( مدنی) قرابت ابی را گویند. ( رک. قرابت ابی )

رک. قرابت بخط مستقیم

(مدنی )قسمی ازقرابت نسبی به خط مستقیم است که ناظر بکسانی است که از شخص متولد شده اند مانند قرابت جد نسبت به اولاد و اولاد اولاد تا هرقدرکه پائین رود( ماده 1196 قانون مدنی).

رک. نسب

(مدنی) در قرابت ها چه عمودی باشد و چه بخط اطراف ازروی عده نسلها سلسله مراتبی را انتزاع میکنند وارث را تابع آن قرارمیدهند و ازهر نسل تعبیر بدرجه میکنند مثلا پسر نسبت بپدر( در خط عمودی) درجه اول است ونوه خویشاوند درجه دوم است و هکذا. در قرابت بخط اطراف برای حساب نسلها باید بجامع نسب( رک. جامع نسب) صعود و سپس باید بشخصی مورد مقایسه نزول کرد مثلا دو برادر را ازحیث درجه قرابت اگرمقایسه کنیم درجه قرابت آنها درجه دوم است زیرا ازیک برادر بجامع نسب (پدر) صعود میکنیم که یک درجه حساب میشود سپس بطرف برادر دیگر نزول میکنید که این هم یک درجه است و جمع آن دو درجه است. رک. صنف وراث

(مدنی- فقه )کسیکه سهم ارث او در قانون نصاب معین( ازقبیل ثلث، ربع، سدس وغیره )ندارد و باعتبارخویشاوندی درترکه متوفی سهیم میشود چنانکه پسر متوفی درصورت نبودن و ارث دیگرعلاوه برفرض خود باقی ترکه را هم به ارث میبرد. این اصطلاح درمقابل صاحب فرض استعمال میشود(ماده 893 ـ 894 ق - م).

بمعنی صاحب قرابت است. ( رک. صاحب قرابت )

تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلا یا بعضأ قاطع خصومت نباشد( ماده 154 دادرسی مدنی) قرار نوعی از رأی است (رک. رأی )رأی ممکن است توسط مدیر دفتر دادگاه صادرشود (ماده 85 دادرسی مدنی) تحقق دعوی شرط صدورآن نیست ( ماده 228 دادرسی مدنی ) گزارش اصلاحی رأی نیست بلکه صلحنامه ای است که اعتبارکامل یک سند رسمی را دارد و این امر ازماده 630 آئین دادرسی مدنی دانسته میشود.

(آئین دادرسی کیفری )تصمیم دادسرا بر اخذ کفیل ازمتهم( ماده 129 دادرسی کیفری).

( دادرسی مدنی) اعداد بروزن اعزاز بمعنی آماده کردن است. قرار اعدادی قراری است برای آماده کردن مقدمات صدور حکم ازقبیل قرار رسیدگی بدلائل (قرار رجوع بکار شناس - قرار رسیدگی باصالت سند و اناطه ومانند اینها) عدول از این قرارها جائز است( ماده 153- 157 دادرسی مدنی ناظر باحکام است همچنین است ماده 155-156 ).

(دادرسی کیفری) قراری که بازپرس در صورت کفایت دلیلهای جرم برای اثبات تقصیر متهم صادر میکند.

بمعنی قرار اعدادی است. ( رک. قرار اعدادی )

( دادرسی کیفری) قراری که بازپرس در صورت کافی نبودن دلائل جرم منتسب به متهم صادرکند.

( دادرسی مدنی )قراری است که کار را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن خود را برای صدور حکم آماده نکند مانند قرار رد داد خواست.

(مدنی )در فارسی کنونی بمعنی عقد بکار میرود (رک. عقد) دراین صورت اختصاص بعقودی که اثر مستقیم آنها تعهد است ندارد. درحالیکه ماده 183 ق - م تعریف نارسائی از عقد کرده وآنرا اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آنها تعهد است. مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیرمالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقتهائی است که بمنظورمنتفی ساختن اثرموجودی محقق میشود وماده 754 ق- م هم بهمین وسعت بکاررفته است چون صلح در لغت بمعنی مطلق توافق و تسالم است وخلاصه هر نوع توافقی که عنوان یکی از عقود معین را نداشته باشد صلح است وخود صلح جزء عقود معینه درفقه اسلام نبوده است( هر چند که برخی از فقهاء اخیر تمایل داشته اند که آنرا در عداد عقود معینه در آورند ولی توفیقی حاصل نکرده اند ) وقانون مدنی هم اقدامی نکرده است که آنرا در عداد عقود معینه درآورد و لغت صلح در صدر ماده 752 ق- م برهمان مفهوم لغوی خود( یعنی تسالم و توافق ) باقی مانده است و شارع اسلام و مقنن قانون مدنی تغییری در مفهوم لغوی آن نداده اند. درمفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل وتصرفی کرده باشد لذا همان مفهوم لغوی حجت است وحجت بودن همین مفهوم لغوی نقص تعریف مذکور در ماده 183 ق- م را جبران می کند و بالنتیجه میتوان گفت مفهوم قرار داد ازمفهوم عقد مذکور درماده 183 ق- م اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده 183 عمومأ هر جا که عقد یاعقود را بدون قرینه بکار برد. منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این رو است که گفته ایم عقد و قرارداد بیک معنی است. مسلم نیست که یکی از معانی قرارداد، نوشته ای باشد که حاکی ازتراضی وتوافق طرفین است هر چند یکی ازمعانی اصطلاح لاتین مزبور این است. ( رک. قرارداد بین المللی)

