( فقه- مدنی) شرکتی است بین دو یاچند نفر که دارای سرمایه نیستند و قرار میگذارند هریک باعتبارخود اموالی را نسیه خریده و بفروشند و ربحی که بدست می آید همگی درآن شریک باشند. این شرکت درست نیست.

یعنی فسخ شرکت و ازبین بردن رابطه حقوقی ناشی ازآن. (ماده 93- 181 قانون تجارت) (رک. انحلال)

( حقوق تجارت )سندی است که بین دو یا چند شریک بمنظورتشکیل شرکت تجاری تنظیم شده باشد. درعرف عوام شراکت نامه گفته می شود(مواد 36- 97- 142- 172 قانون تجارت)

( جزا) اصطلاح خاصی نیست و بعلت ترجمه غلطی که در ماده 238 قانون جزا از اصطلاح entreprise شده بصورت اصطلاحی بکار می رود (رک. تعهد فعل - تعهد فعل موهوم )

آغاز نمودن. و دراصطلاحات ذیل بکار رفته است: ( مدنی - فقه )شروع در احیاء- یعنی آغاز نمودن در احیاء زمبن موات و مباح (ماده 141 ق- م ) از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه وغیره. شروع در احیاء سبب مالکیت نیست ولی باعث پیدایش حق اولویت می شود( ماده 142 ق - م )

(جزا )اقدام به مقدمات قریب جرم را گویند معذلک امری است نسبی وبحسب طبع اصناف جرائم فرق می کند خصوصأ که ((مقدمات قریبه)) از مقدمات بعیده (که آنها را به تعبیر نارسا ((عملیات مقدماتی جرم )) نامیده اند) بخوبی قابل تمیز نیست. درمصداق مشتبه اصل برائت جاری است. (ماده 20- 21- 23- 27 قانون جزا)

جمیع مقررات اخلاقی - اعتقادی- حقوقی اسلام یا هر یک از ادیان آسمانی دیگر.

( مدنی )کسیکه بایک یا چند نفر دیگر درشیئی یا اشیاء معینی بنحو اشاعه ذیحق است (شرکت قانونی یا قهری )مانند شریک در ترکه وشریک در شرکت مدنی ماده 571 قانون مدنی. (تجارت )کسیکه با اجتماع با یک یا چند نفر دیگر و بموجب عقد مخصوصی بر اساس قوانین تجارت و بقصد انتفاع مالی شرکت تجاری را بوجود می آورد. (رک. شرکت تجاری)

رک. شرکت در جرم

در املاک همگی و تمامت ملک معین را از آن جهت که در مالکیت بدون اشاعه مالک معینی قرارگرفت است گویند چنانکه گویند ششدانگ فلان خانه ازآن علی است.

(حقوق اداری )قسمتی از یک اداره یا مؤسسه عمومی (مانند شهرداری)که بیک سنخ کاررسیدگی می کند (مانند شعبه اجراء چک در اجراء اسناد رسمی ثبت کل در مرکز) وازاجتماع دو یا چند شعبه دائره تشکیل میشود و ازاجتماع دویا چند دائره اداره بوجود می آید. ( ماده 1- 16 قانون ثبت )

در املاک گاهی سهم مشاع برابر یک نود و ششم ملک معین را گویند مثلا یک شعیر از قنات فلان ملک حسین است.

رک. نکاح شغار

( مدنی - فقه )هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را بقصد بیع بشخص ثالث منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است باو بدهد و حصه مبیعه را تملک کند حق مزبور را خیار شفعه وحق شفعه(وبطور اختصار: شفعه گویند) و صاحب آن حقرا شفیع گویند( ماده 808 ق – م)

( مدنی- فقه )اعمال حق شفعه را اخذ به شفعه گویند. اخذ بشفعه از ایقاعات است (ماده 808 ق- م)

( مدنی- فقه) صاحب حق شفعه را گویند. ( رک. شفعه )

