( مدنی- فقه) شرطی که بموجب آن شخصی) مشروط علیه (تعهد به فعل یاترک عملی کند( ماده 234 قانون مدنی )

بمعنی شرط جزائی است. ( رک. شرط جزائی )

(فقه) درعلم اصول بهرعاملی گفته میشود که وجود آن در وجود امری که مقدم برآن( از نظر زمان) است مؤثر باشد مانند اجازه درعقد فضولی که شرط مؤثر بودن عقد فضولی از تاریخ وقوع عقد است ماده257 قانون مدنی. تئوری شرط متأخر از نظر مبانی علم حقوق اساس ندارد.

( مدنی ) شرطی که مورد آن مجهول باشد چنانکه در عقد بیع شرط نشود که مشتری ثمن را پس ازمراجعت از سفر مکه سال بعد از عقد بدهد. بدیهی است تاریخ مراجعت مجهول است و درنتیجه تاریخ رد ثمن هم مجهول است( ماده 233 قانون مدنی ).

رک. شرط غیرمقدور

( مدنی )شرطی که درآینده احتمال وقوع وعدم وقوع آن می رود و وقوع یا عدم وقوع آن خارج ازاختیارمتعهد ومتعهدله است.

(مدنی ) شرطی که درآینده احتمال وقوع آن می رود و تحقق آن بسته باراده یکی ازمتعاقدین وثالث باشد مثل اینکه شرط شود: چنانکه تو با ثالث معینی شرکت کنی...

(مدنی - فقه) شرط فاسدی که فساد آن به عقد هم سرایت کند (ماده 233 قانون مدنی) مانند شرط مجهولی که جهل آن موجب جهل یکی ازعوضین درعقد گردد.

(فقه) درعلم اصول به مقدمات چیزی گفته میشود مانند تمیز و ادراک عاقد که شرط تحقق عقد است.

رک. شرط غیر مقدور

رک. شرط خلاف قانون

(مدنی- فقه) شرط تحقق اثری بدنبال تحقق امری بدون اینکه برای تحقق آن اثر اراده جدیدی بکار رود از این قبیل است شرط دولت کاملة الوداد (رک. شرط دولت کاملة الوداد )ماده 234 قانون مدنی.

(مدنی - ثبت - فقه )شرطی که ضمن عقد نذری صورت گیرد وثمره آن شرط درعقد دیگری قید گردد چنانکه سابقأ که بیع شرط مملک بود ضمن عقد بیع شرط قید می شد که( طی عقد نذر خارج از بیع شرط ، قید شد که هرگاه بایع در رأس موعد، دین را ندهد مبلغ معینی از مال بایع متعلق به خریدار شرطی باشد یا در طول مدت وام ماهانه مبلغی بخریدار مزبور بدهد ). این اقدامات پیچیده و ناروا بقصد حیله و بازی با قانون بود ( ماده 33 قانون ثبت )

(مدنی ) شرطی که درآینده احتمال وقوع آن میرود و واقع نشده است.

( مدنی - ثبت- فقه )شرط ضمن عقد لازمی است که بموجب آن متعهد به متعهدله وکالت میدهد که تحت شرائطی اقدامی بنفع خود( بنفع متعهدله) و بضرر متعهد بکند مثلا مقدار معینی از مال متعهد را بخود منتقل کند( ماده 33 قانون ثبت و ماده 653 قانون مدنی)

اولا- درضمن عقد اصلی گنجانده نشده است. ثانیأ - در ضمن عقد لازم دیگری شرط میشود که هرگاه مشروط علیه، درعقد نخست بتعهد خود عمل نکند مشروط له از طرف او( بطور شرط نتیجه) وکیل باشد که (مثلا )مقدار معینی از مال متعهد مذکور را بخود منتقل کند مثلا بیع شرطی انجام می شد و بعد بیع قطع دیگری انجام می شد و در این بیع قطع، شرط می شد که اگر بایع شرطی بدهی خود را در رأس موعد نداد خریدارشرطی وکالتا بتواند مقدار معینی از مال بایع شرطی را بخود منتقل کند این شرط را شرط وکالت خارج ( یعنی خارج ازبیع شرط) نامند که سابقأ حیله ای برای ربا خواری بود (ماده 27 نظامنامه دفتر اسناد رسمی)

شرطی ( مدنی ) دراصطلاحات عامیانه بیع شرط را گویند (رک. بیع شرط ) درمقابل بیع قطع که بطور اختصاراین را ((قطعی)) گویند

( فقه) الف - بمعنی قانون است وباین معنی غالبا بصیغه جمع بکاررفته است. ب - شرع اسلام که شامل امورذیل است: یک - اموراعتقادی مانند اعتقاد بوحدت خدا و روز حشر و رسالت پبغمبر اسلام ( ص )و وجود فرشتگان و مانند این امور. دو- امور اخلاقی یعنی مستحبات و مکروهات و عبادات. سه - امورحقوقی اعم از مدنی وکیفری و سایر مسائل خقوقی که در باب جهاد و مانند آن گرد آورده شده است و این قسمت هم دوگونه است: اول- آنچه که در نصوص قوانین شرع بطور خاص یا عام بیان شده است. دوم - آنچه که برای اجراء مقررات مذکورفوق، وضع و اجراء آن ضروری است مانند مقررات استخدام و مقررات اداری و مقررات گرد آوری و مصرف وجوه عمومی و مقررات مربوط به تقسیم بندی کشور و اجراء مسائل عام المنفعه و امثال این امورکه از نظر قانونگذاری در حقوقهای لائیک زمینه قسمتی از آئین نامه ها است. در شریعت این مقررات که برای حفظ قسمت منصوص شرع، وضع و اجراء آنها ضروری است در صلاحیت امام مسلمانان است( ازباب ((والحافظون لحدودالله )) و صیانت شرع ) و امام بعد مکلف به پیروی از اینطور امور (که نام آنها راحکومت میگذارند) نمیباشد بلکه بصوابدید خود و رعایت مصالح و حوادث واقعه عمل میکند ونظر به حجم فوق العاده این قسمت و قابلیت تبدل آن بحسب مصالح مسلمین میتوان گردش و انطباق شرع را در طول قرون متمادی بر بسیاری ازمسائل زندگی تصور کرد. (ماده 1-222 قانون جزا)

(فقه) مقررات مذکور در ادیان مقدم بر اسلام را گویند. اصل این است که آن مقررات باعتبار خود باقی هستند مگر اینکه در خصوص مورد یا مواردی دلیل قاطع بر نسخ پاره ای از آن مقررات وجود داشته باشد (الفوائد الحدیث - محمد باقربن محمد اکمل- ص 5 )مقصود از اصطلاح ((استصحاب شرع سابق)) همین است.

(مدنی – فقه) اجتماع حقوق چند مالک در شیئی معین (یا اشیاء معین)بنحو اشاعه خواه بحکم قانون باشد (شرکت قانونی یا قهری مانند شرکت وراث در ترکه) یا بتراضی باشد( شرکت عقدی یا شرکت قراردادی خواه بصورت شرکت تجاری باشد خواه بصورت شرکت مدنی ) ماده 571 ق - م.