(دادرسی) راههای قانونی برای اعتراض به حکم اداری یا قضائی بمنظور الغاء و یا تعدیل آن مانند اعتراض به حکم غیابی و استیناف( که طرق عادی اعتراض به حکم هستند) و فرجام واعاده دادرسی و اعتراض ثالث که طرق فوق العاده هستند.

بمعنی اسباب تملک است( رک. اسباب تملک ).

( فقه )راهی که منتهی بملک غیر میشود مانند خیابان بن بست وکوچه بن بست( جامع الشتات- ص 278 )

( فقه) راهی که منتهی بمعبر دیگر یا زمین مباح شده ومنتهی بملک غیر نشود. بمعنی معابر عمومی است( رک. معابرعمومی ). در مقابل طریق مرفوع استعمال میشود.

بمعنی راه و روش و رسم است. در اصطلاحات ذیل بکار می رود:

( دادرسی کیفری) نوعی از دادرسی کیفری است با خصوصیات ذیل: الف- متضرر از جرم طرح دعوی کیفری می کند و دادستان وجود ندارد و حق ایراد اتهام متعلق بافراد جامعه است. (رک. طریقه تفتیشی) ب- آزادی کامل متهم در دفاع. ج- شفاهی بودن دادرسی. د- علنی بودن جلسه دادرسی.

( دادرسی )طریقه ای که دادگاه بوسیله هیات قضات اقدام برسیدگی کند.

( دادرسی کیفری) نوعی از دادرسی کیفری است با خصوصیات ذیل: الف- حق ایراد اتهام مختص عده ای خاص از مأموران دولت است( و افراد جامعه این حق را ندارند )که هرگاه از وقوع جرمی مطلع شدند مجرم را تعقیب می کنند بدون اینکه منتظر شکایت متضرر ازجرم باشند. ب- آزادی متهم در دفاع محدود است. ج- دادرسی علاوه بر شفاهی بطور کتبی هم صورت میگیرد. د- جلسه دادرسی سری است. (رک. طریقه اتهامی)

(فقه) بمعنی بناء عقلاء است. ( رک. بناء عقلاء )

( دادرسی) طریقه ای که دادگاه توسط قاضی واحد اقدام برسیدگی می کند.

( فقه) طریق وسیله رسیدن به مقصد است پس اگرکسی از بیراهه به مقصد برسد اشکالی نیست و مکلف نیست که حتمآ از طریق معین به مقصد برسد. در اصطلاح این کلمه را درموردی بکار میبرند که یک عمل حقوقی مطابق غرض وهدف مقنن صورت گرفته است ولی با قسمتی ازظواهر قانون معینی سازگار نیست در اینصورت می گویند قانون طریقیت دارد و بآن مخالفت ظاهری نباید ترتیب اثر داد و آن عمل حقوقی صحیح است و از این معنی به اصل طریقیت هم تعبیر شده است مثلا در مورد ماده 16 قانون ثبت اگر دادخواست اعتراض مستقیما بدادگاه داده شود دادگاه نمیتواند دادخواست را رد نماید. ولو اینکه این عمل ظاهرا برخلاف ماده 16 قانون ثبت است لکن منظور مقنن تامین شده است. درمقابل اصطلاح بالا ((موضوعیت)) بکار میرود باین معنی که هریک ازخصوصیات قانون معین که از نظر هدف مقنن آن قانون، قابل غمض عین نباشد آن خصوصیت قانونی دارای صفتی است که ازآن صفت تعبیر به موضوعیت میشود مثلا اگر دادرس رسیدگی بدعوی را در تعطیلات انجام دهد آن رسیدگی بی اثر است زیرا رسیدگی در اوقات غیر تعطیل و ساعات اداری، موضوعیت دارد و قابل اغماض نیست.

( بفتح اول و تشدید ثانی) وزن دو دانه جو است اگر هر دانق هشت حبه جو باشد طسوج ربع دانق است. هر دو طسوج یک قیراط است.

( تاریخ حقوق )فرمانهای سلطان را بصورت معین در نامه های مخصوص که حاوی نام سلطان و نشان مخصوص او بود مینوشتند وآنرا طغرا می نامیدند. نامه های رسمی دارای علامت رسمی دولت را عموما طغرا می نامیدند. عبارت ((یک طغری سند)) از قبیل یک تخته قالی و یک فروند کشتی است. حافظ گوید: صاحب دیوان ها گوئی نمیداند حساب کاندرین طغری نشان حسبة الله نیست

صغیر را گویند.

( مدنی) طفل حاصل از زنا راگویند. ( رک. زنا) طفل نا مشروع ( مدنی )طفل حاصل از زنا را گویند. (رک. زنا)

(جزا )جرم جنائی که عبارت است ازنقل مکان اطفال از طریق اعمال عنف ویا تقلب( ویا بدون عنف وتقلب) از محلی که بحکم قانون یا بحکم دادگاه در آن محل بوده است. ( ماده 202 قانون جزا)

(مدنی- فقه )انحلال رابطه زناشوئی در عقد نکاح دائم خواه به قصد و رضای زوج باشد (ماده 1133- 1139 ق- م) خواه بوسیله نماینده قانونی زوج مانند طلاق دادن زوجه مجنون دائمی بوسیله ولی او و (ماده 1137 ق- م ) یا مانند موردی که زوجه باستناد وکالت از زوج خود را مطلقه میسازد( ماده چهارم قانون ازدواج مصوب 23/ 5 /1310 )ممکن است طلاق بتوسط دادگاه واقع شود( ماده 1029 ق- م ) Divorce طلاق دادگاهی است طلاق بمعنی متعارف در مدنی ما با Repudiation مناسبت دارد. طلاق ممکن است بصیغه طلاق خالی و یا بصیغه طلاق با خلع یا مبارات ویا بدون آنها( مانند ظهار ولعان )باشد و طلاق بعوض هم از اقسام طلاق است و فسخ محسوب نمیشود (فسخ مغایر با طلاق است مانند فسخ بسبب ثبوت رضاع یا عیب یا ارتداد و مانند اینها).

(فقه- مدنی )طلاقی که مرد حق رجوع بزن را ندارد مگربه تجدید عقد نکاح مانند طلاق خلع و مبارات و طلاق یائسه و طلاق سوم بعد ازسه وصلت و طلاق زوجه غیر مدخوله( ماده 1145 قانون مدنی) و صغیره اگر دخول واقع شود.

( مدنی - فقه )طلاقی که جامع شرائط صحت نباشد. مانند طلاق درحال حیض و اگر جامع شرائط صحت باشد آنرا طلاق سنی گویند( جامع الشتات ص 517- نهایة المحتاج- جلد 7- صفحه 2 )

( فقه )هرگاه کراهتی فیما بین زوجین نباشد آیا میتوان در ازاء اخذ عوض، طلاق داد یا نه بعضی آنرا صحیح دانسته و مصداق از مصادیق طلاق میدانند و مغایر با طلاق خلع هم هست و این را طلاق بعوض نامند( جامع الشتات- ص 534- 539- 551 )