درلغت بمعنی برگشت است و چون طرفین حرف عطف هم در معنی همین خاصیت را دارند کلمه حرف عطف و معطوف ومعطوف علیه درآن مورد بکار میرود. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

یعنی حکومت قانون نسبت به وقایع قبل از تاریخ وضع و نشرآن. و چون این کار خلاف مصالح عموم است اصل برعدم جواز عطف قانون به گذشته است مگر در موارد استثنائی.

درعبارات قانون دوطرف حرف عطف عموما دردومعنی متقابل بکارمیروند (نه دو معنی مترادف )مگراینکه بطوراستثناء وبغفلت دومترادف بکار رفته باشد علت این امر این است که مقنن باید هر لغت وهرلفظ را درمعنی معینی بکار برد و بعلت حساسیت مصالح مردم از تفنن ادبی وبکار بردن مترادفات دوری جوید.

(فقه )مجموع امور ذیل وهر یک ازآنها را گویند: الف- صدقه ب- هبه یا نحله یا عطیه بمعنی اخص. ج- سکنی- عمری- رقبی- حبس. مجموع این امور را عطایا گویند. عطیه و نحله گاه برهبه اطلاق میشود. گاه برهرگونه اعطاء تبرعی اطلاق میشود وشامل وقف و صدقه وهبه وهدیه و سکنی وعمری میگردد. نحله غالبآ درعطایای بفرزند بکار میرود( جامع الشتات- صفحه 387).

(جزا) عفت معروف است وعفت عمومی درجه ای است ازعفت که نوع مردم( نه عموم ) علاقه بصیانت آن داشته باشند وتابع شرائط زمان ومکان است (ماده 213 مکرر قانون جزا).

( بفتح عین وفاء) درفقه زائده گوشتی است درعضو تناسلی زن که مانع انجام لقاح است واگر بصورت استخوان باشد آنرا قرن( بر وزن عفل )نامند.

درلغت بمعنی بخشیدن است دراصطلاحات ذیل بکار رفته است: (فقه )درباب نکاح شامل ابراء وهبه است چنانکه اگرمهر در ذمه زوج باشد عفو آن بمعنی ابراء ذمه زوج است واگرمهر عین باشد عفوآن بمعنی هبه مهراست( الا ان یعفون اویعفو الذی بیده عقدة النکاح ) یعنی مگر اینکه زنان یا نمایندگان قانونی آنها مهر را عفوکنند ازطریق ابراء یاهبه ( قلائد الدرر جزایری- صفحه 286 )

( جزا )یعنی اجراء نکردن همه یا برخی ازکیفر بدستور پادشاه( یارئیس دولت ) بمنظور تعدیل احکام شدید کیفری و یا تشویق محکومانی که در دوره اجراء کیفر، سلوک خوب داشته اند و مختص موردی است که حکم قطعی محکومیت مادر شده باشد (محکوم بحکم غیابی مشمول آن نمیشود )ودرقوانین عادی پیش بینی میشود وتمام آثار محکومیت را ازبین نمیبرد (محرومیت ازحقوق اجتماعی از بین نمی رود )وسابقه برای تحقق تکرار جرم میباشد.

( جزا )عفو بطور نوعی وکلی است بموجب قانون خاص در موردیکه عده زیادی در مقاصد معینی شرکت کرده باشند این عفو ممکن است حتی قبل از دادرسی اعلان شود ومعافیت ازمجازات دراین عفوبطور قطعی ( نه مشروط) است وتمام آثار جرم را از بین میبرد یعنی عنوان کیفری عمل را سلب می کند ومتهم پس ازصدورفرمان عفوعمومی حق تعقیب دعوی را برای اثبات بی تقصیری خود ندارد. درصورت اجراء شدن قسمتی ازحکم کیفری، عفوعمومی موجب تعطیل اجراء باقی محکومیت میشود. عفوعمومی بحقوق ثالث صدمه نمیزند.

