( بین الملل عمومی) رئیس یک هیات نمایندگی سیاسی که عهده دار یک ماموریت مخصوص و موقت است.

( مدنی- فقه )یا فریضه سهم معینی است از ترکه که قانون برای بعضی از وراث تعیین کرده است مانند نصف، ربع، سدس و غیره. ( ماده 895 ق- م )

(مدنی )این اصطلاح از فرنگ گرفته شده ودرپاره ای ازمواد مانند ماده 1024 قانون مدنی بکاررفته است معادل کامل آن در فقه ما (( اصول عملیه )) است و این ضرورت درهمه سیستم های حقوقی احساس شده که باید گاهی برای یافتن راه حل قضایا بفرض قانونی دست بزنند. فرض قانونی عبارت است از انگاشتن حادثه یا حالتی بصورت خاصی (بمنظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل بعضی از مشکلات و اخذ بعضی از نتایج )مانند قرعه (درماده 157 قانون مدنی )ومدلول ماده 109 همان قانون که قانون مدنی آنرا بدون جهت اماره دانسته است( ماده 1322 قانون مدنی )فرض قانونی همیشه متضمن یک تاسیس قانونی است( یعنی کشف واقعی نمیکند بعکس اماره که همیشه کاشف از واقعیتی است )فرض قانونی دوقسم است قسمی که مقنن آنرا ازعرف میگیرد مانند قرعه و قسمی که خود آنرا تاسیس میکند مانند مدلول ماده 1024 قانون مدنی. فرض قانونی از نظر دیگر دوقسم است: قسمی که اثبات خلاف آن تجویز شده مانند مدلول ماده 357 آئین دادرسی مدنی و قسمی که اثبات خلاف آن جائزنیست مانند مواردیکه کسر ازاعشار را درحکم اعشار قرارمیدهند ومانند ذیل ماده 691 آئین دادرسی مدنی که میگوید : ((بیست و پنج کلمه یک سطر وپانزده سطریک صفحه و کسر ازسطر وصفحه تمام محسوب است.)) هما نطورکه درفقه فرض قاتونی را ((اصل عملی)) نام کرده اند در حقوق فرانسه هم آنرا Procede de technique juridique ( یعنی شیوه عملی حقوقی یا اصل عملی در حقوق )نامیده اند اما درتعریفی که هانری کاپیتان وهمکاران او در فرهنگ حقوق خود ازآن کرده اند ظاهرا باشتباه رفته اند زیرا در تعریف آن گفته اند: اصل عملی که عبارت است ازخلاف واقع انگاشتن یک پدیده یا یک حالت حقوقی برای استنتاج نتائج حقوقی ازآن! در حالیکه: اولا- اصل عملی اساسأ بواقع( نفیآ یا اثباتأ) نظر ندارد. ثانیا - نظرمقنن در وضع اصل عملی این نیست که چیزی را خلاف واقع فرض کند بلکه نظر اواین است که دستورعملی معین کند خواه اقدام برطبق آن دستور تصادف با واقع کند یا نکند. بهرحال عنصرمخالفت با واقع ابدا درماهیت اصل عملی دخالت ندارد. مترجم فرهنگ کاپیتان از همین اشتباه پیروی کرده و اشتباه دیگری افزوده است و آن این است که Fiction را به (مجاز وحیله فقهیه) ترجمه کرده است این نوع ترجمه ها بکلی مباحث حقوق را درهم میریزد، سایر ترجه هائی که سایرمؤلفان از این اصطلاح خارجی کرده اند درست نیست. قابل ملاحظه آنکه فرض های قانونی که از نظرطبقه بندی قوانین جزء قوانین ماهوی نبوده بلکه جزء قوانین شکلی هستند در میان قوانین شکلی درپائین ترین طبقات قرار دارند یعنی تا وقتیکه دلیلی از قبیل سند یا شهادت یا اقراریا امارات دربین باشد نوبه استناد به فروض قانونی نمیرسد (الاصل دلیل حیث لادلیل) وبهرحال فروض قانونی جزء مقررات کم اهمیت هستند ولی معذلک درحدود چهارقرن است که فروض قانونی در فقه امامیه بعنوان اصول عملیه بقدری درتالیفات مورد توجه واقع شده که قسمت اغظم علم اصول را فرا گرفته درحالیکه فقهاء عامه و قدماء فقهاء شیعه برای اصول عملیه یا فروض قانونی همان اعتباری را که واقعا استحقاق دارد قائل بودند و بهمان شیوه عمل میکردند که امروزه در حقوق های مختلف جهان عمل میشود تصور اینکه فروض قانونی و اصول عملیه استحقاق سیطره وسیعی در علم فقه و حقوق را داشته باشد از اغلاط است و بهمین جهت بین حقوقدانان اخیر توسل بیش ازحد باصول عملیه از راه طنز به ((اصول بازی)) تعبیر شده است. رک. ظن

( مدنی- فقه) کسیکه سهم وی ازترکه درقانون معین شده است (ماده 894 ق- م). اصطلاح بالا درمقابل صاحب قرابت استعمال میشود.

( فقه- مدنی) وارثی که سهم الارث او در متن قانون معین شده است. رک. صاحب فرض

(فقه) الف- بمعنی مقیس است (رک. مقیس علیه). ب- مسائل وقضایائی که مجتهد ازمنابع حقوق اسلام( کتاب- سنت- عقل- اجماع) بکمک اجتهاد استخراج میکند فرع نامیده میشود. این اصطلاح از حدیث ((علینا القاء الاصول و علیکم التفریع )) گرفته شده است. ج- ربح پول را درمقابل اصل طلب، فرع میگفتند.

