تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار می‌باشد. (بند ب ماده 30 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351)

تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار است. (بند 2 ماده 58 قانون بانکی و پولی کشور مصوب 7/3/1339)

عملیات ساختمانی عبارت است از: 1- گودبرداری (عملیات خاکی) شامل حفاری چاه‌ها و مجاری آب و فاضلاب، خاکبرداری، خاکریزی، حفاری و پی‌کنی با وسایل دستی و ماشین‌آلات مکانیکی. 2- هرگونه تغییر یا جابه‌جایی در دیوارها یا اعضای اصلی سازه‌ای و نیز توسعه بنا یا اضافه کردن 3- مرمت و بازسازی هر گونه تعمیر اساسی که موجب افزایش توان برابری ساختمان باشد نظیر تعویض سقف یا هر یک از اعضای اصلی سازه‌ای یا بازسازی ساختمان‌های تخریب شده در اثر عوامل مختلف 4- عملیاتی که به منظور نگهداری ساختمان انجام می‌شود شامل: مراقبت و حفاظت ساختمان از بروز خرابی‌ها تعمیر و یا تجدیدنما، تعمیر آسانسور و سایر تجهیزات و تأسیسات ساختمانی، نظافت‌نما و شیشه‌های بیرونی، نقاشی، نازک کاری و نظایر آن‌ها. 5- تخریب بنا 6- احداث ساختمان شامل. (12-1-13 لازم‌الاجرا بودن مقررات ایمنی و حفاظت در حین اجرای کار از مجموعه مقررات ملی ساختمان ایران مصوب 20/4/1372 هیأت وزیران)

عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آن‌ها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوط به صنعت نفت. همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربور‌های طبیعی به استثنای زغال سنگ تصفیه نفت خام و تهیه فراورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فراورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل‌ونقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز و پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی مورد استفاده نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات جنبی برای این عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار متخصص. ایجاد شرایط ایمنی و بهداشت و صنعتی و حفاظت محیط از آلودگی در عملیات با رعایت ضوابط سازمان‌های ذی‌ربط و بررسی‌ها و برنامه‌ریزی و طراحی فنی و اقتصادی و انعقاد قرادادهای پیمانکاری و مشاوره در زمینه‌های عملیات فوق و انجام مطالعات و تحقیقات و آزمایش‌ها و پژوهش‌های علمی و فنی برای بسط و تکمیل تکنولوژی و ارتقا دانش فنی و صنعتی و بررسی تتبعات و اختراعات مربوط به صنایع نفت و تبادل اطلاعات علمی و فنی و تجربیات صنعتی با موسسات داخلی و خارجی ذی‌صلاح در زمینه عملیات نفتی. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

عملیات نفتی اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل، پخش و خرید و فروش نفت. (ماده 1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)

عناصر تقسیمات کشوری عبارتند است از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. (ماده 1 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362)

مطلبی که از طرف دولت به مجلس می‌رسد به کلمه (اظهار) تعبیر می‌شود و مطلبی که از طرف اعضا مجلس باشد به کلمه (عنوان) و آن چه سایر مردم به فرستند به کلمه (عریضه) (ماده 42 نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران مصوب 25/7/1285)

عوارض دریافتی به وسیله گمرک وجوهی است که وصول آن‌ طبق مقررات به عهده گمرک واگذار می‌شود. (از ماده 2 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350)

عوارض مختلف مذکور در ماده یک این قانون به شرح ذیل است: 1- بهای تمبر که به درخواست‌ها و اسناد تسلیمی به گمرک یا به اسناد صادره از گمرک الصاق می‌شود. 2- عوارض مهر سربی یا لاکی یا برچسب یا نوارچسب گمرکی 3- ارضیه و انبارداری (از روز سی‌ویکم تسلیم اظهارنامه اجمالی (مانیفست) یا بارنامه حمل تعلق می‌گیرد ولی در هر حال نباید قبل از روز دهم تخلیه کالا در گمرک دریافت شود). 4- عوارض باربری و تخلیه و بارگیری 5- حق مراقبت در انبارهای اختصاصی یا در خارج از محوطه گمرک و حق بدرقه احتمالی کالاها. 6- حق نظارت در انتقال کالاها از کشتی به کشتی دیگر یا از هواپیما به هواپیمایی دیگر 7- حق آزمایش و تعرفه‌بندی کالا موارد تعلق و ترتیب وصول و مصرف ماخذ و نرخ هر یک از این عوارض و عوارض دیگری که برای تأمین انتظام و حسن جریان تشریفات گمرکی لازم باشد در آیین‌نامه گمرکی تعیین می‌گردد. (ماده 7 قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334)

عبارت از سندی است که بین دو یا چند دولت منعقد می‌شود و ایجاد تعهد برای آن‌ها نماید و فسخ یک جانبه آن (در صورت عدم پیش‌بینی در متن سند) موجب مسئولیت متخلف می‌گردد. (بند 21 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

عیار مسکوکات طلا عبارت از نهصد در هزار طلای خالص و صد در هزار مس یا نقره و مس خواهد بود. (تبصره ماده 9 قانون اجازه ضرب مسکوک نقره مصوب 26/8/1322)

میزان و عیار مسکوکات طلا عبارت از نهصد در هزار طلای خالص و یکصد در هزار مس یا آلیاژی از نقره و مس خواهد بود و حد ترخیص عیار آن‌ها دو در هزار می‌باشد. (ماده3 قانون مسکوک طلا مصوب 28/1/1337)

منظور از کلمه عیناً مندرج در بند 15 ماده 37 قانون امور گمرکی آن است‌که روی ظروف یا کالای بازگشت شده به هیچ وجه پس از صدور در خارج عملی انجام نشده باشد. (تبصره ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند. (ماده 975 قانون مدنی)

پس از انجام استیضاح وزیر، عدم اعتماد به وزیر به رای گذاشته می‌شود که در صورت تصویب مجلس وزیر از مقام خود خلع می‌شود. 1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هایت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران و یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند. 2- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. 3- اصل سابق: اصل هشتاد و نهم نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضا حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت نخست‌ وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

در پایان جلسه استیضاح رئیس جمهور اگر دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهرو رای دادند، مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم قانون اساسی به اطلاع مقام معظم رهبری می‌رسد. رای گیری در این مورد مخفی و با ورقه خواهد بود.

عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عده کفایت وی براساس اصل هشتاد نهم (توسط رهبر صورت می‌گیرد)

کسی که به منظور دریافت اجرت مقرر در جعاله اقدام به کاری که پیشنهاد شده می کند .

ممانعت از وجود و پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد .

یعنی مرتهن از حق وثیقه خود بر خصوص عین مرهونه چشم بپوشد و به این ترتیب دارائی راهن ، متعلق حقوق و طلب وی گردد در این صورت سند رهنی وی تبدیل به سند ذمه ای می شود و به جای اجراء مقررات ماده 34 قانون ثبت ، مقررات راجع به اجراء سند ذمه ای در حق مدیون اجراء شود .