(دادرسی )یا صاحب منصبان پارکه ودادسرا: قاضی مامورکشف و تعقیب جرائم وحسن اجراء قانون است که از دادگاه تقاضای احقاق حق و اجراء قانون را می کند و عبارتند ازدادیار- دادستان- بازپرس. (رک. قاضی نشسته )

بمعنی بازپرس است. (رک. بازپرس ).

( فقه)داور را گویند( رک. داور) کسیکه از افراد مردم بتراضی طرفین دعوی و بدون اذن امام رسیدگی بمرافعه کند. (جامع الشتات - ص 730)

در اصطلاحات قدیم به کسی گفته می شد که در دعاوی و امور راجع بمقررات شرعی و حقوق شرعی( رک. حقوق عرفی) رسیدگی می کرد. درمقابل اصطلاح قاضی عرفی بکار رفته است.

کسیکه بدعا وی ناشی ازحقوق عرفی رسیدگی می کند. ( رک. حقوق عرفی)

( تاریخ حقوق )قاضی اول (مقدم قضات) را می گفتند که بر همه قضات یک کشور رئیس بود. نظامی گوید: ای بسا کور دل که از تعلیم گشت اقضی القضات هفت اقلیم

بمعنی قاضی اختصاصی است. ( رک. قاضی اختصاصی )

( دادرسی) یا قاضی بطور مطلق ویا حاکم ویا دادرس. دادرسان مامور رسیدگی بجرائم و صدور حکم یا مامور رسیدگی بخصومات (در امور مدنی) و امورحسبی را گویند.

( فقه )صفات پسندیده و شایسته که باید در قاضی باشد( فتح القدیر) این صفات عبارت است از: الف- دعوت اصحاب دعوی نپذیرد مگر اینکه دعوت عام باشد یعنی دیگران هم در آن شرکت کرده باشند. ب- یکی از اصحاب دعوی را بتنهائی مهمان نکند. ج- با اصحاب دعوی مزاح نکند. د- بیکی از اصحاب دعوی توجه بیشتر نکند. ه - بایکی انر اصحاب دعوی نخندد. و- بهر دوسلام کندیا به هییچ یک ازآنها سلام نکند. ز- بهر دو بقدرمساوی احترام کند. ح- ترشروئی که مانع توجه اصحاب دعوی باستدلال و دفاع باشد نکند. ط - اگر خود دریک دعوی مدعی یا مدعی علیه است شخصا در دعوی دخالت نکند و وکیل بگیرد (روی ان علیآ ع وکل عقیلا فی خصومة ). ی- دربان برمحل قضاء نگه ندارد. ک- دانشمندان را به مجلس قضاء فرا خواند تا او را از خطاء باز دارند. ل- شخصأ در بازار به خرید و فروش نپردازد تا مردم در شغل او طمع نکنند ( ما عدل وال اتجرفی رعیته ابدا. والی که در رعیت خود داد وستد کند عادل نیست). م- باوجود چیزی که توجه او را از قضاء سلب کند مشغول بکار قضاء نشود. مانند کسالت و ناخوشی و تاثر شدید و سایر اشتغالات ذهنی. به چنین قاضی بقدرکفایت حقوق میدادند تا توجه او صرفأ بکارقضاء و اجراء عدالت معطوف باشد گویند شریح در زمان عمر ماهی صد درهم می گرفت و درزمان علا( ع) بعلت گران شدن ارزاق و زیاد شدن عائله ماهی پانصد درهم حقوق می گرفت. (مبسوط سرخسی- جلد 16- صفحه 102).

(فقه)یا دیوان حکم- عبارت است از محفظه ها( خریطه ها )که درآن سجلات و محاضر و اوراق دیگر مانند وقف نامه ها ولیست نفقات یتیمان و مانند آنها وسیاهه اسامی اوصیاء و قیم ها و مانند این امور نگهداری می شد و در حقیقت به تناسب وضع آن اعصارآرشیو قضائی یک قاضی را تشکیل میداد (فتح القدیر- المغنی- تالیف ابن قدامه - جلد 10- ص 131- 139)

( فقه )قانون بسیار کلی که منشاء استنباط قوانین محدودتر بوده یا مبنای قوانین متعدد دیگر بوده باشد مانند قاعدهء لاضرر قاعده لزوم عقود و غیره. علم مخصوصی که از شعب علم فقه است بنام ((قواعد فقه ))شامل قواعد بمعنی بالا است که باوجود قرابت مفهوم آن با ((کلیات حقوق)) (بمعنی جدید این اصطلاح)با آن فرق دا رد زیرا در کلیات حقوق میتوان از مانی تصوری و یا مبانی تصدیقی بدیهی نیز بحث نمود ولی در قواعد فقه چنین بحثی را نمیتوان نمود.

