ساختمان‌های دولتی که اعتبار آن از بودجه کل کشور تأمین می‌گردد از نظر اجرای این قانون عبارت است از: الف) ساختمان‌های اداری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و ساختمان‌های انتظامی و ندامتگاه. ب) ساختمان‌های بهداشتی از قبیل بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، آسایشگاه‌ها، شیرخوارگاه‌ها و سایر مراکز بهداشتی درمانی و تنظیم خانواده و مراکز رفاه و نظایر آن. ج) ساختمان‌های آموزشی از قبیل دانشگاه‌ها، انستیتوها، کتابخانه‌ها، مدارس عالی، آموزشگاه‌ها، هنرستان‌ها، مراکز آموزش و حرفه‌ای و روستایی، دبیرستان‌ها و سایر مراکز تعلیم و تربیت. د) ساختمان‌های ورزشی، ورزشگاه‌ها، استادیوم‌ها و سایر تأسیسات ورزشی. هـ) مراکز ارتباطی از قبیل دفاتر پست، مراکز تلفن و تلگراف و نظایر آن. و) ساختمان‌های متفرقه از قبیل کاخ‌های جوانان، اردوگاه‌ها و هتل‌ها و مهمانسراها و ساختمان‌های مربوط به سازمان‌های خیریه و نظایــر آن. (بنــد 5 ماده 1 قانــون تغییـر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353)

ساختمان‌های عمومی و دولتی عبارت از بناها و مستحدثاتی هستند که با استفاده از بودجه کل کشور ساخته یا خریداری شده‌اند و جزو اموال عمومی به حساب می‌آیند. ساختمان‌های مهم به آن دسته از بناها اطلاق می‌شوند که پایداری و عملکرد درست آن‌ها هنگام وقوع بلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان و آتشفشان برای مقابله با بحران ضروری بوده و فقدان آن‌ها فاجعه‌های بزرگ‌تری را در پی داشته باشد. ساختمان‌های اصلی نهاد رهبری، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری، ساختمان‌های مرکزی وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس، بیمارستان‌ها، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، ساختمان‌های نظامی و انتظامی، ساختمان‌های فرهنگی تجمعی، مراکز مخابراتی، ایستگاه‌ها و مراکز صدا و سیما، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های قطار، پایانه‌های مسافری از جمله مهم‌ترین ساختمان‌های عمومی مهم به شمار می‌آیند. (بند ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند م تبصره 13 قانون بودجه سال 1379 کل کشور مصوب 26/4/1379 هیأت وزیران)

به منظور جمع‌آوری و حفظ اسناد ملی ایران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی عموم به این اسناد و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری و استخدامی از طریق تمرکز پرونده‌های راکد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و امحا اوراق زاید سازمانی به نام سازمان اسناد وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تأسیس می‌گردد. (ماده 1 قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب 17/2/1349)

برای حفظ امنیت کشور و جلوگیری از هر گونه توطئه که مضر به مصالح عمومی است سازمانی به نام اطلاعات و امنیت کشور وابسته به نخست‌وزیری تشکیل می‌شود. (ماده 1 قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور مصوب 23/12/1335

به موجب این قانون به جای شورای‌عالی اداری کشور سازمان امور اداری و استخدامی کشور وابسته به نخست‌وزیری تأسیس می‌شود کلیه اوراق و اسناد و دارایی همچنین مستخدمین شورای ‌عالی اداری کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور منتقل می‌شوند. آیین‌نامه‌های فعلی شورای‌عالی اداری کشور تا تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون مورد عمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود. (ماده 103 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

سازمان امور اراضی که در این اساسنامه سازمان‌ نامیده می‌شود، مؤسسه دولتی وابسته به وزارت کشاورزی است که به منظور انتظام بخشیدن به اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در محدوده وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیأت‌های هفت نفره واگذاری زمین از ادغام تشکیلات اجرایی سازمان اصلاحات ارضی، ستاد مرکزی واگذاری زمین و هیأت‌های هفت‌نفره واگذاری زمین تشکیل می‌شود. (ماده 1 اساسنامه سازمان امور اراضی مصوب 7/11/1375 هیأت وزیران)

به منظور رسیدگی به شکایات مردم از کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمان‌های انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سازمان‌های انتظامی (شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور) و شهرداری‌ها در صورت انتصابی بودن شهردار و مؤسسات عام‌المنفعه و کلیه سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آن‌ها نظارت می‌نماید سازمانی به نام بازرسی تحت نظارت عالیه ... تشکیل می‌شود. (ماده 1 قانون تشکیل سازمان بازرسی مصوب 31/2/1347)

براساس نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور اجرای صحیح قوانینی در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند. (اصل 174 قانون اساسی)

به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای تصحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور»‌که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود. زیر نظر شورای عالی قضایی و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود. (ماده 1 از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19/7/1360)

