بهنگام تعارض منافع دو فرد یا چند فرد، مقنن حقوق خصوصی برای حل عادلانه موضوع، نظر بقواعد عدل و انصاف، حق تقدم را به یک نفر میدهد مانند حق تقدم برخی از بستانکاران میت( ماده 226 قانون امور حسبی) اینگونه قوانین نه امری هستند و نه تفسیری اینها را قوانین اختیاری مینامند.

مقررات غیر الزامی را گویند که افراد در اقدام بآنها اختیار دارند ما نند مقررات بیع و رهن و نکاح زیرا افراد مکلف به بیع یا رهن یا نکاح نیستند.

(بین الملل خصوصی) قانون کشوری که حاکم بر قسمت ماهوی ارث است که ممکن است قانون کشور متبوع متوفی نباشد. (رک. حقوق ارثیه) ( مدنی )مقررات مربوط به ارث را گویند.

( حقوق عمومی) قانونی که تشکیلات و روابط قدرتهای عمومی واصول مهم حقوق عمومی یک کشور را متضمن است.

نوعی از قانون اساسی است که تغییر آن تابع شرائط خاصی نیست و بهمان ترتیبی که یک قانون عادی بتصویب می رسد تغییر آن هم بتصویب مراجع صالح می رسد این شیوه در انگلستان و ایتالیا وجود دارد.

قانون اساسی که تدوین نشده باشد.

نوعی از قانون اساسی است که تصویب تغییرات آن تابع تشریفات عادی قانونگذاری نیست بلکه تشریفات بیشتر و پیچیده تر دارد.

قانون اساسی که نوشته شده باشد و در صورتیکه تدوین نشده باشد قانون اساسی عرفی نامیده میشود.

بمعنی قانون اساسی مدون است. (رک. قانون اساسی مدون )

مقصود از قانون اسلام عبارت است ازآن قسمت ازآیات قرآن( آیات الاحکام )و احادیث درست که متضمن اوامر یا نواهی (و بطورکلی: متضمن مقررات الزامی ) می باشند. مقصود از شرع و شریعت بمعنی اخص همین معنی است.

قانونی که متضمن امریا نهی باشد. الزام مشترک بین امر ونهی است. ترجمه اصطلاح لاتینی بالا به قانون امری که مرسوم شده ترجمه نارسائی است که حکایت ازعدم اطلاع مترجمان از اصطلاح ((قانون الزامی)) می کند. میتوان بجای اصطلاح قانون الزامی قانون تکلیفی هم بکار برد. مصداق مشتبه قانون الزامی و غیر الزامی ملحق به غیر الزامی است. ( رک. قانون وضعی)

قانونی است که اراده افراد در صورتیکه بر خلاف آن باشد بی اثر است خواه آن قانون بصورت امر باشد خواه بصورت نهی( ماده 202 دادرسی مدنی) مانند قوانین راجع بنظم عمومی و اخلاق حسنه.

رک. برنامه( قانون برنامه)

قانون سالانه که متضمن پیش بینی و اذن دخل و خرج عمومی برای انجام دادن خدمات عمومی است.

مواد مصوب در آئین دادرسی در تاریخ 3- 4- 1309 را گویند( مجموعه 1312- صفحه 128 ).

بمعنی قانون مفسر اراده است. ( رک. قانون مفسر اراده)

قانونی است که آثار حقوقی عقد یا ایقاعی راکه خود افراد در حین عقد یا ایقاع بآنها توجه نداشته اند مقرر میدارد مانند مدلول ماده 358- ق- م. ( رک. قانون مفسر اراده )

بمعنی قانون الزامی است. ( رک. قانون الزامی )

هر قانونی که فاقد جنبه اثباتی باشد خواه از قوانین دادرسی باشد خواه از سایر قوانین، قانون ثبوتی است مانند ماده ده قانون آئین دادرسی مدنی وماده ده قانون مدنی.

الف- در معنی اخص قوانینی است که جرم وکیفر را معین کند. ب- در معنی اعم علاوه بر مراتب بالا قوانین راجع بمرور زمان و صلاحیت دادگاهها و تشکیلات مراجع کیفری را گویند.