با اعلام وزارت کشور و تایید شورای نگهبان مشخص می‌شود.

طرح یا لایحه‌ای است که به دلیل ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت به مجلس ارائه می‌شود. پس از تصویب فوریت طرح یا لایحه دو فوریتی حداکثر ظرف مدت 6 ساعت چاپ و توزیع می‌شوند و حداکثر 48 ساعت پس از چاپ و توزیع در دستورکار جلسه مجلس قرار می‌گیرد. پیشنهادهای نمایندگان در مورد یک طرح یا لایحه دو فوریتی حداکثر 24 ساعت پس از چاپ و توزیع به هیات رئیسه تسلیم می‌شود و حداقل دو ساعت قبل از شروع مذاکرات در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد.

دیوان محاسبات کشور بر اساس اصول پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده و مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند و وظیفه اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال را به عهده دارد بر اساس ماده یک قانون دیوان محاسبات کشور، این دیوان وظایف خود را از طریق های زیر انجام می دهد الف - کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند. ب - بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه. ج - تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیرنظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، مؤسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائیکه به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات ، حسابها و اسناد ومدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید .