( مدنی) شرطی است که در ضمن عقد شده و منتفع ازآن شرط خود متعاقدین نبوده بلکه ثالث ازآن بهره مند میشود چنانکه متبایعین شرط کنند که اگر ثمن و مثمن را در راس موعد معین تسلیم نکنند مبلغ معینی بدلال آن معامله بدهند( ماده 196 قانون مدنی ).

( مدنی )درکشوری که اسکناس رائج است متعاملین برای اجتناب از تنزل نرخ و جلوگیری از تنزل قیمت واقعی معامله و کاهش قدرت خرید اسکناس ثمن معامله را بطلا معین میکنند تا ضرری متوجه معامل نشود ترتیب تعیین ثمن بطلا این است که مشتری در صورت تنزل قیمت رسمی اسکناس، بمقدارمعین شده درمتن عقد ثمن را ازطلا بدهد را بمقدارارزش طلا اسکناس بدهد. شرط پرداخت بطلا از نوع اول مخالف قانون است.

رک. شرط بنائی

بمعنی ((شرط برائت ازعیب)) است.

(مدنی) شرط موجود گردیدن حقی بنفع دیگری درفرض واقع شدن امری درآینده دراین صورت اگر آن امردرآینده واقع شود حق ازتاریخ عقد( نه از تاریخ تحقق شرط )واقع و حاصل می گردد مثل اینکة منافع خانه ای را بموجب عقدی بغیر برگزار کند بشرط اینکه آن شخص ظرف ده سال ازتاریخ این عقد موفق بگرفتن درجه دکتری گردد درصورت گرفتن آن درجه منافع دهسال ازتاریخ عقد مذکور بمشروط له تعلق می گیرد یعنی شرط مذکرر اثر رجعی و قهقرائی دارد.

بمعنی شرط جزائی و وجه التزام است. (رک. شرط جزائی - وجه التزام)

( مدنی )شرطی است از شروط ضمن عقد ( ویا خارج ازعقد اصلی )که بموجب آن طرفین عقد میزان خسارت ناشی از عدم اجراء تعهد یا سوء اجراء تعهد را قبلا و بطور مقطوع معین میکنند و آن میزان ازخسارت را در اصطلاحات حقوقی کنونی ما وجه التزام نامند وجه التزام: اولا- جاذشین خسارت است. پس موقعی باید آنرا بدهد که قانونآ بتوان او را ملزم بدادن خسارت کرد پس اگر فرس ماژر دربین باشد نباید وجه التزام بدهد. روی این اصل اگر مورد از موارد الزام متعهد متخلف بانجام تعهد باشد حق درخواست وجه التزام از او برای متعهد له وجود ندارد. و نیز متعهدله نمیتواند هم انجام تعهد را بخواهد وهم وجه التزام را. ثانیآ- میزان خسارت مقطوع و مشخص است و وجه التزام بصورت غیر مشخص و غیر مقطوع صحیح نیست. دادگاه نمیتواند معتهد را به کمتر یا بیشتر ازآن بابت خسارت محکوم کند.( ماده 230 قا نون مدنی ایران ) ثالثأ- اگر متعهد قسمتی ازمورد تعهد را انجام داده باشد بهمان میزان از شرط جزائی (وجه التزام )کاسته میشود. ( رک. وجه التزام)

(مدنی )شرطی ایست از شروط ضمن عقد که بموجب آن متعاقدین حداکثر خسارت ممکن را که ازتخلف از عقد ممکن است پیش آید بموجب شرط بنفع متعهدله عقد، معین می کنند. دادگاه میتواند به کمتر از آن رأی دهد ولی به بیشتر از آن نمی تواند رأی دهد( ماده 221 قانون مدنی ایران)

(مدنی) شرط خلاف اخلاق حسنه را گویند مانند شرط ارتکاب دزدی. (رک. اخلاق حسنه )

(مدنی- فقه )شرطی که نتیجه آن بایکی از قوانین الزامی مخالف باشد. و آنرا شرط ناشروع هم می نامند( ماده 232 ق- م بند سوم )

( مدنی )شرطی که با مقتضای اطلاق عقد مخالف باشد. (رک. مقتصای اطلاق عقد )

(مدنی )شرطی که برخلاف ذات وماهیت عقد باشد ماگد شرط عدم مقاربت درعقد نکاح( رک. مقتضای ذات عقد) شرط عدم فروش در عقد بیع بضرر مشتری برخلاف ذات عقد بیع نیست.

(فقه) نزد علماء عم اصول هریک ازاجزاء یک ماهیت مرکب را گویند چنانکه گویند ایجاب شرط تحقق عقد است با وجود اینکه ایجاب یکی از اجزاء عقد هم هست. درمقابل( شرط مقدم )استعمال شده است. (رک. شرط مقدم)

(بین الملل عمومی) ترجمه بدون ذوقی است که دائر و سائرشده است. شرطی است که درپاره ای از قراردادهای بین المللی (غالبأ بازرگانی) گنجانده میشود که باستناد آن دولت متعهد تعهد می کند که اگر در موضوع آن تعهد درآینده امتیازی بدولت ثالث بدهد بطور شرط نتیجه همان امتیاز برای دولت متعهد له هم حاصل شود. بنظر می رسد که ترجمه آن به ((شرط عنایت متساوی ))هم رساتر است و هم خلاصه تر. باید توجه داشت که درترجمه قبلی به دو امر اشاره شده که درعبارت خارجی آن دیده نمیشود یکی( وداد )و دیگری( کمال وداد) وهیچ یک از این دو مفهوم از اصطلاح خارجی استفاده نمیشود.

(مدنی- فقه) هرگاه یکی از متعاقدین وجود وصف معینی را در موضوع معامله تعهد کرده باشد این تعهد را شرط صفت نامند (ماده 235- 355-385 ق- م ) در اینصورت حتمأ باید موضوع مورد معامله عین معین باشد.

(مدنی - فقه )هرشرط که بموجب عقدی بنفع کسی و بضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده میشود ولو آنکه مذاکره راجع بشرط قبل از انعقاد عقد شده باشد وعقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد. در مقابل شرط ابتدائی استعمال شده است. (رک. شرط ابتدائی)

( مدنی )بهریک از دو معنی ذیل اطلاق میشود: الف - شرط پرداخت دین با طلا. ب- شرط پرداخت دین بغیر طلا ولی براساس ارزش، پول طلا و این قسم را Clause valeur – or نامیده اند - درموارد اجباری بودن رواج اسکناس چنین شرطی را خلاف قانون تلقی میکنند. پرداخت خسارات بطلا و نقره در فقه ربطی به بحث بالا ندارد بلکه از این جهت است که درزمان حکومت فقه نقد غالب طلا و نقره بود و خسارات را با نقد غالب می دهند ولو نقد غالب اسکناس باشد (مکاسب شیخ انصاری - چاپ زین- العابدین- ص 270-271)

ترجه از اصطلاح: Clause de non - responsabilite ou d,irresponsabilite است در فقه آنرا شرط برائت از ضمان نامیده اند این شرط: اولا- از شروط ضمن عقد است. ثانیأ- منتفع از این شرط، عاقد متعهد است. ثالثآ- بموجب این شرط، تمام مسئولیت ناشی ازعدم اجراء قرارداد یا تأخیرآن پیش از اینکه تخلف از قرارداد رخ دهد وخسارت پیدا شود اسقاط وسلب میشود. درقانون تجارت( ماده 381 ) ازآن تعبیر به قید عدم مسئولیت شده است.

( مدنی - فقه )یا شرط محال یا شرط ممتنع شرطی را گویند که عقلا یا عادتأ یا قانونأ متعهد آن شرط در حین تعهد درخود توانائی عمل کردن بشرط را در زمانی که باید عمل کند نبیند( ماده 232 قانون مدنی )

(مدنی - فقه )شرطی که قانون آنرا باطل دانسته باشد( ماده 232-233- 975 قانون مدنی )