(مدنی- فقه) صرفنظرکردن زوج از تمتع از زوجه در باقیمانده مدت نکاح منقطع( ماده 1097 قانون مدنی وماده 63 نظامنامه قانون سجل احوال)

برائت، اصطلاح خلاصه شده اصل برائت است و اصل برائت در اصطلاحات فقهی عبارت است ازگرایش بطرف نفی الزام قانونی و عدم تعهد وتکلیف و آزادی اراده در موقع بر خورد باشک در تکلیف. اصالة البرائه با اصالة الاباحه ازسه جهت فرق دارد: الف - مورد اصالة الاباحه بحث از منع و جواز تصرف در اشیاء است از این حیث که قانون نسبت بآن چه مقرر داشته است. و حال اینکه مورد اصالة البرائه شک در مقررات موضوعات معین (در نوع معین ویا در خصوص مورد جزئی) از نظر مقنن است بطوریکه ممکن است کسی قائل به اصالة الاباحه باشد ولی معتقد به اصالة البرائه نبوده و اصل احتیاط را اختیارکند. ب - بحث در اصالة الاباحه از این نظر است که آیا میتوان از اشیاء موجود درطبیعت استفاده برد یا نه وآیا این استفاده در هر مورد محتاج باذن شارع است یا نه وحال اینکه بحث دراصالة البرائه ازاین حیث است که فعل معین از افعال انسان مشمول الزام قانونی (از امر ونهی) هست یا نه. ج - بحث دراصالة الاباحه دائر بین جواز و منع است وحال اینکه در اصالة البرائه بحث در سه مورد است: 1- بحث در وجوب وجواز 2- بحث در حرمت و جواز (یا جواز ومنع) 3- بحث در وجوب و حرمت. (دادرسی مدنی) ماده 356 آئین دادرسی مدنی اصل برائت را از فقه اسلام اخذ کرده و دادرسان میتوانند ملاک این اصل مهم را به تنقیح مناط نسبت بموارد سکوت قانون سرایت دهند.

(فقه) گاهی آنرا ((استصحاب برائت)) می گویند. معنی آن درنزد فقهاء فرق می کند و بموارد ذیل اطلاق شده است: الف - برائت ذمه درموارد خاص و جزئی مثلا اگر دعوی طلب علیه حسن اقامه شود. اصل برائت ذمه اواست تا خلافش را مدعی اثبات کند. ب - درموارد کلی که آنهم اقسام ذیل را دارد: یک - درموارد سکوت قانون، تکلیفی وجود ندارد. این را قدماء ((استدلال بطیرق نفی)) وبرائت اصلیه مینامیدند برخی آنرا جرء استصحاب دانسته ولی عده ای مانند شیخ طوسی آنرا خارج از استصحاب میدانند و این درست است. دو- عده ای از فقهاء شیعه که اکثریت دارند می گویند خداوند را در هر مورد حکمی است شرعی الا اینکه بدلائل تاریخی که درعصر ائمه(ع) رخ داد ابلاغ بعضی از آنها میسر نشد پس در موارد سکوت قانون تکلیف وجود دارد الا اینکه عملا تکلیفی متوجه نیست و این بحث با اصل اباحه فرق دارد زیرا در اصل اباحه بحث این است که مقتضای نصوص و ادله (نه اصل عملی یعنی فرض قانونی) این است که در موارد فقدان الزام قانونی، حکم شرعی در واقع و نفس الامر، اباحه است ولی مورد بحث در اصل برائت بمعنی اخیر (یعنی درموارد کلی) این است که حتی درمورد وجود الزام قانونی که باطلاع مردم نرسیده باشد عملا )نه واقعا( تکلیفی متوجه نیست و این بحث بتاریخ فقه امامیه مربوط است. در حقوق جدید به محض شک در تکلیف )چه در مورد جزئی یا کلی( اصل برائت است و تکلیف محتاج باثبات و احراز ودلیل است نه عدم تکلیف. (فرائد الاصول کاظمی - جزء سوم - چاپ سنگی نجف - ص 119 و کتاب الدرر- النجفیة - ص 24- 40)

خالی بودن ذمه شخص معین از تعهد را گویند خواه اساسا ذمه شخصی در مقابل شخص معین دیگراز اول مشغول نشود یا مشغول شده وفارغ (بری الذمه) شود )ماده 356 دادرسی مدنی و ماده 240 قانون مجازات عمومی

(فقه) مفاد اصل برائت را از دلیل عقل و از دلیل شرعی (اخبار) میتوان استفاده نمود: باعتبار اینکه اصل برائت مستظهر بدلیل عقل است آنرا برائت عقلا گویند و باستناد اینکه مستظهر بدلیل شرعی است آنرا برائت شرعی نامند.

رک. برائت شرعی

(حقوق تجارت) سندی است تجارتی که بوسیله آن شخصی که محیل نامیده میشود بشخصی که محال علیه نامیده شده است حواله می دهد که مبلغی دروجه شخص ثالث (که محال له برات نام دارد) یا بحواله کرد او بپردازد (ماده 223 ببعد قانون تجارت)

براتی که بموجب ظهر نویسی که شده وجه آن به شخص ثالثی واگذار شده است.

براتی که شخص باسم خود ولی بدستور و بحساب دیگری صادرکند چنانکه خریدار مبیع را عینا بثالث بفروشد و ببایع اول دستور دهد که بحساب وی (یعنی خریدار اول یا بایع دوم) برات بعهد خریدار دوم صادر کند وباین ترتیب بجای دو برات یک برات صا در ویکدفعه حق تمبر ومالیات داده میشود برای استفاده از اختلاف صرف بین کشورها غالبا برات بدستور و حساب دیگری صادر می شود (ماده 227 قانون تجارت)

سندی است که در تایید قبول انتقال پول بواسطه پستخانه ازطرف پست داده میشود.

براتی است که مطابق آن دستور پرداخت پول تلگرافا صادر میشود.

برات انتقالی را گویند و جیرو بمعنی ظهر نویسی است. (رک. برات انتقالی)

براتی که محل صدور ومحل تادیه آن دوکشور باشد.

براتی که محل صدور و محل پرداخت آن در داخله یک کشور باشد.

براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ بعهده برات دهنده یایکی ازظهر نویسان صادر می کند (ماده 298 قانون تجارت)

براتی که محیل و محال علیه آن دریک شهر باشند.

کسیکه برات در وجه او نوشته شده است و قانونا حق گرفتن پول آنرا دارد.

دهنده وامضاء کننده برات است.

محیل را (در برات) گویند.

محال علیه را (دربرات) گویند.