(جزا- فقه )هرگاه فاعل جرم قصد نتیجه قابل مجازاتی کند ولی نتیجه قابل مجازات دیگری حاصل شود( ولو اینکه نتیجه مقصود هم حاصل شود) حالت فاعل جرم را نسبت بعمل قابل مجازات غیر مقصود، شبه عمد نامند.

(فقه) درمقابل عقود معاوضی( رک. عقد معاوضی )استعمال شده است و مقصود از آنها قراردادها و عقود غیر مالی است که برای طرفین ا لزام و التزام بوجود آورد مانند نکاح و خلع.

در لغت بمعنی التباس و اشتباه درست بنادرست وحق بنا حق و واقع بموهوم است. (رک. شک) در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

( فقه )شکی است که دارای خصوصیات ذیل باشد: الف- شک راجع به جنس تکلیف الزامی باشد تکلیف الزامی عبارت است از امر (یا وجوب )و نهـی (یا حرمت) ب- حالت سابقه مسأله مورد شمک معلوم نباشد. ج - شک دائر بین حرمت و عدم وجوب باشد یعنی نسبت بفعل یا ترل معینی تردید پیدا شده که آن یا یاحرام است یا نه (ولی اگر حرام نباشد قطعا واجب نیست بلکه مباح یا مستحب یا مکروه است) علماء اصولی در مورد این شک اصل برائت جاری کرده و مانع آزادی اراده نمیشوند خواه منشاء شک مذکور اجمال قانون باشد یا سکوت وفقدان قانون. ولی اگرمنشاء شک تعارض دوقانون باشد اصل برائت جاری نمیشود بلکه اصل تخییر جاری میشود یعنی میتوان بهریک از دوقانون متعارض عمل کرد در حقوق جدید ما: اولا- شک بین حرمت واباحه فقط تصور میشود زیرا استحباب وکراهت در حقوق جدید نیست و حرمت بمعنی منع قانونی است. ثانیا - درمورد چنین شکی اصل برائت جاری است و نتیجه آن آزادی اراده است. ثالثا- علت شک فقط سکوت یا اجمال قانون است و شکی که منشاء آن تعارض دونص باشد دیده نشده است (راجع باصل تخییر در حقوق جدید ایران جلد دوم دانشنامه حقوقی- وکالت- شماره 86 را میتوان دید ). علماء مکتب اخباری در مورد مساله بالا اصل احتیاط را بکار می برند یعنی عملا جانب حرمت ترجیح داده ومانع آزادی اراده میشوند و مدرک آنان احادیث و اخبار است. مثال شبهه تحریمیه درقانون مدنی ما شرط اسقاط ضمان بایع نسبت بتلف مبیع قبل از قبض است که ماده 387 قانون مذکور متضمن آن است آیا چنین شرطی ممنوع است؟ اصل عدم منع است و در نتیجه اراده متعاقدین نسبت بچین شرطی نافذ است. (رک. شک بین وجوب و حرمت)

( فقه) هرگاه شبهه تحریمیه در عین حال ازشبهات حکمیه هم باشد (رک. شبهه حکمی) آنرا شبهه تحریمیه حکمیه نامند. مثال آن در ذیل اصطلاح ( شبهه تحریمیه ) دیده شود.

( فقه )هرگاه شبهه تحریمیه در عین حال از شبهات موضوعیه هم باشد( رک. شبهه موضوعی )آنرا شبهه تحریمیه موضوعیه نامند. در شبهات مذکور فقهاء اخباری و اصولی اصل برائت جاری می کنند. بنظر می رسد که منظور فقهاء ازشبهه موضوعیه در باب (اصل برائت )اعم است از شبهه موضوعی وشبهه مصداقی ( رک. شبهه مصداقی) مثال شبهه تحریمیه موضوعیه: ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی دفترخانه یا را از ثبت سند مخالف با اخلاق حسنه منع کرده است پس از جهت حکم قانونی ثبت سند مخالف با اخلاق حسنه تردیدی نیست زیرا قانون بوضوح تکلیف را روشن کرده است ولی موضوعی باین شرح وجود دارد که در تطبیق مفهوم( ثبت سند مخالف با اخلاق حسنه )برآن تردید و تأمل هست و آن این است که طلاق حاکم درترک انفاق ازجمله طلاقهای رجعی است ورجوع بقصد اضرار زوجه هم شرعأ ممنوع است آیا ثبت چنین رجوعی بوسیلة دفترخانه ها مصداق ثبت سند مخالف با اخلاق حسنه است؟ و در نتیجه قانونآ ثبت آن باستناد ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی ممنوع است؟

( فقه )هرگاه بدون اینکه روبرو با شبهه مفهومی یا مصداقی شویم در یافتن حکم قانونی یک مساله دچار شبهه و تردید شویم آن شبهه را شبهه حکمی نامیده اند چنانکه بموجب ماده 79 دادرسی مدنی دو دعوی را که منشاء مختلف دارند نمیتوان بموجب یک دادخواست اقامه نمود اما ضمانت اجرای این ماده را قانون بیان نکرده است و دربادی امر معلوم نیست که متخلف ازاین ماده چه حکمی دارد. این اصطلاح در مقابل شبهه موضوعی استعمال میشود.

(فقه) هرگاه یک یاچند واحد بین وا حدهای غیرمحصور( رک. غیر محصور) بجهت اختلاط و عدم تمیز باز شناخته نشود آن واحد نشناخته مشتبه را شبهه غیرمحصور نامند وخود این اشتباه را شبهه غیرمحصور نامیده اند. اگر درمورد فرض بالا واحدهای مذکور محصورباشند شبهه را شبهه محصور نامند.

رک. شبهه غیر محصوره

(فقه)هرگاه مفهوم یک ماهیت حقوقی روشن باشد ولی در تطبیق آن بر مصادیق، شبهه ایجاد شود آن شهبه را شبهه مصداقی گویند وآن مصداق را مصداق مشتبه نامند علامت شبهه مصداقی، شک در تطبیق کلی بر افراد آن است و این علامت در شبهه حکمی و مفهومی دیده نمیشود. مثال: مفهوم خواسته مالی (به تبع روشن بودن معنی مال) روشن است ولی در تطبیق آن بر خواسته ((دعوی ورشکستگی )) بین اهل فن تردید وجود دارد.

(فقه)هرگاه مفهوم یک ماهیت حقوقی روشن نباشد بطوریکه در تصور مفهوم آن ذهن در تردید باشد آن شبهه را شبهه مفهومی گویند مانند احوال شخصیه که در مفهوم آن شبهه وجود دارد و معلوم نیست که شامل جهیز هم هست یانه.

( فقه) مورد این شبهه دارای خصوصیات ذیل است: الف- شبهه مفهومی و مصداقی و حکمی وجود ندارد. ب- معذلک در جانب موضوع Sujet تردیدی بجهتی از جهات پیدا میشود مثلا عقد بیع موضوع آثار قانونی مخصوصی است این موضوع دارای مشخصاتی است که یکی ازآن مشخصات تاریخ عقد است حالی اگر در دفتر ثبت عملیات تجاری تاریخ بیع معینی قلم خوردگی پیدا کرده و مشتبه بین دو روز شده باشد این ب شبهه نه مفهومی است و نه مصداقی ونه حکمی بلکه صرفأ شبهه موضوعی است. و اگر موضوع بیع مذکورحیوان باشد. بداء خیار حیوان، مشتبه خواهد گردید. درعمل اشتباهآ دواصطلاح شبهه موضوعی و شبهه مصداقی رابجای بکارمی برند.