تعهدی است که دول اطراف تعهد تمام یا قسمتی از قوای خود را برای اجراء یک سیاست مشترک یا تعقیب هدف مشخص و مشترک بکارمیبرند مانند قرارداد جامعه ملل. ( اصطلاح شماره 1059)

( بین الملل عمومی) بمعنی اتحاد گمرکی است( رک. اتحاد گمرکی ).

اصطلاح علمی ناظر بقراردادهائی است که لااقل یکطرف آن اداره ای از ادارات عمومی بوده و برای تامین پاره ای از خدمات عمومی و بعنوان حقوق عمومی منعقد میشود مانند عقود راجع بخدمات عمومی (چون قرار دادی که بموجب آن امتیازاستخراج مدنی باشخاص داده شود یاکشیدن خطوط آهن بشرکت مخصوص اعطاء گردد). ادارات قرار دادهای غیر اداری هم با اشخاص منعقد می کنند مانند خرید لوازم پرسنلی. بنابراین قراردادهائی که ادارات منعقد می کنند ممکن است خاصیت مدنی یا اداری داشته باشد بسته باین است که حقوق وتکالیف طرفین که ازقرارداد معینی حاصل میشود و صلاحیت انعقاد آن جنبه مدنی یا اداری داشته باشد. بنظر ما در مصادیق مشتبه مقررات عقود مدنی جاری است. پاره ای ازعقود به نص قانون، عقود اداری تلقی میشوند درغیر این موارد باید خصوصیات ذیل را برای تشخیص ماهیت عقد اداری از عقد مدنی مورد نظر قرار دهیم: الف- اگر طرفین عقد اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی باشند این را باید قرارداد مدنی تلقی کرد (بر این قاعده مستثنیاتی وارد کرده اند) . ب- اگریکی ازمتعاقدین شخص حقوقی حقوق عمومی باشد( رک. مؤسسات انتفاعی دولت )وعقدی منعقد کند صرف این وضع کافی نیست که آن عقد را یک قرارداد اداری بدانیم بلکه باید شرایط ذیل هم با آن جمع شود: ج- هدف عقد مذکور باید کمک بانجام یک خدمت عمومی باشد ولی اگر هدف آن اجراء یک خدمت عمومی باشد کافی است که آن عقد را یک قرارداد اداری بدانیم. د- اگر شرایط موجود درعقدی که هدف آن کمک بانجام یک خدمت عمومی است طوری باشدکه متعاقدین بوسیله آن شروط قصد داشته باشند که مقررات حقوق عمومی شامل عقد آنها نباشد این امردلالت می کند که آن عقد یک قرارداد اداری است. این سه خاصیت که برای شناسائی قرارداد اداری ذکر کرده اند هرسه در تعریف بالا گرد آمده است و معذلک مصادیق مشتبه بین قرارداد اداری و مدنی بسیار زیاد است وعلامات فوق خیلی قاطع نیستند و علاج نهائی همان اصلی است که برای مصادیق مشتبه ذکرکرده ایم یعنی باید مقررات قرارداد مدنی جاری شود(و دعاوی راجع بآنها درمراجع ودادگاههای عمومی مورد رسیدگی میشود نه مراجع اداری) اثبات خلاف آن با مدعی خلاف است.

( قانون تجارت) قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و تمام یا اکثریت بستانکاران او بسته میشود مشروط بر اینکه ورشکستگی بتقلب و تقصیر نبوده و حکم ورشکستگی صادر شده، و پس از رسیدگی بمطالبات و قبل از شروع بفروش دارائی وتصفیه منعقد میشود طرف تاجر مذکور غمض عین از مقداری از طلب خود کرده و بقیه را با ترتیب معینی از او وصول میکند. اما آن عده از دیان که در قرارداد شرکت نداشته اند طلب خود را طبق آنچه که از دارائی موجود تاجر به بستانکاران میرسد وصول خواهند کرد وحق مطالبه زائد برآن را در آتیه ندارند مگر پس از تادیه تمام طلب کسانیکه طرف قرارداد ارفاقی با تاجر بوده اند. قرارداد ارفاقی نوعی ازقرارداد جمعی است (ماده 479 ببعد قانون تجارت).

