(فقه) الف - هرگاه درمقابل ((اصل)) استعمال شود عبارت است از هر امریکه بطور ظنی دلالت برچیزی( در قلمرو زندگی قضائی )نماید خواه اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع بآن استناد نمایند یا نه، و اعم از اینکه قابل استناد برای اصحاب دعوی درمقام مزبور باشد یا نه. بنابراین: اولا- ظاهر اعم از دلیل مذکور درماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی است. ثانیأ- ظاهر اعم از اماره قانونی واماره قضائی مذکور در ماده 1321 ق- م است زیرا بحسب این ماده و با توجه بماده 1324 ق- م اماره قانونی باید مصرح در قانون باشد و اماره قضائی بسیط نمیتواند باشد وحال اینکه اماراتی وجود دارند که بطور بسیط دلالت بر اموی می نمایند و مصرح در قانون هم نیستند مانند صدور چک که دلالت بر مدیونیت صادر کننده چک دارد. ب- دلالت یک عبارت بر مقصود گوینده بیش وکم خفاء و ظهور دارد : گاهی عبارت آنقدر صریح در مقصود گوینده است که احتمال مخالف را نمیتوان پیش کشید در چنین صورتی عبارت گوینده را نسبت به مدلول آن، نص گویند چنانکه در ماده 30 ق - م عبارت بصراحت دلالت دارد که مقصود از ملک اعم از منقول و غیرمنقول است و عبارت ماده در این معنی نص است. اما اگر دلالت یک عبارت بر قصد گوینده بآن حد از وضوح نباشد و تاب احتمال مخالف را داشته باشد آن عبارت را نسبت بیک معنی که در میان احتمالات متعدد زودتر بذهن می آید ظاهر مینامند چنانکه در ماده بالا ظاهر این است که مقصود از تصرف، تصرف مادی است نه اعم از تصرف مادی و تصرف حقوقی از قبیل بیع و رهن و غیره.

( فقه) مقصود از اصل همان فرض قانونی Fiction است و مقصود از ظاهر اماره یا presomption است و تعارض آنها باین معنی ایست که اقتضاء یکی منافی اقتضاء دیگری باشد. قاعده دقیقی برای ترجیح یکی بردیگری وجود ندارد. دقت در خصوص صنف مسائل مورد تعارض مطمئن ترین وسیله حل تعارض است. مثلا اگر محال علیه وجه مورد حواله را پرداخت و سپس آنرا از محیل مطالبه کرد با توجه باینکه حواله برشخص بری الذمه هم میشود اصل برائت ذمه محال علیه از دینی است که محیل برضرر او ادعاء می کند ولی ظاهراین است که قبول حواله و پرداخت وجه آن به محال له دلالت بر اشتغال ذمه محال علیه می کند. ( شرح لمعه- جلد اول- ص 424 ). رک. تعارض اصل و ظاهر

(مانند عصاره )شکوائیه و عرضحال را گویند. ( رک. عرضحال ) چیزی که بستم گرفته باشند نیز ظلامه و مظلمه( بکسر لام) نامیده میشود و جمع آن مظالم است. و رد مظالم( در فقه )بهمین معنی است.

(بفتح اول و دوم و سوم) بروزن طلبه: کسانیکه مقامی ازمقامات عمومی را بدون رعایت موازین شرعی تصدی کنند.

