متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون واجد این سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعایت مواد 14 تا 17 این قانون اقدام خواهد شد. (ماده 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363)

متولی موقوفه کسی است که به موجب مقررات قانون مدنی واجد این سمت باشد تولیت متولی باید به وسیله شعبه تحقیق اوقاف گواهی شود. اشخاص ذی‌نفع پس از ابلاغ تصمیم شعبه تحقیق در صورتی که معترض باشند می‌توانند ظرف ده روز اعتراض‌نامه خود را به هیأت تجدیدنظر اوقاف تسلیم کنند پس از انقضای مدت گواهی شعبه تحقیق اوقاف و تصمیم هیأت تجدید نظر از ناحیه اشخاص ذی‌نفع قابل شکایت در دادگاه شهرستان است و حکم دادگاه در این موارد قابل پژوهش و فرجام می‌باشد. همین حکم در مورد ثلث- نذر و حبس نیز جاری است. (ماده 4 قانون اوقاف مصوب 22/4/1354)

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند. (ماده 795 قانون مدنی)

مثلی که در این قانون ذکر شده عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعاً زیاد و شایع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است مع‌ذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد. (ماده 950 قانون مدنی)

کالاهایی است که صدور و ورود آن‌ها با رعایت مقررات مربوط بلامانع است. (بند 1 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1346)

مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تبعی و تکمیلی به قرار زیر است: 1- محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی، 2- اقامت اجباری در محل معین، 3- ممنوعیت از اقامت در محل معین، 4- محرومیت از اشتغال شغل یا کسب یا حرفه یا کار معین یا الزام به انجام امر معین، 5- بستن مؤسسه، 6- محرومیت از حق ولایت یا حصانت یا وصایت یا نظارت. این مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی در صورتی که در حکم دادگاه قید شود تکمیلی است و در مواردی که قانوناً و بدون قید در حکم دادگاه باشد تبعی است. (ماده 15 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352)

مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن. (ماده 17 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

کالاهایی است که صدور و ورود آن‌ها با کسب مجوز دولتی طبق ضوابط قانونی صورت می‌گیرد. (بند 2 ماده 5 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 مصوب 17/2/1364)

عبارت است از مسیری که آب در حداقل و حداکثر میزان خود از آن عبور می‌نماید. (بند 26 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. (اصل 37 قانون اساسی)

هرگاه کسی به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمدی که به موجب قانون مجازات حبس برای آن پیش‌بینی گردیده دو مرتبه یا بیش‌تر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرائم داشته یا از راه قوادی یا فحشا یا نظایر آن امرار معاش می‌نماید مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه می‌تواند حکم نگهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعینی صادر نماید. (ماده 5 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339)

اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمان خطرناک اتخاذ می‌کند. مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم درآینده قرار دهد اعم از این‌که قانوناً مسئول باشند یا غیرمسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد. (ماده 1 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339)

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخاب را قانون معین خواهد کرد. (اصل 62 قانون اساسی)

روزنامه یا مجله نشریه‌ای است که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام‌المنفعه و انتقاد و صلاح‌اندیشی در امور عمومی به طور منظم و در مواقع معین طبع و نشر گردد. (ماده 1 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 10/5/1334)

تشکیل می‌شود از نمایندگان منتخب اتحادیه‌های مرکزی صنفی یا اتحادیه‌های صنفی. (ماده 10 لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب.

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید. (اصل 112 قانون اساسی)

مجموعه‌ای است که برای نگهداری بتن در شکل مورد نظر به کار می‌رود. مشتمل بر رویه قالب، بدنه قالب، پشت بندها، کلاف‌ها، چپ و راست‌ها و نظایر این‌ها. (بند 9-1 و 11 و 1 مقررات ملی و اجرای ساختمان‌های بتنی مصوب 18/12/1370 هیأت وزیران)

عبارت است از گواهی که براساس شرع مقدس اسلام در مورد تبدیل به احسن و فروش اموال موقوفه که توسط مجتهد جامع‌الشرایط صادر شده باشد. (بند 4 ماده 1 از آیین‌نامه ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 7/9/1363 هیأت وزیران)

مقصود از مجهول التولیه آن است که متولی شخص معین یا اشخاص معین یا برحسب اوصاف که بالاخره منطبق با شخص معینی می‌شود معلوم نباشد. (تبصره ماده 1 قانون اوقاف مصوب 3/10/1313)

هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد. (ماده 183 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام)