قانون مجازات راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود. (ماده1 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)

قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزا‌م‌آور است. سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً. (ماده 395 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتی که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد. (ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحای تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع. (ماده 367 قانون مدنی)

قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن‌که به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید. (ماده 242 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)

قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. (از ماده 242 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)

قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و ادا دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن‌که به‌ طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید. (از ماده 242 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)

قتل درموارد زیر عمدی است. الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب) مواردی که قاتل عمداً کاری راانجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج) مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. (ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

قدرت خروجی فرستنده رادیویی عبارت است از قدرت خروجی فرستنده که به صورت (PDAK MIVEIOP IOWER) PEP به آنتن دستگاه اعمال می‌شود. (ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری) مصوب 13/11/1361 هیأت وزیران)

قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری. (ماده 139 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری. (ماده 169 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)

قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی. (ماده 1031قانون مدنی)

قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه اول - پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم - اجداد وبرادر و خواهر و اولاد آن‌ها. طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات واولاد آن‌ها. در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل‌ها در آن طبقه معین می‌گردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر وخواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو ودایی و عمه وخاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن‌ها در درجه دوم از آن طبقه است. (ماده 1032 قانون مدنی)

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. (ماده 299 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم والا قرار نامیده می‌شود. (ماده 154 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

رأی محکمه یا راجع به ماهیت دعوا است کلیتاً یا به بعضی مسائل که در حین رسیدگی به دعوا حادث و مطرح می‌شود رأی محکمه در صورت اولی حکم و در صورت ثانوی قرار نامیده می‌شود. (ماده 448 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

عبارت است از تعهداتی که بین وزارت نفت یا یک واحد عملیاتی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌شود که طبق مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران و برمبنای مقررات این قانون اجرای قسمتی از عملیات نفتی را بر عهده گیرد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

عبارت است از توافقنامه‌ای که به امضای داوطلب استخدام و بانک می‌رسد و به موجب آن شخص برای مدت معین و کار مشخص به استخدام بانک درمی‌آید. (بند 10 ماده 1 آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1379 هیأت وزیران)

قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز او)‌و مستاجر منعقد می‌گردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معین یا برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین می‌کند. (ماده 135 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)‌

قراردادی است که بین وزارت معادن و فلزات و بخش تعاونی و خصوصی ایرانی برای استخراج و فروش مقدار معینی از مواد معدنی طبقه یک از معادن غیر بزرگ و در محدوده مشخص منعقد می‌شود. (بند ف ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)