قانون مصوب پنجم جمادی الاولی 1335 قمری که دردوره تعطیل مجلس به پیشنهاد نصرت الدوله وزیرعدلیه به تصویب هیات وزیران رسید و مدتی بطور موقت اجراء می شد ودارای 348 ماده است ماده 348 آن می گوید: مجازاتهای مقرره در این قانون درباره مقصرین فقط ازحیث جنبه سیاسات عرفیه و حفظ انتظامات ملکیه است لکن تقصیرات و جنایاتی که موافق موازین اسلامی طرق تعقیب وکشفش میسر و عقوباتش مضروب و معین است راجع به محکمه جنائی اختصاصی است که پس از محاکمه رسمی و صدور رای حاکم شرع متصدی امر قضاء، مقصرین موافق حدود و تعزیرات مقرره در شرع اسلام مجازات میشوند.

رک. حکومت

مجموعه قوانین مربوطه بطرز تملک جنگلها که بمنظور نگهداری آنها وضع میشود.

( بین المللی خصوصی) قانون کشوری که دعوی بدادگاهی از دادگاههای آن کشور عرضه شده است ولوآنکه محل وقوع مال مورد دعوی یا ترکه درآن کشور نباشد.

قانون مربوط بمنازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی مانند قانون آئین دادرسی اداری ومدنی و بازرگانی و کیفری و نحو اینها. فقهاء به آن، قانون اثباتی می گفتند. ( رک. قانون اثباتی )

قانون مربوط به شخص خاص( مانند قوانین راجع به مستمری اشخاص معین )یامورد خاص (مانند قانون راجع بقرار داد بین دولت ایران ویک دولت دیگر درموضوع معین) را گویند. این اصطلاح درمقابل قانونی که ناظر بخصوص مورد معین یا شخص معین نیست و جنبه دائمی دارد می باشد

غیر از قانون اساسی سایرمقررات کشور را قانون عادی نامند.

به قوانین ذیل گفته میشود: الف- قوانین مفسر اراده. (رک. قانون مفسر اراده ) ب- قانون وضعی. (رک. قانون وضعی )

رک. ام الباب

بمعنی قانون ماهیت است. (رک. قانون ماهیت - ماهیت )

رک. قانون ماهیتی

قانونی است که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان کند و نظری بمنازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی درآن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد. در فقه بهمین معنی قانون ثبوتی (رک. قانون ثبوتی) گفته اند. قانون ماهیتی را قانون ماهیت و قانون موجد حق و قانون موضوع نیز گفته اند واین تعبیرات در مقام ترجمه اصطلاح خارجی بالا در زبان پارسی پیدا شده و بهترین ترجمه همان قانون ماهیتی است. در مقابل قانون شکلی استعمال میشود. ( رک. قانون شکلی)

مقرراتی که از تشریفات مصرف وجوه عمومی( مانند مناقصه و مزایده و خرید و فروش مایحتاج و اموال دولتی ومصرف عوائد دولت بر طبق مقررات بودجه) بحث می کند.

رک. حکومت

(بین الملل خصوصی) قانون کشموری که عقد معینی درآن کشور واقع شده است و لوآنکه متعاقدین یایکی ازآنها تابعیت کشور دیگری را دارا باشند.

(بین الملل خصوصی) قانون کشوری که مال مورد دعوی یا وراثت در آن کشور واقع شده است ولو آنکه صاحب مال تابعیت آن کشور را نداشته باشد. ( رک. قانون دادگاه)

مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه - احوال شخصیه -اهلیت- جحر- قیمومت- نکاح - طلاق - رجوع و بذل مدت قرابت - نفقه- حضانت و ولایت و مباحث اموال ودارائی (شامل اموال ـ طرق تملک عقود و تعهدات- ارث هبه- وصیت) و مقررات بازرگانی و بحری وهواپیمائی وکار و بیمه واعصلاحات ارضی. قانون مدنی ایران تا 955 ماده اول آن در 20- 3- 1307 بتصویب رسید وباقی از 6- 11- 1213 تا تاریخ 8- 8- 1314 تصویب شد. شروع بتدوین مجموعه قوانین مدنی در حدود ششم میزان 1298 شمسی شد و مقداری از آن تا سالی 1304 فراهم گردید قسمتی از مواد این قانون بتوسط سید محمد فاطمی شاگرد میرزا محمدحسین آشتیانی تهیه شده است ودر دفترخاطراتش نوشته است: ((...بترتیب قانون مدنی فرانسه و قوانین مدنی مصر وعثمانی مواد قانون مدنی را تهیه کردم. )) قسمتی که او تهیه کرده قدر متیقن قسمت اموال و نکاح و طلاق است که درخاطرات روزانه بخط خود تصریح کرده است. (رک. حقوق مدنی)

یا قانون تفسیری، قانون گاهی ازپیش برای تفسیراراده عاقد (یا ایقاع کننده) وضع میشود مثلا افراد گاهی در بستن یک قرار داد، جمیع خصوصیات لازم را بیان نمی کنند و اراده خود را مبهم اظهار می دارند اینگونه قراردادها اگر باطل تلقی شود مردم دچار زحمت میشوند ناگزیر قانونگذاران برای اینگونه موارد مقرراتی وضع کرده اند که آنها را جانشین سکوت اراده عاقد قرار داده اند یعنی مفروض مقنن این است که عاقد درقلمرو مقررات مذکور در صورت سکوت وعدم صراحت قصدوی توجه بآن مقررات داشته است چنانکه اگر بایع و مشتری مکان تسلیم عوضین را ذکر نکنند مفروض ماده 375 ق- م این است که مقصود متعاقدین محل وقوع عقد بوده است.

بمعنی قانون مفسر اراده است. (رک. قانون مفسر اراده)

رک. قانون ماهیتی