الف- تکرارعمل درمورد یک فرد( عادت فردی) یا یک اجتماع( عادت اجتماعی یا مشترک )وغیره را گویند خواه اینکه درمورد عادت اجتماعی تمام یا اکثر افراد آن اجتماع، آن عمل را انجام دهند خواه نه. در تحقق عادت فرق نمی کند که ناشی از عوامل طبیعی باشد( مانند عادت هوا به بارندگی در پاره ای از مناطق وبه گرما درمناطق دیگر ازکره زمین )یا ناشی از عوامل فکری و اختیاری. در این تعریف عادت اعم از عرف است زیرا: اولا- عرف ناشی ازعوامل فکری و اختیاری است یعنی عنصرفکر واختیار ازعناصر سازنده عرف است وحال اینکه از عناصر سازنده عادت نیست. ثانیأ- عرف عمل مکرر اغلب یا تمام افراد یک گروه است و حال اینکه عادت حتی ممکن است عمل مکرر فرد باشد. ب- عادت گاهی در معنی عرف بکار میرود. رک. عملکرد

رک. عادت

بمعنی حیض است. رک. حیض

رک. عادت

رک. عادت

کسی که صفت عدالت را دارد( رک. عدالت) این عنوان درقوانین فعلی تنها درماده 1134 قانون مدنی بهمان معنی شرعی بکار رفته است.

کسی که ازدست دیگری بیکی ازمقامات رسمی مرجع شکایت نظلم شفاهی یا کتبی می کند این اصطلاح تقریبا متروک شده و فعلا بجای آن شاکی استعمال می شود. کسیکه ازدست او شکایت می شود معروض ومشتکی عنه نامیده شده است( ماده 69 آئین دادرسی کیفری )

(مدنی) عاریه باتشدید یاء وتخفیف آن، عقدی است که بموجب آن یکطرف بطرف دیگر اجازه می دهد که ازعین مال او مجانا منتفع شود وانتفاع ازعین بابقاء آن مقدور باشد (ماده 635 ق - م) بطوراستثناء یک مورد عاریه ای وجود دارد که انتفاع موجب ازبین بردن عین میشود و آن مورد را منحه( بکسرمیم )گویند که عبارت است ازگوسفندی که برای استفاده ازشیرآن عاریه کنند درخصوص این مورد حدیثی رسیده است دراین مورد استفاده از شیربا استهلاک آن همراه است این نوع عاریه را عاریه استهلاک یا pret a consommation میتوان نامید.

(مدنی) عاریه ای که معیر نقل ملکیت عین مورد عاریه را به مستعیرکند ومستعیرآن را مصرف ومستهلک کرده ودرمدت معین مثل آنرا رد می کند. مورد آن اشیاء مثلی و قابل استهلاک( ازطریق مصرف) است و ممکن است درعوض منفعتی به معیر داده شود یا نه. دراین صورت باعقد قرض تداخل می کند. این نوع عاریه درحقوق ما نیست جز ((منحه)) که درفقه اسلام هست. ( رک. عاریه )

( مدنی - فقه )عقد عاریه علی الاصول جائز است مگر درموارد خاصی مثل اینکه کسی زمینی را عاریه بدهد تادرآن میتی را دفن کنند که تا استخوان اونپوسد نبش قبر و رد زمین نمیتوان کرد وهم چنین اگر رد عین موردی عاریه مستلزم ضرر غیرقابل تدارکی برمستعیر باشد. مثلا اگر تایر ماشین را عاریه کرده باشند رد آن در بیابان که دسترسی به تهیه تایرنباشد لازم نیست. ( شرح لمعه- جلداول- صفحه 446 )

رک. عشر

( مدنی- فقه )کسیکه طرف عقد واقع میشود خواه وکیل باشد خواه اصیل خواه عاقد فضولی باشد (که نه وکیل است ونه اصیل ) طرفین عقد را متعاقدین ومتعاملین نامند. عاقد را معامل هم گویند( ماده 260 ق- م وماده یک قانون ازدواج مصوب 23-5- 1310)

( مدنی- فقه )درعقد فضولی آن طرف عقد که نه خود مالک است ونه نمایندگی درعقد لا ازطرف مالک دارد عاقد فضولی ومعامل فضولی و بطور اختصار فضولی نامیده میشود. ( ماده 247 ق - م)

(فقه)بمعنی متعاقدین است که دوطرف عقد هستند خواه عقد مالی باشد مانند بیع خواه نباشد مانند نکاح.