( فقه )حالتی است نفسانی بین قطع و ((شک متساوی الطرفین )) یعنی ازشک بالاتر است و ازیقین و قطع فروتر. گاهی ظن بقدری به قطع نزدیک میشود که حالت جذب درآن است یعنی وجدان شخص را به اظهار نظر می کشاند( مانند قطع )در اینصورت چنین ظنی را ((ظن غالب)) نامیده اند و در بعضی از تعبیرات متنافر آنرا ((ظن متأخم بعلم)) می نامند. قطع واقعی آن است که شخص مطلع و اهل فن، احتمال خلاف آنرا ندهد. این قطع درعلوم نظری وعلوم عملی درکمال ندرت است و آنچه را که قطع مینامند در واقع یکنوع ظن بسیار قوی است که از شدت قوت به انسان تا حدی اطمینان میدهد وگاهی اسم آنرا ((اطمینان عادی)) میگذارند و عنوان ظن را بآن نمیدهند مگرکسانیکه در علوم عقلی کار میکنند یا وقتی که احساس احتیاج به قطع واقعی پیدا شود که دراین صورت اطمینان عادی در دنبال قطع واقعی قرار میگیرد. مثلا در ماده 1315 قانون مدنی که گفته شهادت باید از روی قطع ویقین باشد مقصود قطع ویقین واقعی است نه اطمینان عادی( رک. اطمینان عادی )در باب تعقیب کیفری یا انتظامی و مواد مسئولیت مدنی قطع ویقین لازم است نه اطمینان عادی. تقسیم حالت نفسانی علمی به سه قسم قطع وظن وشک کم و بیش درتمام قانونگذاری ها مورد توجه است مثلا قطع ویقین درماده 1315 صریحأ مورد توجه واقع شده و ظن بعنوان ظن در ماده 1115 قانون مدنی و ماده 12 قانون ازدواج مصوب 23- 5 -1310 و ماده 5-7 قانون حکومت نظامی مصوب 1290 مورد نظر بوده و ماده 1524 قانون مدنی بصورت شک نظر داشته است. در قانونگذاریهای امروز جهان: اولا- درمسائل خاصی قطع ویقین مورد توجه است مانند مورد شهادت و تعقیب کیفری و انتظامی و مسئولیت مدنی یعنی بدون قطع نباید حکم کیفری ویا رأی انتظامی ویا حکم به مسئولیت مدنی صادر کرد واین جا درصورت عدم قطع، اصل برائت با نفوذ هرچه تمامتر اعمال میشود. ثانیا- گذشت از مسائل خاص مذکور علی الاصول اطمینان عادی حجت است مگراینکه قانون، تمسک به پاره ای از ظنون را( بصورت امارات قانونی یا قضائی) حجت کرده باشد یا اینکه در صورت نبودن ظن قابل ملاحظه (یافقدان ظن بطورکلی) فرض قانونی fiction ( یا اصل عملی )را مقرر داشته باشد. نتیجه اینکه در درجه: ثالثا – امارات( قانونی یا قضائی) معتبر هستند. و در درجه: رابعأ- فرض های قانونی یا اصول عملیه. درخصوص فقه اسلام برای کشف مراد مقنن راه اطمینان عادی هرچند بکلی مسدود نیست ولی ظنون نقش اصلی را دارند و فقهاء عمل بظن را ازواجبات شمرده اند. عبدالعزیز السلمی صاحب کتاب قواعد - الاحکام فی مصالح الانام میگوید (لایشترط فی معرفة الاحکام العلم اذ لوشرط فیها - العلم لفات معظم المصالح الدنیویة والاخرویة.) یعنی ظن آخرین حد جستجوی ما است که ازآن فراتر نتوان شد( کتاب مذکور ص 194 نیزجلد اول مستصفی امام غزالی صفحه 217). نقش فوق العاده ظنون در فقه اسلامی مکتبی را بوجود آورد که پیروان آن هرگونه ظنی را قابل تمسک واستناد شمردند و پیروان آن را باسامی ((انسدادی)) و ((ظن مطلقی)) خواندند که فعلا پیروان زیادی ندارد و فقهاء فقط ظنونی را قابل استناد میدانند که مقنن استناد به آنها را تجویزکرده باشد( مانند سایر حقوقهای امروز جهان )ولی قلت اطمینان عادی در زمیفه کشف مراد مقنن هنوز به ظنون میدان وسیعی میدهد تا جائی که مخالفان مکتب انسداد بجای توجه به ظنون( امارات قانونی و قضائی) به شکوک توجه کرده و ازفرضهای قانونی ( اصول عملیه )قسمت عمده علم اصول را درچهارقرن اخیرساخته وپرداخته اند در حالی که قبل ازاین چهارقرن اصول عملیه جزء ناچیزعدازعلم اصول بود و حالیه نیم بیشترعلم اصول را تشکیل میدهد علاوه بر این درهیچ جای دنیا و در هیچیک ازحقوقهای جهان مبحث فرض قانونی fiction یک صدم اهمیت ((اصول عملیه)) درفقه را ندارد ونباید داشته باشد زیرا به شک نباید این قدرمیدان داد باید رفع شک کرد نه اینکه شک را نگهداری کرده ودامنه فرض قانونی را توسعه داد چون فرضهای قانونی راه حل های خوبی نیستند و فقط ضرورتهائی هستند که باید بحداقل ممکن تنزل داده شوند (مجله حقوقی دادگستری- سال 1345- شماره 1-2-3) رک. فرض قانونی

( فقه) بمعنی ظن مطلق است. رک. ظن مطلق

( فقه) ظنی که منشاء آنرا شارع اسلام مورد تایید قرارداده و ظن حاصل ازآن منشاء مورد تایید و تصویب شارع قرار گرفته باشد مانند ظن حاصل از تصرف که علامت مالکیت است. اعتبار خبر واحد ازباب ظن نیست بلکه از باب اطمینان عادی است( رک. اطمینان عادی) که کاملترین نوع ظنون است. این نکته از این حدیث هم دانسته میشود: ( أیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی؟- نعم)

(فقه) طرفداران انفتاح باب علم و علمی را که مخالف با انسداد باب علم و علمی هستند گویند. ظن خاصی به مجتهدانی گفته میشود که علی القاعده استناد به ظنون را درمسائل فقهی درست نمیدانند فقط و بطوراستثناء ظنونی را قابل استناد میدانند که مقنن آنها راصریحا قابل استناد دانسته باشد مانند ظن حاصل ازتصرف که علامت مالکیت است. صاحب نظران علم حقوق( درغیر فقه ) امروزه همه ظن خاصی هستند.

(فقه )ظنی است قوی که چون در وجدان شخص وجود پیدا میکند بر وجدان غلبه کرده و شخص را وادار باظهار نظر مینماید. ظن غالب با همه قوت که دارد ضعیفترازاطمینان عادی است( شرح لمعه- جلد اول- صفحه 1355) ( رک. اطمینان عادی)

(فقه)ظن غالب را گویند که از ظنون معمولی قویتر است و ازشدت قوت و استواری انسان را غالبا بدون اختیار به اظهار نظر وادار می کند و چون نوعی استیلاء و چیرگی برشخص دارد آنرا ظن غالب گویند.

(فقه)ظنونی که دلیل صحت استناد بآنها استدلال معروف به( دلیل انسداد )باشد. ( رک. اصطلاح شماره 716 و 3468)

(فقه)منسوب است بظن مطلق. طرفداران انسداد را گویند (رک.انسداد )درحقیقت این یک مکتب حقوقی در فقه اسلام است چنانکه طرفداران ظن خاص هم مکتب حقوقی مقابل را تشکیل میدهند. ظن مطلقی به مجتهدی گفته میثودکه معتقد به این است که همه ظنون قابل تمسک واستناد میباشند مگر ظنی که صریحأ از طرف شارع غیرقابل استناد شناخته شده باشد مانند ظن حاصل ازقیاس ( درفقه امامیه )درهمین معنی، اصطلاح ((ظن انسدادی)) و ((انسدادی)) هم بکار رفته است.

( فقه) ظنی که نص قانون بطورعام یا خاص استناد بآن را تجویزکرده باشد مانند ظن مذکور در ماده 12 قانون ازدواج مصوب 23-5 -1310 وماده 5-7 قانون حکومت نظامی مصوب 1290

(فقه) الف- فعل مردی که به زنش بگوید ( پشت تو مانند پشت مادر من است )این زن بشوی حرام میشود مگربدیدن جزای معین در شرع. ب- ظهارعبارت است از اینکه شخصی زنش را بیکی ازمحارم خود تشبیه نماید. تشبیه بالا در جاهلیت وسیله ای برای انشاء طلاق بود که اسلام آنرا برانداخت و اولین دستور در این باب راجع به زنی بود بنام خوله دختر ثعلبه زن اوس بن صامت که شوهر او را باین ترتیب طلاق داد و بعد که خواست رجوع کند زوجه رجوع راصحیح ندانسته شکات پیش پیغمبر برد دراین وقت آیه( قد سمع الله قول التی تجادلک فی زوجها... )نازل شد.

کسیکه فعل ظهرنویسی را بجا می آورد. ( رک. ظهرنویسی )

عبارت است از اینکه دارنده سند دین و مخصوصا سند تجاری درپشت سند دستور یا اذن میدهد( خطاب به مدیون )که مبلغ سند را بشخص دیگری بدهد (ماده 245 قانون تجارت )

ظهرنویسی که به ظهرنویس اختیار وکالتی دراخذ وجه سند بحساب ظهرنویس میدهد.

ظهرنویسی که بموجب آن وجه سند منتقل بکسی میشود که ظهرنویسی بنفع او شده است.

ظهرنویسی که منتفع ازظهرنویسی نسبت به سند ظهرنویسی شده حق یک بستانکار باوثیقه را پیدامی کند باید این مراتب درسند ظهرنویسی شده قید گردد.

کسیکه ظهرنویسی بنفع اوشده است.