( فقه) در مبحث استصحاب، شک در بقاء مستصحب را در مسیر زمان، شک در مقتضی نامیده اند.

بمعنی قاعده یقین است. ( رک. قاعده یقین )

استصحاب اولی را شک سببی نامند وشک دراستصحاب دومی ( که هرگز جاری نخواهد شد ) را شک مسببی خوانند و استصحاب را در مورد اول استصحاب سببی و در مورد ثانی استصحاب مسببی نامیده اند مثال شخصی مدعی است که وکیل او با علم بعزل خود مال او را فروخته وتقاضای ابطال معامله را از دادگاه میکند در این جا در مالکیت مشتری نسبت به مبیع مذکور شک حاصل است وظاهرا استصحاب عدم مالکیت او جاری است از طرف دیگر شک در وقوع بیع درحال بقاء وکالت هم حاصل است و استصحاب بقاء وکالت هم جاری است و با جریان این استصحاب نوبه باجراء استصحاب دوم نمی رسد این استصحاب را استصحاب سببی نامند وشک واقع درمورد آنرا شک سببی می نامند چنانکه استصحاب عدم مالکیت مشتری را استصحاب مسببی نامیده و شک واقع در مورد آنرا شک مسببی خوانند. که البته با جریان استصحاب اول نوبه بجریان این استصحاب نمی رسد یعنی مشتری مالک مبیع شناخته میشود.

( فقه )شک کسی که بیش از متعارف در مسائل و موضوعات شک کند. ( رک. شک)

شکی که برای صاحب نظر پیدا شود وبرای وجود آن شک قرائن و دلائلی در دست باشد. در قلمرو چنین شکی است که مقنن نیازمند بوضع مقرراتی است که بآنها فرض قانونی و اماره میگویند( ماده 1024 قانون مدنی) والا برشک غیر صاحب نظر اثری مترتب نیست.

این اصطلاح را بجای ذوق فقاهت یاذوق حقوق بکار برده اند میگویند فلانی شم فقاهت ندارد یعنی ذوق ادراک ریزه کاریها و ظرافت کاریهای این علم را ندارد و با وجود اینکه عالم به فقه هست ولی سلبقه استوار و جا افتاده در اظهار نظرها از خود کمتر نشان میدهد. امروزه باعبارت ذوق سلیم همین نظر را میرسانند.

( بین الملل عمومی )الف- عمل شناختن Reconnaitre یعنی قبول کردن- اعتراض نکردن- موافق بودن با وضع موجود. ب- معنی متداول کنونی آن در روابط بین المللی عبارت است از عملی که بموجب آن وجود بعضی وقایع Faits (مانند دولت جدید، حکومت , وضع، قراردا د وغیره )را می شناسند و این امر متضمن آن است که بر اساس آن روابط حقوقی خود را برقرار خواهند کرد.

ورقه یا دفترچه معروف که ازاسناد رسمی بوده وهویت( نام ونام خانوادگی شخص و نام پدر و مادر ومحل تولد و صدور شناسنامه )و تولد و وفات و ازدواج و طلاق درآن درج میشود. نیزبه آن سجل گفته میشود.

بضم اول وفتح راء. بمعنی مشورت کردن است ودر اصطلاحات زیر بکار رفته است: الف- بمعنی مجلس شورای ملی. ب- بمعنی هیاتی که صلاحیت شور و گرفتن تصمیم نسبت بامریا اموری را دارا باشند Conseil

(حقوق اداری )در هرشهرستان این شوری به ریاست فرماندار وعضویت معاون او و رؤساء ادارات شهرستان تشکیل میشود وهدف آن تهیه وسائل بهبود امورکشاورزی وآبادی و بهداشت و مساعدت بافرماندار در اجراء وظائف او است.

شورائی است که بریاست وزیرکشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیرکلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز کرده باشند تشکیل میگردد (ماده هفت قانون اصلاحات ارضی 19- 10- 40)

(بین الملل عمومی )یکی ازشعبات سازمان ملل متحد است اقدام به امور ارجاع شده بسازمان ملل متحد وشعبات آن با نظر شورای امنیت است.

( حقوق اداری )شورائی است مرکب از بخشدار و رؤساء ادارات کشوری بخش وعده ای زراع و مالک محل بتعدادی که وزارت کشورمعین کند.

شورائی است که در ماده 1-2 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 7- 3 – 39 پیش بینی شده و درماده 2- 40 وظائف آن شمرده شده است.

یک دادگاه عالی که بشکایت از تصمیمات واقدامات مراجع دولتی و بلدی واعتراض بر مدلول مقررات مخالف با قانون (بمعنی اخصی کلمه) و تظلم از تجاوز و سوء استفاده از قدرت در اجراء قوانین و مقررات وشکایت از احکام دیوان محاسبات و دعوی خسارت از ادارات دولتی و بلدی و شکایات استخدامی رسیدگی میکند. (قانون شورای دولتی مصوب 1339)

بمنظور تمرکز امور اقتصادی کشور و اتخاذ یک سیاست اقتصادی و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اقتصادی از وزیر دارائی و بازرگانی و صنایع ومعادن وکشاورزی و مدیر عامل سازمان برنامه و مدیرکل بانک ملی ایران بریاست نخست وزیر و نیابت ریاست وزیر دارائی تشکیل میشود (ماده یک اساسنامه شورایعالی اقتصاد- مصوب 22- 9- 34 هیأت وزیران- مجموعه 1334 صفحه 357 )

شورائی است که بموجب تصویب نامه شماره 4- 458 مورخ 27- 2- 1335 بمنظور بهبود امور اداری تحت ریاست معاون اداری نخست وزیر و بعضویت کلیه معاونین اداری وزارتخا نه ها تشکیل میشود.

عالی ترین مرجع رسیدگی اداری در امور ثبتی که مرکب است از دادستان کل و مدیرکل ثبت و مدیرکل قضائی یا یکنفر از صاحب منصبان عالی رتبه قضائی به تعیین وزیر دادگستری( ماده ششم قانون ثبت وآئین نامه آن مصوب 1322 )

این شوری در مرکز فراهم میشود از معاون فنی وزارت کار و معاون فنی وزارت فرهنگ و وزارت صنایع و معادن ومدیر کل آموزش وزارت کار ومدیر کل مشاغل و کاریابی و نماینده کارفرما و نماینده کارگر بانتخاب شورایعالی کار (ماده 25 آئین نامه کارآموزی و افزایش مهارت مصوب 27- 10- 1339 )

شورائی است که بموجب تصویب نامه شماره 22194 مورخ 17- 10- 1337 بمظور مرکزیت دادن بررسی امورمالی و مطالعات کافی درباره صرفه جوئی در هزینه ها و افزایش درآمدهای کشور تشکیل میشود (مواد 1- 6- 9 تصویب نامه مزبور)