(فقه- مدنی) در مقابل مجنون استعمال می شود بنابراین سفیه هم مصداق عاقل است عاقل شامل بالغ و نابالغ میشود.

(فقه) درلغت بمعنی نگهدارنده ومواظبت کننده است ودر اصطلاح بطبقات زیرگفته 1- خویشاوندان پدری قاتل (جز زنان ). اولاد قاتل وپدر وی جزء این طبقه نیستند. در مسئولیت کیفری این طبقه غناء وفقر تاثیری ندارد و رئیس حکومت به تناسب وضع آنها جزای نقدی را بطورعادلانه برآنها می تحمیل نماید حضور وغیبت افراد عاقله ازمحل جرم، تاثیری در مسئولیت جزائی آنان ندارد. 2- آزاد کننده بنده درحدود شروط سه گانه مقرر درقانون. 3- کسی که بموجب ضمان جریره( رک. ضمان جریره) مسئولیت جنایات مستلزم دیه را نسبت بشخص معینی قبول کرده باشد. 4- امام (ع) درصورتیکه مجرم مالی برای دادن دیه نداشته باشد. شرط مسئولیت کیفری طبقات چهارگانه بالا این است که: اولا- جرم از روی خطا صادر شود.معروف است: لاتعقل العاقلة عمد اولا عبدا... ثانیا- جرم علیه جسم وجان باشد. ثالثأ- دلیل جرم هم اقرار نباشد. رابعأ- مجرم بنده نباشد. چون عمد وشبه عمد صغیر و دیوانه درحکم خطا است نسبت بجرائم صغیر و دیوانه درهر حال، عاقله مسئول است. مسلمان وکافر نسبت بهم عاقله نمیشوند ولی امام (ع )درصورت عدم تمکن مجرم ذمی، عاقله او خواهد بود.

(تاریخ حقوق) به مقامات دولتی ودرباری درعصر صفویه گفته می شد که حق شرکت در شورای سلطنتی را داشتند وعبارت بودند از ارباب قلم وارباب سیف و رؤساء دربار (ایشیک آقاسی باشی- ناظر- میرشکار)

( فقه )حدیثی که تعداد واسطه بین راوی و امام نسبت بحدیث متعارض با آن حدیث کمترباشد وبرای قلت وسائط (که موجب علوسند است) سعی وطلب بعمل آمده باشد ودر قدیم رسم بود که برای کاستن وسائط سند مسافرت می کردند تا استادان حدیث را شخصا ملاقات کنند. قلت وسائط مقدار اشتباه را کم می کند.

رک. عموم

(فقه) عبارت است ازعامی که اثر قانونی راجع بآن، درفرد فرد عام بطور مستقل صدق کند مانند ماده 141 ق - م که میگوید: مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات ومباحه را بوسیله عملیاتی که درعرف آباد کردن محسوب است... قابل استفاده نمایند. دراین ماده اراضی موات، عام است واثر قانونی آن، احیاء عرفی است. این اثر در مورد هر زمین موات بطور جداگانه صدق میکند یعنی احیاء هرزمین مواتی عبارت است ازقابل استفاده ساختن آن زمین بوسیله کارهائی که درعرف، آباد کردن محسوب شود. ( دراصطلاح دیگر آنرا عام افرادی هم گویند ) رک. عام مجموعی چون غالبأعام بصورت عام استغراقی است علی القاعده عام را استغراقی تلقی می کنند تا دلیلی برخلاف آن باشد. این قاعده را ((اصل استغراقی بودن عام )) نامیده اند.