شکل خارجی یک عمل حقوقی ویایک رای و صورت سند مانند سند رسمی - سندعادی- صورت جلسه و مانند اینها. دراین معنی دراصطلاحات حقوقی ما کلمه ((هیات )) بکار میرفت.

معمولا تشریفات را گویند. در اصطلاحات حقوقی تشریفاتی است که برای اعتبار و یا اثبات (وقابلیت استناد بآن علیه ثالث) یک عمل حقوقی قانونأ باید رعایت شود پاره ای ازاین تشریفات اگر رعایت نشود عمل حقوقی باطل نیست مانند ثبت اغلب معاملات منقول دردفتراسناد رسمی. ولی پاره ای دیگرهست که عدم رعایت تشریفات موجب بطلان عمل حقوقی است Formalite substantielle مانند مورد ماده 17 قانون مالک و مستاجر سال 1339.

(حقوق اساسی )الف- فرمان پادشاه. ب- اساسنامه سازمان حکومت. در مقابل قانون اساسی که توسط هیئت مؤسسان تهیه شود Constitution بنابراین لغت مشروطه بالغت Charte ارتباط ندارد. ( بین الملل عمومی )در اصطلاحات معاصر بین المللی در هریک از دو مورد ذیل بکار میرود: الف- سند دیپلماتیک که دول امضاء کننده آن بموجب آن سند، پاره ای از اصول را در نظرگرفته و آنرا رعایت نموده و ازآن دفاع میکنند مانند منشور روزولت- چرچیل 14 اوت 1941 معروف به منشور اتلانتیک. ب- سند دیپلماتیک که درآن ایجاد یک سازمان بین المللی پیش بینی شده وامضاء کنندگان آن حدود صلاحیت و طرز کار آنرا درآن پیش بینی میکنند مانند منشور سازمان ملل و منشوربوگوتا 30 آوریل 1948( منشور سازمان کشورهای آمریکائی ). درهریک از دومعنی بالا لغت Charte درفارسی به منشور ترجمه شده است.

نماینده وزارت کشور در شهرستان. کسیکه از طرف وزارت کشور کارهای شهرستان را اداره میکند.

درمعانی ذیل بکاررفته است: الف- نماینده دولت درایالت که مرکب ازچند ولایت است در اینصورت بمعنی والی است. درمقابل حاکم که نماینده دولت در ولایات است. ب- نماینده مخصوص دولت( با اختیارات فوق العاده برای مواقع فوق العاده از قبیل اغتشاش بزرگ یا جنگ) در ولایت معین که علاوه برحاکم آن ولایت انجام وظیفه میکند. والی را فرمانفرمای ایالت ونماینده فوق العاده اخیر را فرمانفرمای ولایت می گفتند (ماده 396 قانون تشکیل ایالات و ولایات 1325 قمری).

بمعنی بیع است( رک بیع).

(مدنی) بیعی است که پرداخت پول بوعده و درچند قسط باشد و این نوعی از بیع نسیه است.

فروشی که تحویل کالا و پرداخت پول بعد ازانقضاء مدت معین از حدوث معامله صورت گیرد. اسم دیگر آن بیع مؤجل به مؤجل و بیع دین بدین و بیع کالی به کالی است.

(مدنی) بیعی است که ثمن آن کلی است و برای پرداخت آن موعدی معین شده باشد (خواه مبیع عین معین یا کلی در ذمه باشد )اسم دیگر آن، بیع نسیه و بیع مؤجل است. درهرحال باید مبیع مؤجل نباشد (ماده 377 ق- م).

(مدنی) بیعی است که ثمن و مثمن هر دو حال (بدون اجل) باشند. اسم دیگر آن بیع نقد است.

بمعنی بایع است و بایع گوینده ایجاب درعقد بیع را گویند( نظر اکثریت) بعضی عقیده دارند که هرکس پیشتر از دیگری قصد انشاء خود را اظهارکند او ایجاب کننده است هرچند که مالک ثمن باشد نه مبیع. بهرحال مالک مبیع، بایع است وگاهی تشخیص بایع از مشتری دشوار میشود زیرا همیشه ثمن پول نیست وگاهی ثمن هم کالا است. ( تاثیر اراده در حقوق مدنی- شماره468 ببعد ).

درمعانی ذیل بکار رفته است: الف- در فقه بهرمساله ای اطلاق میشود که دارای نص خاص نبوده و ازیکی از نصوص ازطریق اجتهاد استخراج شده باشد بهمین جهت گفته اند: الاجتهاد رد الفرع الی الاصل و این معنی را از حدیث (علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع) استخراج کرده اند. ب- فروع یا فصول در فقه و مدنی به اولاد و اولاد اولاد (هرقدرکه پائین رود ) گفته میشود که اسم دیگر آن قرابت عمودی نزولی است Descendants( رک.اصول ).

( فقه- مدنی) سهام ارث که درمتن قانون بیان شده مانند نصف و ثلث و غیره.

( فقه ) مرادف قذف است( رک. قذف ) قذف نوعی از افتراء است که در حقوق جزای اسلام احکام مخصوص دارد و شدیدترین نوع افتراء است. مجازات قذف، حد است و حال اینکه مجازات سایر اقسام افتراء تعزیر است.