(فقه)عقاب بمعنی کیفردادن است، مقصود ازبیان دراین اصطلاح بیان جرم بودن عمل معینی است وغرض ازاین تعبیر آن است که مقنن تا وقتی که عملی را جرم نشناخته یعنی جرم بودن آن اعلام نکرده است کسی را برای ارتکاب آن کیفرنمیدهد زیرا عقاب بلابیان قبیح است ومقنن خود نباید مرتکب فعل قبیح شود. مقصود از ((قاعده قبح عقاب بلابیان)) همین است. وماده دوم قانون مجازات عمومی هم متکفل همین نظر است هر چند که پاره ای از فقهاء عامه وخاصه قیاس را در امور جزائی هم وارد کرده اند ولی در حقیقت این قیاس درست نیست و ظاهرأ اکثر فقهاء هم این قیاس را درست نمیدانند.

( مدنی- فقه) اراضی را گویند.

( مدنی )تعهد یکطرف برقبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد( ماده 183 قانون مدنی). انتقاد- این تعریف فقط شامل عقود عهدی است نه عقود تملیکی مضافأ براینکه این تعریف شامل عقودی که نتیجه آن انتفاء امر موجودی است نمیشود وحال اینکه فقهاء درباب صلح ازیکنوع صلحی بحث کرده اند که نتیجه آن انتفاء امرموجودی است. علاوه بر این شامل عقودی که طرفین دارای تعهد میشوند نیست. ( فقه )مشهور فقهاء ایجاب وقبول لفظی را مصداق عقد میدانند واگر لفظ در بین نباشد می گویند تراضی حاصل است نه عقد، و آن آثار را که برعقد مرتب می کنند بر تراضی مترتب نمیکنند. این نظر با اینکه مشهوراست دلیل قاطع ندارد وطرفداران قول غیر مشهورهم کم نیستند واز نظرآنها لفظ اساسا ضرورت ندارد. قرارداد اصطلاح تازه ای است که مترادف با عقد بکار رفته است. ملاک تشخیص عقد این است که بدون توافق دوطرف نتوان اثری بوجود آورد که مورد قبول قانون یا عرف وعادت ویا عقل واخلاق حسنه بوده باشد روی این اصل وصیت تملیکی ایقاع است زیرا برضای یکطرف( موصی ) دیگری را مالک چیزی کردن برخلاف عقل واخلاق حسنه نیست وقانون هم منع نکرده است وروی همین اصل اسقاط حق ازخود Desistement ایقاع است نه عقد. براین اساس بین عقد وایقاع، ماهیت جدیدی که شبه عقد یاماهیت مخصوص باشد وجود ندارد.

مترادف با عقد احتمالی است. ( رک. عقد احتمالی )

( مدنی - فقه )عقدی است که یکطرف منفعت عین یا نیروی کارخود را در ازاء گرفتن اجرت بدیگری میدهد. (رک. اجاره)

( مدنی )عقد اجاره ای که موضوع اجاره کشتی است. اصطلاح لاتین هم چنین به نوشته ای اطلاق میشود که طریق عادی اثبات عقد مذکور محسوب میشود.

( مدنی )عقدی که جنبه عمومی دارد مانند وقف که بجهت عمومی بودن آن قابل اقاله نیست ونکاح که آنهم تحت شرائط خاصی قابل انحلال است.

(مدنی )عقدی است که طرفین آن، تعهد متقابل دارند ولی وصول یکی از طرفین عقد یاهردو طرف به اثرعقد بستگی به بخت واتفاق دارد ودرحین عقد نمیتوان آنرا تحدید ومعین نمود مانند عقد قمار وعقد بیمه. گفته اند غبن درعقد احتمالی مضر

( مدنی) قسمی ازعقد تبرع است که متبرع درآن عقد، چیزی از مال خود را صرف درتبرع نمیکند (مانند کفالت)بعکس عقد هبه که متبرع مالی ازخود صرف تبرع می کند. ( رک. عقد تبرع )

(مدنی )عقدی که یکطرف آن ادارات دولتی بوده وبمنظور تامین نیازمندیهای خود منعقد می کنند وتابع نظامات مخصوص بوده وازمقررات حقوق خصوصی تبعیت نمی کند.

رک. عقد تصویبی