( مدنی- فقه )تلف مورد معامله( ثمن شخصی یا مبیع شخصی) درزمان خیارشرط و خیار حیوان و خیار مجلس ( دراخیر اختلاف نظر هست )موجب ضمان معاوضی کسی است که خیار ندارد ماده 453 ق - م. (رک. ضمان معاوضی )

(فقه) اگر کسی از روی حسن نیت و خدمت بغیر در مال اوتصرف کند ازنقص و تلف آن مال ضمان متوجه او نمیشود مثل اینکه برای نگهداری مواشی بی سر پرست چوپانی اقدام کند و درآن حال گرگی چند گوسفند را ببرد مدرک این قاعده آیه (ما علی المحسنین من سبیل) است(ماده 306 ق- م ).

(فقه) قاعده ای که ابزار استنباط احکام و اجتهاد است. از مواردی که درگذشته عده ای اتلاف عمر کرده و بیهوده کوشیده اند بین علم اصول و علم قواعد فقه فرق بگذارند( وفرقی هم که گذاشته اند چندان ثمره و نتیجه عملی قابل توجه ندارد )اصطلاح قاعده اصولی ( یا مساله اصولی )و قاعده فقهی پدید آمده است که بسیاری از فقهاء( بلکه اکثر فقهاء اسلام) کوچکترین توجهی باین فرق بی ثمر نکرده اند.

رک. اقدام

( فقه )هر اثر حقوقی که بدون قصد انشاء ازعدم بوجود نیاید یا از هستی به نیستی نرود جزء امور انشائی محسوب است مثلا اگر وکالت بصرف رضا و بدون قصد انشاء، حاصل شود از امورانشائی نیست و نیز ودیعه و عاریه. در هیچ عقد اثر حقوقی آن بصرف رضا و بدون قصد انشاء حاصل نمیشود چه عقد جائز باشد وچه عقد لازم. انتقاد- این بحث مبتنی بر فرق رضا وقصد انشاء است ولی در حقیقت بین این دو در اصطلاحات حقوقی نباید فرق نهاد. ( رک. انشاء)

( فقه) هرکس بر مال خود مسلط است بنحوی که حق همه گونه تصرف و انتفاع درآن را دارد مگر درمواردی که قانون استثناء کرده باشد (ماده 30- 132 ق - م) (رک. تسلیط)

(مدنی)هرگاه رضایا قصد انشاء یکطرف را مؤثر فرض کنیم نتیجه آن، تجاوز صاحب آن قصد به حقوق دیگری باشد آن قصد اثر ندارد و درآن مورد باید عقدی بر قرار شود تا تجاوز بحقوق دیگران نشود بهمین جهت ودیعه واقعا عقد است زیرا ودیعه گیر بی اذن مالک حق وضع ید بر مال و دیعه ندارد و ودیعه گذار بی کسب رضای امین حق ندارد بار نگهداری مال خود را بدوش او بگذارد. هرگاه قصد انشاء یکطرف را مؤثر فرض کنیم و نتیجه آن تجاوز صاحب آن قصد بحقوق دیگری نباشد درآن مورد حاجت بتوافق دو قصد و وقوع عقد نیست وآن مورد مورد ایقاع است مانند وصیت تملیکی.

(مدنی- فقه) تلف شدن مال بضررمالک آن است مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد مانند مورد تلف مبیع پیش از قبض که با وجود اینکه مبیع ملک مشتری شده است از حساب بایع تلف میشود( ماده 387 ق- م). هم چنین است تلف مبیع( وتلف ثمن شخصی) در زمان خیار شرط و خیار حیوان و خیار مجلس (دراخیر اختلاف نظر وجود دارد )که بعهده کسی است که خیار ندارد باوجود اینکه مال تلف شده ملک صاحب خیار است (ماده453 ق- م )قاعده معروف ((التلف فی زمن الخیار ممن لاخیارله)) مربوط بهمین سه خیار است.

( مدنی- فقه) مالک یک مال مالک نمائات آن هم هست بهمین جهت نمائات بین تاریخ عقد و تاریخ فسخ عقد متعلق به فسخ کننده است (یعنی متعلق بصاحب خیاراست )این تملک نمائات برای فسخ کننده مجانی تمام نشده است زیرا در همان فاصله ببن عقد و فسخ اگر مال تلف می شد صاحب خیار ضامن تلف شدن آن بود. در مقابل این ضمان، استحقاق منافع آنرا پیدا کرد. این قاعده مستفاد ازقاعده الخراج با لضمان است که در فقه ازآن تعبیربه ((من له الغنم فعلیه الغرم)) می کنند. قاعده بالا از مواد 454- 455 ق- م استفاده میشود.