به منظور تأمین شرایط لازم برای حسن جریان امور و کشف سوء جریانات مالی و اداری وزارتخانه‌ها اعم از کشوری و لشکری و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسساتی که از طرف دولت یا به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و شهرداری‌ها و سازمان‌های مأمور به خدمات عمومی سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور وابسته به وزرات دادگستری تشکیل می‌شود. ریاست سازمان با وزیری دادگستری است. (ماده 1 لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 7/12/1357 شورای انقلاب)

سازمان برنامه و بودجه مؤسسه دولتی است که زیر نظر نخست وزیر اداره می‌شود و رئیس آن سمت وزیر مشاور را دارا خواهد بود. (ماده 4 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10/12/1351)

در اجرای فرمان رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ایجاد، آموزش و بسیج ارتش بیست میلیونی جهت پیشگیری و مقابله به هر گونه تهدید و تجاوز نظامی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سوانح طبیعی سازمانی به نام سازمان بسیج ملی زیر نظر فرمانده کل قوا و وابسته به وزرات کشور تشکیل می‌گردد. (ماده 1 لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بسیج ملی مصوب 10/2/1359 شورای انقلاب)

از تاریخ تصویب این قانون سازمانی به نام سازمان بنادر و کشتیرانی در وزارت گمرکات و انحصارات تشکیل می‌شود مادام که برای اداره امور آن سازمان دیگری به موجب قانون ایجاد نشده است وظایف آن به شرح زیر تحت نظر وزارت گمرکات و انحصارات انجام خواهد شد: اداره کردن امور بندری بنادر کشور- تکمیل و توسعه ساختمان و نگاهداری و تعمیر تأسیسات بندری و تأمین وسایل مخابراتی و امور انتظامی و همچنین تنظیم و اجرای مقررات بندری و کشتیرانی ساحلی و مراقبت در توسعه کشتیرانی بازرگانی و ثبت شناورهای تابع کشور و تعیین شرایط تابعیت ایرانی برای کشتی‌ها و سلب آن و وصول حقوق و عوارض بندری مطابق فهرست ضمیمه این قانون.(ماده واحده قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 22/2/1339)

تأمین و اجرای بیمه‌های اجتماعی کارگران به عهده سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که در این قانون سازمان نامیده خواهد شد محول می‌گردد. (ماده 1 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 21/2/1339)

سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود عهده‌دار بیمه و تعاون کارگران در موارد زیر است: 1- حوداث بیما‌ری‌ها و از کارافتادگی ناشی از کار و غیر ناشی از کار. 2- حوادث و بیماری‌های خانواده بلافصل کارگران. 3- بازنشستگی. 4- کمک به بازماندگان کارگر متوفی. 5- ازدواج- حاملگی- وضع حمل- عایله‌مندی- کفن ودفن. (ماده 1 لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 24/4/1334)

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به تشکیلاتی گفته می‌شود که از افراد مخترع و مبتکر و محقق حمایت کرده و زمینه رشد و هماهنگی آن‌ها را در مسایل علمی و صنعتی فراهم می‌کند. (ماده 1 لایحه قانون اساسنامه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران مصوب 21/4/1359 شورای انقلاب)

پیشاهنگی سازمانی است ملی و مستقل که تحت ریاست عالیه ... برای تربیت اخلاقی و اجتماعی جوانان با رعایت اصول پیشاهنگی و مقررات بین‌المللی بر طبق اساسنامه‌ای که به تصویب شورای‌عالی پیشاهنگی ایران و توشیح ... می‌رسد اداره می‌شود. (ماده 1 قانون سازمان ملی پیشاهنگی مصوب 26/4/1337)

سازمان تأمین اجتماعی که در این اساسنامه اختصاراً سازمان نامیده می‌شود و براساس قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب 1354 تشکیل شده است، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد. (ماده 1 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب 10/6/1358)

به منظور رفاه حال و تأمین وسایل زندگی عایله افسران و درجه‌داران و هم ردیفان اعم از حاضر به خدمت و بازنشستگان و درگذشتگان و تقلیل هزینه معیشت آن‌ها از طریق تدارک اجناس مورد احتیاج سازمانی به نام سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی در وزارت جنگ مطابق اساسنامه سازمان تشکیل و مقررات زیر تصویب می‌شود: (ماده واحده قانون تشکیل سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای انتظامی مصوب 21/3/1334)

دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون ظرف یک سال به منظور تدوین قوانین و مقررات کشور و پیشنهاد تنقیح آن‌ها سازمانی به نام سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور زیر نظر نخست وزیر تأسیس کند. این سازمان کلیه قوانین و مقررات لازم‌الاجرا را با نظر متخصصان فن برحسب روش موضوعی فهرست و به صورت مجموعه‌ها تنظیم و تدوین خواهد کرد. در مورد قوانینی که با یکدیگر متناقض و مغایر هستند سازمان موارد تناقض و مغایرت را تعیین و به کمیسیون دادگستری مجلسین که به طور مشترک تشکیل خواهد شد تقدیم می‌کند. نظر کمیسیون در این مواد لازم‌الاجرا است و مادام که تعیین تکلیف نهایی آن از طرف مجلسین به عمل نیامده به اعتبار خود باقی است. (ماده واحده قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب 29/12/1350)