( فقه) شکی است که دارای خصوصیات ذیل میباشد: الف - شک راجع به جنس تکلیف الزامی است (امر و نهی ). ب- حالت سابقه مساله مورد شک معلوم ج- شک دائر بین وجوب و عدم حرمت است یعنی نسبت بعمل معینی تردید پیدا شده که آن یا واجب( مورد امر) است یا نه (ولی اگر واجب نباشد قطعأ ممنوع و حرام هم نیست بلکه مباح یا مستحب یا مکروه است) در مورد جنین شکی هرگاه مشناء شک، سکوت یا اجمال قانون باشد علماء اخباری و اصولی اصل برائت را جاری می کنند و اراده افراد را آزاد می گذارند و اگر منشاء آن تعارض دو قانون باشد اصل تخییر جاری می کنند. در حقوق جدید ایران: اولا- شک بین وجوب و اباحه تصور میشود استحباب وکراهت درحقوق جدید نیست. ثآنیا- در مورد چنین شکی اصل برائت جاری است (ماده 356 آئین دادرسی مدنی و ملاک آن) ثالثأ- علت شک فقط سکوت یا اجمال قانون است و شکی که منشاء آن تعارض دونص باشد دیده نشده است. مثال شبهه وجوبیه در قانون ثبت ما این است که درپاسخ استعلامات که قضیه شمول بند ( ز) و ثبت دردفتر بازداشتی ها را نفیا واثباتأ معترض میشوند این شک پیش می آید که آیا ادارهء ثبت مکلف است سایر اطلاعات دیگر را که در میزان رغبات مردم در معاملات مؤثر است نیزدر پاسخ استعلام بنویسد یا نه مثلا در اسناد مالکیت یک ناحیه معین از شهر تهران چند سند مالکیت مجعول دیده شده آیا در مورد معامله دیگری که جعل سند مالکیت آن محرز نیست اداره ثبت مکلف است که در پاسخ استعلام بنویسد: در میان املاک این ناحیه تعدادی سند مجعول دیده شده است؟ اصل برائت از چنین تکلیفی است.

(فقه)هرگاه شبهة وجوبیه در عین حال ازشبهات حکمیه هم باشد (رک. شبهه حکمی) آنرا شبهه وجوبیه حکمیه نامند. مثال آن درذیل اصطلاح (شبهه وجوبیه ) دیده شود.

( فقه ) هرگاه شبهه وجوبیه درعین حال از شبهات موضوعیه هم باشد (رک. شبهه موضوعی )آنرا شبهه وجوبیه موضوعیه نامند وفقهاء اخباری واصولی درآن اصل برائت جاری می کنند مقصود فقهاء ازشبهه موضوعیه درباب( اصل برائت ) اعم است ازشبهه موضوعی ومصداقی (رک. شبهه مصداقی ) مثال شبهه وجوبیه موضوعیه: مطابق ماده 70 قانون ثبت ماموران دولت باید بسند رسمی ترتیب اثر دهند و ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است سؤال و تردیدی که بعضی کرده اند این است که مندرجات اظهارنامه کلا سند رسمی است؟( ماده 709 آئین دادرسی مدنی) ومامور دولت باید بتمام مندرجات آن مانند سند رسمی ترتیب اثردهد؟

(فقه) ایراد جرح بسروصورت انسان. درمقابل جراح بکار رفته است. (رک. جرح)

( تاریخ حقوق) فرمانده لشکری که در حوزه حکومت یک حاکم مستقرشده باشد بنابراین ممکن بود شحنه بلد وشحنه اقلیم وجود داشته باشد. در زبان عرب بمعنی پلیس و متصدی امری از امور شهر و والی از طرف سلطان بکار میرود. در اصطلاحات عامیانه آنرا مترادف با امیر استعمال میکنند.

(مدنی) کسیکه موضوع حق قرار گیرد مانند انسان وشرکت تجاری وانجمنهای خیریه و دولت. بنابراین شخص شامل شخص حقیقی (که آنرا انسان وشخص طبیعی هم می نامند) وشخص حقوقی میشود. اطلاق شخص به بنگاه تجارتی( تجارتخانه ) درمقررات ما دیده نشده است. مگر در ماده واحده لایحه قانونی راجع با اجازه مبادله قرارداد فروش نفت وگاز وطرز اداره عملیات آن( مجموعه 1333- ص 31) که می گوید: ((شخص عبارت است از شخص طبیعی یا حقوقی وشامل شرکت تضامنی وتجارتخانه و شرکت جمعیت های ثبت نشده و شرکت ثبت شده می باشد.))

رک. ثالث

( مدنی )عبارت است ازگروهی از افراد انسان یا منفعتی ازمنافع عمومی که قوانین موضوعه آنرا در حکم شخص طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده باشد مانند شرکت تجاری و انجمن ها ودولت و شهرداری و صندوق(الف) و (ب) اداره تصفیه( ماده 51 قانون تصفیه 24- 4 - 1318 )شخص حقوقی موضوع هر حق و تکلیفی است جز آنچه که اختصاص به طبیعت انسان دارد( ماده 588 قانون تجارت)