رک. ورود

رک. قانون ماهیتی

رک. ورود

قانونی که تنظیم کننده مسائلی است که در قلمرو اراده افراد داخل نمی شوند وترتیب اثر قانونی درمورد آن نسبت به صغیر و کبیروعاقل ومجنون یکسان است و عجز و قدرت درآن تأثیر ندارد مانند قواعد اتلاف وتسبیب. ومانند ید درمال منقول که علامت مالکیت است ومقررات راجع بصلاحیت قیم و مانند اینها. لسان این قوانین لسان امر ونهی نیست بعکس قوانین الزامی (یاقوانین تکالیفی یا قوانین آمره).

هرکا درمورد معینی قانونی وجود داشته باشد که فاقد صراحت و روشنی کافی باشد آن قانون را مجمل نامند و وصف آنرا اجمال قانون گویند. گاهی یک قانون، رافع اجمال قانون مجملی می شود که در اصطلاح آنرا ((مبین)) گویند.

پس ازختم عمل قانونگذاری (یعنی تصویب مجلسین و توشیح رئیس مملکت) اقدامی که بمنظور اطلاع عموم ازآن بعمل میآید انتشارقانون نامیده می شود. و پس از انتشار لازم الاجراء می گردد و عذرجهل به آن مسموع نیست.

رک. انشاء قانون

یعنی اثرقانونی که بدون دخالت قصد ویا تشریفات خاص وصرفا بحکم و دستور و اقتضاء قانون بوجود میآید چنانکه مالکیت ورثه نسبت بترکه صرفأ معلول حکم قانون است.

عبارت است از جمع آوری قانون با اسلوب معین ومنظم برای سهولت مراجعه. این اصطلاح درمورد تدوین قوانین متداول گوناگون که در حوزه های مختلف یک کشور وجود داشته است نیز بکار رفته است چنانکه قبل ازکد ناپلئون درنواحی مختلف کشور فرانسه قوانین مختلف حکومت داشت. درنگارش کتاب جامع عباسی نظر بتدوین قانون بمعنی فوق وجود داشته است.

این تعبیر بجای لغت Codification در اصطلاحات قانونگذاری ما نهاده شده است (ماده چهارآئین نامه تشکیل کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی (غرض ازتدوین علمی عبارت است از اعمال قواعد علمی) ازقبیل تشخیص ناسخ و منسوخ و عام و خاص ومطلق ومقید وترتب قوانین و نظامات و کشف روابط مقررات و تصریح باین روابط ونهادن قسمت های مختلف درجای متناسب بطوری که درعین اطمینان بسهولت ودرکمترین وقت دسترسی بقانون مورد نظر باشد. در حال حاضر فقط مجموعه مقررات اصلاحات ارضی ومجموعه قوانین کار وبیمه( چاپ مجلس )باین مقیاس تهیه و تدوین شده است. با نبودن آرشیو منظم اقدام به تدوین اینگونه مجموعه ها توانفرسا و دشوار است.

رک. نیر نک بقانون واصطلاح شماره 4152

رک. جهل بقانون

عبارت است از اصول و نظرهای علمی که پایه یک یا چند ماده قانون باشد چنانکه مواد باب تقسیم اموال شرکت در قانون مدنی( ماده 589 ببعد )بر پایه لاضرر (یعنی مفاد ماده 132 ق- م) بنا شده است (ماده سوم آئین دادرسی مدنی ).

بمعنی فقدان قانون نسبت بموضوع (یا موضوعات )معین است بنابراین شامل سکوت عمدی وحتی موردی که اساسأ به علت عدم توجه قانونگذار، قانونی وضع نشده می باشد. بهمین جهت برای بیان این معنی وسیع در فقه، اصطلاح ((مالانص فیه )) را به کار برده اند که بسیار رسا و جامع است.

رک. اجراء

عبارت است از ترک اجراء قانون معینی درمدت نسبتأ طولأنی بدون اینکه مقام صالح، نسخ آنرا اعلان کرده باشد. بین اهل فن اختلاف است که این وضع موجب منسوخ شدن قانون متروک است یا نه. نظر درست این است که منسوخ نیست زیرا نسخ قانون) مانند اعراض از مال ) محتاج بقصد مخصوص است.

رک. نسخ

فرمانی که بموجب آن رئیس کشور: اولا- حق تقاضای تجدید نظر پارلمان را در قانون معینی که تصویب کرده است اسقاط می کند. ثانیا- دستور اجراء آنرا می دهد (ماده اول قانون مدنی).

ناقص بودن قانون سه صورت دارد: الف- اجمال قانون. ب- تعارض قوانین (رک. تعارض). ج- سکوت قانون. (ماده سوم آئین دادرسی مدنی)

یا تقلب نسبت بقانون: هر نوع حیله که نسبت بمفاد قانون معینی ازقوانین توسط کسانیکه باید آنرا ابراء کنند عنوان تقلب نسبت بقانون را دارد. وشرط تحقق حیله مذکوراین است که: الف- غرض مقنن با مصلحت کسی که در جریان عمل بقانون معینی قرارگرفته تضاد پیدا کند. ب- شخص مذکور سعی کند که برخلاف غرض مذکور وقانون مزبور عمل نماید و برای این که این مخالفت، ظاهر وعلنی نگردد صورتی برای کار خود بسازد که با ظاهرآن قانون موافق باشد. (رک. حیله قانونی)