(تاریخ حقوق) طبقه ای ازماموران دولتی (نظیر ژاندارم کنونی) بودند که عهده دار امنیت طرق و شوارع بوده و ازعوارضی که مطابق مقررات دولتی دریافت میکردند حقوق و مواجب آنان داده میشد. راهداران مسئول سرقت اموال مسافران بودند مگر اینکه دزد را گرفته و تسلیم دادگاه نمایند.

(مدنی - فقه )عقد رهن عقدی است که بموجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه به راهن می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن و مال مذکور را مال الرهانه ومال مرهونه ومال مرهون و عین مرهونه نامند. (ماده 771 – 772 - 779 ق - م) معاملات با حق استرداد درحقوق کنونی ما عمومآ بمنظور دادن وثیقه از طرف مدیون بدائن تاسیس شده است و رهن و بیع شرط خیلی از صفات قدیمی خود را با وضع مواد 34-34 مکرر قانون ثبت از دست داده اند. هرجا که اجراء ماده 34-33 مکرر قانون ثبت در عقد رهن میسر نشود همان مقررات رهن مدنی بکار می رود مانند رهنی که عین مرهونه قبل از اداء دین تلف شده باشد.

سابقآ( شعبه تامین وسائل عبور و مرور وسائط نقلیه) نامیده می شد که یکی از قسمتهای اداره شهربانی است.

(فقه) کسیکه دلال و واسطه در دادن رشوه از طرف دهنده رشوه به گیرنده رشوه میباشد. (رک. رشوه)

(فقه) بیع جنس به همجنس (مانند گندم به گندم) درمکیل و موزون بشرط اضافه گرفتن ویا قرض دادن بشرط اضافه ستدن. بیع مذکور را بیع ربوی وقرض مذکور را قرض ربوی گویند.

(فقه) درلغت مرابطه و رباط (بکسر اول) بمعنی مواظبت است و رباط لشکر بمعنی مرزبانی و حفظ حدود و ثغور است. در اصل عبارت است از بستن اسب در نقطه معین و تاسیس ساخلو برای مرزبانی. (تاریخ حقوق) در قدیم در مسیر راهها در فواصل معین مربازان دولتی سوار اسبها می بستند و قراولانی مشغول خدمت بودند که هم به امنیت راه وهم بارتباطات پستی خدمت می کردند و این نقاط بین راه را رباط می نامیدند وچون کاروانسراها درمجاورت این رباطات بودند برخی به کاروانسرا هم رباط گفته اند و شاید در مواردی کاروانسرا مزیت رباطی هم داشته است.

درمعنی ربح پول (یا نزول) استعمال میشود - ماده 719 آئین دادرسی مدنی و 653 ق - م. 2623- ربح اندر ربح بمعنی ربح در ربح است (رک. ربح در ربح)

یا ربح اندر ربح آن است که ربح در پایان مدت بر اصل دین افزوده گردد و سپس ازمجموع، ربح گرفته شود. ربح مرکب نیز بآن گفته شده است و چون در اصطلاحات جدید حقوق ایران به ربح پول عنوان خسارت داده شده بجای اصطلاحات بالا اصطلاح تازه خسارت از خسارت را نهاده اند (ماده 713 آئین دادرسی مدنی) مجموعه رسمی 1320 ص 29

نصاب ربحی است که قانون مقرر داشته است و آن صدی دوازده در سال است (ماده 719 آئین دادرسی مدنی) هرگاه طرفین میزان بیشتریا کمتر از این را بعنوان ربح قرار بدهند آنرا ربح قراردادی گویند. ربح قراردادی بیشتر از صدی دوازده اعتبار قانونی ندارد.

ربح پول که بتراضی طرفین معین شده باشد.(رک. ربح قانونی)

رک. ربح در ربح

(جزا) وضع ید غیرقانونی برمال منقول با اخفاء این امر از مالک یا متصرف از قبل مالک و اخراج آن از سلطه مالک. این امر در جزا شبیه رندی در اصطلاحات عرفاء است چنانکه حافظ می گوید: ای دل طریق رندی ازمحتسب بیاموز مستست ودرحق اوکس این گمان ندارد زیرا اخفاء عمل خلاف موازین قانونی عنصر مشخص رندی است.

(فقه) دختر زوجه را گویند.

درحقوق اداری مرادف پایه است. (رک. پایه)

(با سکون ثانی و فتح آن) درفقه صفت زنی است که مدخل آلت تناسلی او مسدود و مانع نزدیکی باشد. گفته شده که علت آن روئیدن بیش ازا ندازه عضلات مدخل است.

(فقه) علمی است که از احوال اشخاصی که در سلسله سند حدیث واقع میشوند بحث می کند تا معلوم گردد که روایت او از لحاط قابلیت رد وقبول چه وضعی دارد. مقصود از رجال اشخاص مذکور هستند ولی ابن کلمه که اصطلاح محفف ((علم رجال)) است بمعنی علم مذکور بیشتر استعمال شده است.

(فقه) درلغت بمعنی سنگسارکردن است. در اصطلاح سنگسار نمودن مجرمی است که محصن بوده(رک. احصان) ومرتکب زنا شده باشد اگر مجرم مرد باشد تا محل خاصره واگر زن باشد تا سینه زنده دفن میشود و سپس آنقدر سنگ بطرف او پرتاب می کنند تا بمیرد. درمقابل اصطلاح بالا دو اصطلاح جلد و حد (بمعنی تازیانه زدن) بکار می رود. (رک. جلد - حد)

(مدنی- فقه) الف- برگشت بحالت قبل ازعقد معین یا قبل از ایقاع معین. در اینصورت مرادف معنی فسخ است. رجوع در هرحال از ایقاعات است و همیشه لازم است و لزوم آن لزوم عرفی است که مورد تایید قانونگذاران است. ب- درخصوص طلاق استعمال میشود (ماده 1148- 1149 ق - م) و آنهم در حقیقت فسخ طلاق رجعی است که از ایقاعات جائز می باشد. ج - در خصوص هبه استعمال میشود که بمعنی برگشت واهب از هبه است. (ماده 803 ق - م)

(فقه) هرگاه شاهد بعد از اداء شهادت مدعی شود که به دروغ شهادت داده یا در شهادت خود اشتباه کرده است ادعاء مزبور را رجوع از شهادت نامند.

(مدنی- فقه) موصی میتواند از وصیت خود منصرف شود خواه وصیت عهدی باشد تملیکی. حق برگشت از وصیت مختص موصی است وپس از فوت او بارث نمی رسد. این حق را نمیتوان ازطریق قرارداد و تعهد اسقاط کرد یعنی قانون راجع بحق رجوع موصی از قواعد آمره است و اراده افراد برخلاف آن اثری ندارد. از طریق صلح میتوان نتیجه وصیت تملیکی غیرقابل رجوع را بدست آورد زیرا عقد صلح لازم است چنانکه از طریق قرارداد ماده 10 ق - م هم این عمل میسر است.