(حقوق اداری )نوعی از قرارداد کار که یکطرف یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی وطرف دیگر آن یک شخصی طبیعی است وخدمت وکارموضوع قرارداد اساسأ ناظر به تامین موضوع خدمات عمومی است. این قرارداد نمونه بارز قرارداد اداری است. ( رک. قرارداد اداری )درمورد این قرارداد نکات ذیل قابل ملاحظه است: الف- تغییرات بعدی در وضع این قرارداد بطور ضمنی درحین قرارداد مورد قبول مستخدم است (اگرمستخدم با ین تغییرات اعتراضی کند از باب تمسک بشرایط عقد استخدام نیست بلکه از باب این است که او فرد جامعه است وهمه افراد جامعه توقعات معقول ازدولت دارند) لذا این تغییرات منافاتی باتراضی وقرارداد اولیه ندارد. احاطه به خصوصیات ((صلح مغابنه ای)) هر گونه استعجاب و استبعاد را دراین زمینه ازبین میبرد چه شرط صدق عقد این نیست که همه خصوصیات و آثار آن در حین انعقاد عقد دقیقآ محاسبه شود، عقد قائم بتراضی است و تراضی صورت یا صور محدودی ندارد، علی الخصوص که معقول بودن تغییرات بعدی شرط ضمنی قرارداد استخدام است. ب - پیدا کردن حقوق مکتسبه وثابت نسبت به مقررات حین استخدام، شرط صدق قرارداد وتراضی طرفین نیست یعنی ممکن است با غمض عین ازچنان حقوق مکتسبه و ثابتی تراضی و توافق و مصالحه بعمل آید چنانکه عملا هم این تراضی واقع میشود و بهترین دلیل بر امکان چیزی وقوع آن است. ج- اگر تراضی و حداقل آثار تراضی را در نظر بگیریم آنوقت جواز تغییر یکجانبه شرایط استخدام از طرف دولت بدون رضایت مستخدم و بدون دادن غرامت را نمیتوان دلیل بر عقد نبودن استخدام تلقی کرده حداقل اثر تراضی مذکورپدید آمدن رابطه استخدام بین دولت و مستخدم است. د- قرارداد استخدام ازطرف دولت جائز و ازطرف مستخدم لازم است بهمین جهت صرف استعفاء موجب انتفاع رابطه استخدام نمیشود وبهمین رو دولت یکجانبه میتواند این رابطه را ملغی کند و بطریق اولی میتواند شرایط استخدام را یکجانبه تغییر دهد. (نظیر عقد رهن که ازطرف راهن لازم وازطرف مرتهن جائز بوده است ). ه - اصل اجباری نبودن خدمات عمومی میدان را برای پدید آوردن قراردادی بنام قرارداد استخدام بازکرده است بالبداهه این اصل نمیتواند مخالف قرارداد استخدام باشد و هرگز با آن مغایرت ندارد بلکه به پیدایش آن کمک کرده است. قبول حداقل آثار حقوقی برای تراضی و بررسی شروط ضمنی و مقتضیات طبع استخدام و جائز بودن این قرارداد از طرف دولت( نه از طرف مستخدم )همه اشکالاتی راکه بر نظریه قراردادی بودن استخدام (مادام که خدمات عمومی اجباری نشده باشد )ذکرکرده اند بی اثر می کند تازه این اشکالات که بصورت استبعاد ذکر شده ناشی ازعدم تجزیه دقیق ماهیت عقد است که فقط عقود کامل العیار( غیر مغابنه ای )و لازم الطرفین وغیرمستمر را درنظرگرفته اند درحالیکه درعقود مستمر (مانند اجاره- قرارداد کار- قراردا د استخدام )باب غمض عین گشوده تر است بهمین جهت فقهاء در اجاره گفته اند: (( یغتفر فی الاجاره مالا یغتفر فی البیع )) یعنی غمض عین هائی در اجاره میشود که در بیع نمیشود( بیع عقد غیرمستمر است و اجاره عقد مستمر) مثلا درمورد بیع مبیع باید موجد باشد بیع معدوم باطل است ( ملاک ماده 348 ق- م )و حال اینکه معوض در عقد اجاره در حین عقد اجاره وجود ندارد زیرا معوض، منافع عین مستاجره است که با گذشتن تدریجی زمان در حیطه اختیار مستاجر قرار می گیرد پس منافع مدت اجاره درحین عقد اجاره وجود ندارد و معذلک مورد معاوضه قرار می گیرد. بین عقد اجاره و قرارداد کار هم وضع چنین است یعنی غمض عینی که در قرارداد کار میشود در عقد اجاره نمیشود فی المثل تعیین مدت شرط اجاره است ولی شرط قرارداد کار نیست( ماده 30 قانون کا ر). درقرارداد استخدام هم غمض عین هائی است که در قرارداد کار نیست.