الف - مجله و نشریه ای است که برای روشن ساختن اندیشه های مردم در زمینه های اجتماعی - سیاسی - علمی - فنی - ادبی وترقی دادن سطح دانش عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و انتقاد و صلاح اندیشی در امور عمومی بطور منظم و درمواقع معین طبع و نشرگردد (ماده یک لایحه قانونی مطبوعات - مصوب 8- 5 -34) شرط روزنامه صدور و نشر آن بطور روزانه نیست (بند چهار ماده چهار و تبصره پنج ماده پنج قانون مذکور) ب- دفتر روزنامه را در اصطلاحات تجارت گویند وآن دفتری است که خرید و فروش و معاملات روزانه را در آن نویسند (ماده هفت قانون تجارت)

تعریف قانونی ندارد و بفرض قانونی (یا به تشخیصی مراجع رسمی در خصوص مورد) باید معین شود چنانکه از ماده 81 آئین نامه اجراء اسناد رسمی استفاده میشود. معذلک در هرکشور( یا در هر ناحیه که چند روزنامه داشته باشد )قدر متیقن را میتوان مشخصی کرد و نسبت به مشکوک (مصداق مشتبه) باید معامه غیر کثیرالانتشار را کرد.

رک. تراز

(دادرسی) تبدیل سالانه رئیس وکارمندان یک شعبه دادگاه بشعبه دیگر همان دادگاه برای اینکه رئیس وکارمندان یک شعبه بیش ازیکسال با هم نباشند تا بر اثر طول مدت مصاحبت یکی از همکاران در فکر سایران نفوذ نکند. ولی زیان های این کار از نظر گردش سریع کارها و جهات دیگر بیشتر است و بهرحال ترک آن لازم است.

سندی که از روی سند (عادی- رسمی) دیگر نوشته شود. رونوشت اگر از مراجع رسمی و بماخذ ماده 1287 قانون مدنی نوشته و تنظیم شود رسمی است والاعادی است لازم نیست هر رونوشتی ازحیث خواص و آثار قانونی خاصیت اصل را داشته باشد چنانکه سواد سند رسمی معامله اگر با اصل سند تصدیق شده باشد خاصیت اصل سند را ندارد یعنی نمیتوان باستناد آن اجرائه صادر کرد ولی اگر مطابقت آن سواد با ثبت دفتر تصدیق شده باشد آنوقت خاصیت اصل سند را دارد( ماده 74 قانون ثبت 1310) رک. نسخه ثانی

هر رونوشت که از مراجع رسمی و به ماخذ ماده 1287 قانون مدنی نوشته و تهیه شده باشد. (رک. رونوشت)

رک. رونوشت

(دادرسی) رأی اصراری هیات عمومی تمیز را گویند. (رک. حکم اصراری)

(دادرسی) حکم عادی هیات عمومی تمیز را گویند در مقابل رویه لازم الاتباع هیات عمومی تمیز. (رک. حکم عادی)

(دادرسی) آراء صادر شده درهیات عمومی تمیزرا خواه بصورت اصراری باشد خواه بصورت لازم الاتباع رویه قضائی و رویه تمیزی گویند.

(دادرسی) حکم لازم الاتباع هیات عمومی تمیز را گویند. (رک. حکم لازم الاتباع)

(فقه) الف - هر نوع برد و باخت را گویند. ب - جمع رهن است (وان کنتم علی صفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضة) رک. رهن

(مدنی – فقه) رهن عقدی است که بموجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه بدائن میدهد (ماده 771 ق - م ) در این که بعد از وضع ماده 34 قانون ثبت این عقد بصورت عقد لازم الطرفین درآمده اختلاف نظر شدید وجود دارد (مجله حقوقی دادگستری سال 1343 شماره 2- دیماه صفحة 9)

(مدنی- فقه) عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.

(مدنی) عقد رهن را گویند (رک. رهن) در مقابل رهن قضائی بکار می رود (رک. رهن قضائی)

(دادرسی مدنی) صفت مالی از اموال محکوم علیه یا مدعی علیه که بموجب قرار تامین دادگاه توقیف میشود (ماده 225- 229 دادرسی مدنی) یعنی مالی که ازجهت قضائی در قید است (و طلق نیست) درگروگان و در قید چیزی بودن از مفاهیم لغت رهن است چنانکه در این حدیث آمده است: ان الحجر المغصوب فی الدار رهن علی خرابها (یعنی سنگ غصبی که در ساختمان غاصب بکار برده شده قید وگروگان برای تخریب آن ساختمان بمنظور رد سنگ بصاحب آن است.) لغت رهن در رهن قضائی محمول برمفهوم وثیقه هم میتواند باشد.

(فقه - مدنی- ثبت) عاریه گرفتن ملک غیر و برهن نهادن آن بنفع عاریه گیرنده موجب پیدایش ماهیت رهن مستعار میشود. امروزه برای این کارعنوان عاریه را بمیان نمی آورند بلکه دائن و مدیون و ثالث( که ملک او وثیقه وام مدیون میشود) ازطریق ماده 10 قانون مدنی توافق می کنند. از ماده 754 قانون مدنی هم میتوان همین استفاده را کرد.

(مدنی- ثبت )هرگاه راهن که مال خود را برهن نهاده برای بار دیگر (بار دوم یا سوم یا چهارم یا غیره) نزدهمان مرتهن یا شخصی ثالث برهن بگذارد این رهن را رهن مکرر می نامند (ماده 34 مکرر قانون ثبت) هرگاه مبیع شرطی ازطرف بایع باستناد ماده مذکور برای دفعه یا دفعات بعد بوثیقه نهاده شود این بیع بعدی را بیع شرط مکرر میتوان نامید و همین امر است که از تاریخ وضع ماده 34 مکرر قانون ثبت بیع شرط را از صورت بیع ناقل ملک خارج کرده تاجائی که معروف شده است که: بیع شرط مملک نیست.

(مدنی- فقه) خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن، اعم از اینکه راهن دین خود را بمرتهن بدهد یا اینکه مرتهن از حق عینی خود بر مال مورد رهن صرفنظر نماید یا دین او را ابراء کند.

(فقه) الف- مال مرهون را گویند. مالی که درعقد رهن به وثیقه نهاده میشود. ب- مطلق وثیقه را نیز گویند (ماده 514 قانون تجارت)