وقتی که مسأله ای مطرح باشد و ذهن در مقابل آن بین دویا چند احتمال قرار گیرد و گرایش بطرف یکی از احتمالات پیدا نکند حالت شک وجود دارد. شک موضوع بحث درقانونگذاری و استنباطات قضائی دارای خموصیات ذیل است: الف - شک غیراختیاری است یعنی مطالعه و بررسی یک موضوع معین منتهی به شک میشود. شکوک ذیل اختیاری بوده و از موضوع بض حقوق خارج است: 1- شک آزمایشی که برای آزمودن صحت وسقم مساله معینی آزمایش کننده دست کم یکبار درآن تردید می کند( خواه این شک از مبتدی صورت گیرد یا منتهی) گاهی در امر دادرسی از شک آزمایشی میتوان استفاده کرد( وهم چنین در بررسی مسائل کلی حقوقی وقانونگذاری )ولی در این موارد استفاده از این شک بعنوان حقوقی اختصاص ندارد بلکه مانند سایر افراد مردم ازآن استفاده می شود. 2- شل معتاد به شک (یا شک مشکک یا شک شکاک )که فلاسفه باختر ازآن تعبیر به Folie du doute کرده اند وآن شکی است که صاحب آن بنوعی ازتشویش ذهن دچار است که با وجود اینکه عادتآ بدون برخورد به مانع، مورد آن، قابل اظهار نظر است صاحب شک مذکور نه تسلیم بنظر صاحبنظران درآن قضیه میشود و نه خود قدرت اخذ تصمیم دارد (فرهنگ اصطلاحات فلسفی Lalande - چاپ هفتم) ب- شل مربوط به مسأله خاصی است و اختصاص بمورد معین و محدود دارد. بنابراین شک غیر اختیاری ناشی از کثرت مطالعات دریک رشته که تدریجآ در ذهن رسوخ کرده و در اساس یک علم رخنه کند و محدود بمورد معین نیست ربطی بموضوع این بحث ندارد و جنبه کلی و فلسفی دارد) نه حقوقی ). مثال- برای وثیقه موضوع ماده 34 قانون ثبت درمزایده بنفع بستانکار خریداری پیدا نشد قیمت روز مزایده آن برابر نیم عشر است! دراین صورت آیا تمام آن بعنوان نیم عشر بدولت متعلق است؟ شکوک مورد بحث درعلم حقوق و قانونگذاری و استنباطات قضائی سه نوع راه حل دارد : الف - ازطریق فرض های قانونی Fictions (ماده 1024 ق - م) ب- از طریق امارات قانونی( ماده 1322 ق - م ) ج - از طریق استنباطات قضائی مخصوص به ظرف شک مانند قاعده اخذ به قدر متیقن که مخصوص موردی است که شک قابل برطرف کردن نیست و نمونه آن ماده 1317 ق - م است و هم چنین است نمونه مذکور در ماده 876 ق- م.

( فقه )هرگاه در مورد عمل معینی این نکته معلوم باشد که الزام قانونی متوجه آن شده و افراد نسبت بآن تکلیفی دارند ولی معلوم نباشد که این تکلیف امر است یا نهی فقهاء اصولی و اخباری نسبت بآن اصل برائت جاری می کنند اگر منشاء شک اجمال یا سکوت قانون باشد و اگر منشاء شک تعارض دو قانون باشد اصل تخییر جاری می کنند. شکی با این مشخصات درحقوق جدید دیده نشده است جز دریک مورد که حکمی بر انتقال منافع شش ساله ملکی بنفع مستاجری صادرشده و حال اینکه مؤجر قبل از اجاره ملک را در رهن بدون مدت ثالثی نهاده بود در چنین موردی اگر محکوم له باستناد ماده 26 قانون ثبت 1310 ثبت منافع را در دفتر املاک تقاضا کند مأمور ثبت از طرفی بامنع ماده 101 قانون ثبت مواجه است و ازطرفی با تکلیف اجراء احکام که در ماده نهم آئین دادرسی مدنی وجود دارد. هرچند ماده 101 خاص است و ماده 9 عام است ولی ظاهرأ ماده 9 دادرسی مدنی از عموماتی است که قبول تخصیص نمی کند مگر بتصریح قانون برتخصیص بهرحال این یک نمونه ازشک بین وجوب و حرمت( یعنی بین امر و نهی )است که از تعارض دونص پیدا شده است.

(فقه)یعنی شکی که مربوط است به پیدایش امری که میتواند چیزی را که قبلا وجود پیداکرده از بین ببرد و نیز شک در رافع بودن چیزی که فعلا وجود پیدا کرده نسبت بچیزی که قبلا وجود داشته است. قسم اخیر را بعضی شک در رافعیت موجود نام داده اند که مرجعش بهمان نوع اول است.

رک. شک در رافع