قاعده ای است که برای تشخیص مرزقاعده عطف قانون به ماسبق بکار می رود ومقصود از ثابت دراین جا یعنی محقق ومسلم و مستقر وبدون تزلزل. نسبت باینگونه حقوق علی القاعده نباید قانون به ماسبق علف کند مانند حقی که بایع پس ازخرید خانه برآن پیدا میکند. اما نسبت بحقوق متزلزل ومحتمل عطف قانون بماسبق اشکال ندارد مثل اینکه کسی هشت سال از دهسال مرور زمان( در مساله معینی ) را پشت سرنهاده و قانونی وضع شود که مدت مرور زمان همان مساله را به پانزده سال افزایش دهد. انتقاد- حقوق محتمل و متزلزل اصناف مختلف دارد (مانند حقوق ناشی از عقود معلق) که این نظر نسبت بهمه آنها یکسان جاری نیست و ازهر جهت قابل تأمل است.

درحقوق جدید به حکم کلی (بدون توجه بشخص خاص یا مورد خاص )که قابل انطباق بر موارد و نمونه های مختلف باشد گفته میشود فرق نمی کند که ضمن یک قانون بیان شده باشد (مانند ماده 30 قانون مدنی) یا علماء، حقوق آنرا بیان کرده باشند یا از بدیهیات عقلی ویا عرفی باشد.

(مدنی) یعنی صاحب مالی شدن بدون سبب قانونی مانند اینکه بسرقت مالی را صاحب شوند و یا بقمار و یا بگدائی ویا براثر اشتباه مالک، مالی بدست غیر افتد. ترجمه injuste بغیر عادلانه چندان مناسب نیست و( دارا شدن بی سبب )یا (دارا شدن بی جهت) مناسبتر بنظر می رسد علاوه بر اینکه سبکتراست و زودتر بر زبان جاری میشود.

الف - محل قاعده عدل وانصاف، مواردی است که حس برقراری موازنه حقوق در انسان تحریک شود حکم عقل و وجدان در چنین صورتی قاعده عدل و انصاف را تشکیل میدهد مثلا در رودخانه های سرحدیکه خط القعر را مرز مشترک قرار میدهند چیزی جز رعایت قاعده عدل و انصاف نیست و از همین قبیل است مورد ماده 459 آئین دادرسی مدنی و ماده 57 آئین نامه اجراء اسناد رسمی. ب- تساوی در مقابل قانون و احترام بحقوق دیگران. ج - مفهوم ناشی از وجدان و فطرت که درقوانین موضوعه دیده نمیشود ویا خلاف آن دیده میشود.

( فقه)هر امر وجودی محتاج بدلیل است عدمی محتاج بدلیل نیست. این امر از بدیهیات عقل است و در حقوق همه ملل کم و بیش بآن توجه کرده اند و ماده 1257 قانوق مدنی ما از مصادیق همین قاعده است. این قاعده ربطی باستصحاب ندارد و حتی بعضی از روی اشتباه آنرا داخل در استصحاب دانسته اند درحالیکه برای داخل کردن این قاعده در قلمرو استصحاب غالبأ ناچاریم یقین سابق وشک لاحق را جعل کنیم یعنی یقین و شک واقعی در خاطر ماخطور نمی کند. بهمین جهت حتی مخالفان استصحاب هم آنرا قبول دارند یعنی بقاعده عدم ترتیب اثر داده اند. بنظر ما قاعده عدم اماره نیست یک فرض Fiction عرفی (مانند قرعه) است که بیش وکم مورد قبول قوانین هم واقع شده است ولی بعضی از فقهاء بدون استدلال آنرا اماره دانسته اند. برای نفی شرطیت یا جزئیت یا سببیت امر مشکوک میتوان بقاعده عدم استناد جست (مبانی الاصول - میرزا محمد هاشم خونساری- ص 36- 37).

(مدنی- فقه) هر کس بنحو عدوان( عامدا یا جاهلا )وضع ید برمال غیرکند ضامن است این است معنی قاعده مذکور که یک حدیث نبوی است و معنی آن بطورکامل در ماده 308 ق- م منعکس شده است.

رک. ضمان غرور

( فقه) پیش از اینکه شارع قوانین خود را باطلاع مردم برساند نمیتواند بعلت تخلف ازآن قوانین کسی را مواخذه کند وچنین مؤاخذه ای خوب نیست. ازاین معنی به قاعده قبح عقاب بلابیان تعبیر میشود. ماده دوم قانون مجازات عمومی وقانون مدنی برهمین مبنای حقوقی قرار دارند منظور از (بیان) وضع قانون و اعلان آن است.

(مدنی- فقه) این قاعده عینأ در ماده 387 ق- م آمده است و خلاصه آن این است که اگر مبیع شخصی قبل از تسلیم بمشتری بدون تقصیر واهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید بمشتری رد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع کرده باشد. و هم چنین است تلف ثمن شخصی قبل از قبض (کل مبیع تلف قبل قبضه فهومن مال بایعه).

رک. لاضرر

( کلام- فقه) یکی از قواعد قدیمی در کلام و فقه اسلام است که امروزه متروک است. خلاصه اش این است که نظر بمفاد بسیاری از مدارک نقلی و عقلی خداوند به بندگان خود لطفه دارد وفقهاء از لوازم این قاعده( که بقاعده لطف موسوم شده است) در استنباطات فقهی استفاده می کردند از جمله در اجماع لطفی. (رک. اجماع حسی )

( فقه)دراین قاعده عناصر ذیل مورد توجه است: الف- متعلق یقین و متعلق شک در این مورد دو چیز است (بعکس استصحاب و قاعده یقین ). ب- زمان شک ویقین واحد است. ج- نمان مشکوک و زمان متیقن واحد است. د- علم بوجود مقتضی وجهل به پیدایش اثر آن. (رک. استصحاب- قاعده یقین)

( فقه) مقصود این است که نتایج عقلی (در قلمرو زندگی قضائی )مورد قبول صاحب شریعت آسمانی است چنانکه گفته اند: ((کلما حکم به العقل حکم به الشرع )) در عمل چندان پابند این قاعده نیستند.

( دادرسی) تعلیق یا انفصال یا تغییر شغل دادرس بدون محاکمه و ثبوت تقصیر و بدون حکم قانون ممنوع است (اصل 81 -82 متمم قانون اساسی).

(دادرسی) احکام محاکم مربوط به طرفین دعوی است ولی در حدود مدلول خود قابل اجراء است ولو بضرر ثالث باشد و ثالث باید از طریق (دعوی اعتراض ثالث) بحقوق خود برسد( مواد 582- 589 دادرسی مدنی).

رک. ید

( فقه) عناصر ذیل درآن مورد توجه است: الف- متعلق شک ومتعلق یقین، واحد است. ب- زمان مشکوک و زمان متیقن واحد است. ج- زمان شک و زمان یقین دوتا است. مانند یقین بعدالت شاهد طلاق (ماده 1134 ق- م )در زمان تنظیم سند طلاق و شک در عدالت زمان تنظیم سند طلاق بعد ازگذشتن یک هفته از تاریخ تنظیم سند مزبور. متعلق شک ویقین عدالت شاهد در حین وقوع طلاق است و زمان مشکوک و متیقن (یعنی عدالت حین تنظیم و وقوع سند طلاق) هم واحد است ولی زمان یقین و زمان شک مختلف است. قاعده یقین را شک ساری هم می گویند.

(فقه )یعنی آنچه که ناشی از قواعد عدل و انصاف یا قواعد بدیهی عقل یا مصالح اجتماع است بدون توجه بقانونی ازقوانین جاریه کشورمعین. مقتضای قاعده میزانی است برای فهم اینکه یک قانون معین مطابق قاعده است( و قابل تفسیر موسع است)یا مخالف قاعده است(وقابل تفسیر موسع نیست ). نمیتوان این مفهوم را با مفهوم حقوق طبیعی خلط نمود. ونباید گفت مفاد هر قانونی از قوانین موضوعه مطابق قاعده است زیرا بسیار است قوانینی که روی ملاحظات خاصی وضع شده نه با عدل نه با مصالح جامعه و نه باعقل تطبیق می کند ولااقل ممکن است براثر اشتباه درنظر، چنین قانونی وضع شده باشد.( دیباچه کتاب تاثیر اراده درحقوق مدنی ). اصطلاح 4076 دیده شود.

گفته شده اصل آنCanon است که عبارت است از مقررات موضوعه توسط مقامات کلیسا. وکلمه مزبورمعرب کلمه لاتین مذکور است. بهرحال شک نیست که این کلمه در اصل عربی نیست. در لغت عرب بمعنی اندازه ومقیاس اشیاء است. و بمعنی قضیه کلیه که یک رشته جزئیات را بیان می کند. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است: ( حقوق اساسی ) الف - دستورکلی (وگاهی جزئی) که بوسیله مرجع مصلح انشاء شده و بوسیله مجالس قانونگذاری تصویب و سپس بتوشیح مرجع صلاحیتداربرسد. ب- در معنی اعم شامل مجموعه قواعد حقوقی است که بوسیله قانونگذار مقرر می شود. ج- قانون علی الاصول مصادیق فراوان دارد و اختصاص به مورد معینی ندارد. گاهی قانون در معانی ذیل نیز بکار یک- قاعده حقوقی دارای ضمانت اجراء هرچند که ناظر به مورد خاص باشد مانند قانون راجع به کشیدن خط آهن سرتاسری ایران. قانون باین معنی در مقابل عرف وعادت است و اعم از تعاریف بالا است. دو- قاعده حقوقی عام یا خاص که توسط قوه مقننه وضع شده باشد. معنی واقعی قانون این است و باین معنی شامل تصویب نامه و نظامنامه وزارتی که توسط قوه مجریه مقرر میشود نمی باشد. در همین معنی است که گفته اند: تصویب نامه ناسخ قانون نمی باشد والا قانون بمعنی اعم شامل تصویب نامه و نظامنامه هم هست ولی شامل بخشنامه نمیشود. ( فقه)در فقه بچیزی قانون( یا قانون شرع ) گفته میشود که دارای خصوصیات زیرباشد: الف- کلی باشد خواه الزامی (مانند اوامر و نواهی )باشد خواه نه مانند مستحبات و مکروهات. ب- از طریق وحی رسیده باشد خواه بصورت قرآن وخواه بصورت احادیث ( ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی). ج- جنبه دوام داشته باشد ولو اینکه بعنوان اضطرار موقتآ در بعضی از اماکن یا اعصار، بدل پیدا کند. بنابراین مقرراتی که در زمینه اجراء قانون (بمعنی فوق )از طرف امام وضع میشود و تابع مصالح مختلف ومتغیراست اسم آنها در اصطلاح فقهی حکومت است نه قانون.

( آئین دادرسی مدنی )قانونی است که مقنن بآن جنبه اثباتی داده است مانند مدلول ماده 35 قانون مدنی وهمه امارات قانونی و مواد راجع به اقرار و شهادت و سند و کارشناسی و قسم و غیره. در مقابل این اصطلاح (( قانون ثبوتی )) بکار می رود.