وزنی است برابر با چهار من تبریز (دوازده کیلو گرم). (ری کردن) در بعضی از ولایات هنوز بمعنی وزن کردن استعمال میشود.

الف- واحد پول کنونی ایران که مقیاس فلزی قانونی آن 7322382/ 0 گرم زر خالص یا 14/ 4 گرم سیم خالص است (قانون 27- 12- 1358) ب- پول سابق ایران که برابریک قرآن و پنج شاهی بوده است

رادیو اپراتور کسی است که با دریافت پروانه رادیو اپراتوری از وزارت پست و تلگراف و تلفن عملیات رادیو اپراتوری را به منظور ایجاد ارتباط بین ایستگاه‌های رادیویی مجاز انجام می‌دهد. (ماده 2 آیین‌نامه اجرایی صدور گواهینامه افسری مخابرات کشتی (رادیولوژی) مصوب 31/6/1364)

رادیو اپراتوری عبارت است از کلیه عملیاتی که به منظور برقراری ارتباط با ایستگاه‌های رادیویی مجاز بین رادیو اپراتورهای مجاز انجام می‌گیرد. (ماده1 آیین‌نامه اجرایی صدور گواهینامه افسری مخابرات کشتی (رادیولوژی) مصوب 31/6/1364)

عبارت است از خالص آب مورد نیاز در محل مصرف، تقسیم بر حجم ماهانه آب تحویلی به محل مصرف به ازای هر واحد سطـح، که مقـدار عــددی آن قابـل محاسبـه می‌باشد. (ضمیمه 1 آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی مصوب 11/6/1375 هیأت وزیران)

عبارت است از حجم ماهانه آب تحویلی به محل مصرف، تقسیم برحجم ماهانه آبی‌که از نقطه تأمین‌آب‌ برداشت‌ می‌شود. (ضمیمه1آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی مصوب 11/6/1375 هیأت وزیران)

راننده به کسانی اطلاق می‌گردد که علاوه بر داشتن گواهینامه درجه یک و یا عمومی دارای سابقه عمل کافی بوده و از عهده انجام کار آزمایش‌های لازم و همچنین وظایفی که در فصل نهم این آیین‌نامه مقرر شده است برآید. (تبصره 4 ماده 1 از آیین‌نامه استخدامی کارمندان فنی اداره کل راه مصوب 10/10/1337)

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند. (ماده 771 قانون مدنی)

رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد: 1- تاریخ صدور رأی. 2- مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه. 3- موضوع دعوا و درخواست طرفین. 4- جهات، دلایل، مستندات، اصول و موادقانونی که رأی براساس آن‌ها صادر شده است. 5- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه. (ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

رأی دادگاه باید نوشته شده و نکات زیر در آن رعایت شود: 1- تاریخ رأی. 2- نام و نام خانواده اصحاب دعوی. 3- موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی که مورد رأی است. 4- جهات و دلایل رأی و مواد استنادیه. 5- امضا دادرس یا دادرس‌های دادگاه و تصریح نام و سمت آن‌ها. 6- تصریح به اجرای موقت در صورتی که دادگاه در این باب رأی دهد. (ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

رأی مثبت آن است که تصدیق مجلس را نسبت به اظهارات هیأت وزرا بیان نماید. و رأی منفی به عکس متضمن عدم تصدیق مجلس نسبت به وزرا است. و رأی ساکت آن است که در باب تصدیق و عدم آن ساکت است. (ماده 47 نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب 19/10/1288)

آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند. (ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

رأی مثبت آن است که تصدیق مجلس را نسبت به اظهارات هیأت وزرا بیان نماید. و رأی منفی به عکس متضمن عدم تصدیق مجلس نسبت به وزرا است. و رأی ساکت آن است که در باب تصدیق و عدم آن ساکت است. (ماده 47 نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب 19/10/1288)

رأی مثبت آن است که تصدیق مجلس را نسبت به اظهارات هیأت وزرا بیان نماید. و رأی منفی به عکس متضمن عدم تصدیق مجلس نسبت به وزرا است. و رأی ساکت آن است که در باب تصدیق و عدم آن ساکت است. (ماده 47 نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی مصوب 19/10/1288)

هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. (از ماده 595 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375)

ربا بر دو نوع است: الف) ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید. ب) ربای معاملی و آن زیاده‌ای است که یکی از طرفین معامله زاید بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363)

ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا و روال مقرض از مقترض دریافت نماید. (از ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363)

ربای معاملی و آن زیاده‌ای است که یکی از طرفین معامله زاید بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363)

منظور از رتبه عددی است که توان فنی و اجرایی و مدیریت پیمانکار را نشان می‌دهد. عدد رتبه که برحسب ازدیاد قدرت اجرایی افزایش می‌یابد طبق جداول پیوست این آئین‌نامه تعیین می‌گردد. (ماده 3 آئین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

کسانی هستند که حداقل یک سال در طول دفاع مقدس و بعد از آن، در میادین نبرد حق علیه باطل و مناطق عملیات شرکت نموده‌اند. اعم از پرسنل نیروهای مسلح یا سایر ادارات و ارگان‌ها و نهادهایی که حضور آن‌ها در راستای انجام وظایف سازمانی آن‌ها بوده باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 12/5/1373)