کسی است که محل اختفا یا وجود اشیای قاچاق یا عمل مرتکب قاچاق را که در شرف انجام است به سازمان‌های ذی‌ربط با شرایط زیر گزارش داده باشد. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 31/2/1374 هیأت وزیران)

کسی است که ارتکاب جرم و وجود متخلف در شکارگاه‌ها و مناطق را به ادارات و واحدهای حفاظت محیط زیست به طور صحیح گزارش داده و گزارش او قبل از شروع عملیات و دستگیری متخلفین در دفتر مربوط به ثبت رسیده است یا کسی است که نگهداری، حمل و نقل و ورود و خروج غیرمجاز جانواران وحشی از جمله بازهای شکاری قاچاق را کشف می‌کند و به مأموران سازمان یا واحدهای ذی‌ربط ارائه می‌دهد و نام او در صورت مجلس مربوط ذکرمی‌گردد. گزارش‌های محرمانه در دفتر خاصی نزد مدیر کل ثبت می‌شود. (ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 6/10/1374 هیأت وزیران)

مخبر از نظر این آیین‌نامه کسی است که محل اختفا یا وجود اشیای قاچاق و یا عمل قاچاقی را که در شرف انجام است به سازمان‌های ذی‌ربط با شرایط ذیل گزارش نموده و مراتب با ذکر تعداد مخبرین در صورت مجلس بدوی کشف، قید شده باشد. (ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 31 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 و تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 1363 مصوب 22/4/1373 هیأت وزیران)

مخبر کسی است که وقوع جرم قاچاق را به مأموران وزارت جهاد سازندگی- سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور- اطلاع دهد. در صورتی که مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند یا به نظر مأموران وزارت جهاد سازندگی و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور افشای نام مخبر مصلحت نباشد نام او با ذکر مطلب در صورت‌مجلس محفوظ خواهد ماند. (تبصره 1 ماده 2 اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 16/12/1371 هیأت وزیران)

مخبر کسی است که وقوع جرم را به مأموران وزارت جهاد سازندگی- سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور- اطلاع دهد. در صورتی که مخبر بخواهد نام او محفوظ بماند یا به نظر مأموران وزارت جهاد سازندگی و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور افشای نام مخبر مصلحت نباشد. نام او با ذکر مطلب در صورت‌مجلس محفوظ خواهد ماند. (تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 16/12/1371 هیأت وزیران)

کسی است که ارتکاب جرم و وجود متخلف در شکارگاه‌ها و مناطق را به ادارات و واحدهای حفاظت محیط زیست به طور صحیح گزارش می‌دهد و گزارش او قبل از شروع عملیات و دستگیری متخلفین در دفتر مربوط به ثبت رسیده است. گزارش‌های محرمانه در دفتر خاصی نزد مدیر کل، ثبت می‌گردد. (ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده (62) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 8/12/1369 هیأت وزیران)

مخبر از نظر این آیین‌نامه کسی است که محل اختفا یا وجود اشیا قاچاق یا عمل قاچاقی را که در شرف انجام است به سازمان‌های ذی‌ربط با شرایط ذیل گزارش نموده و مراتب با ذکر تعداد مخبران در صورت‌مجلس بدوی کشف قید شده باشد. الف) گزارش کتبی باشد که در این صورت سازمان دریافت کننده خبر مشخصات آن را در دفتر مربوط ثبت خواهد نمود. ب) هویت خبر دهنده کاملاً در نزد سازمان کاشف مشخص باشد. این امر مانع از آن نیست که در صورت لزوم نام مخبر برای همیشه پنهان بماند و در صورت تقاضای مخبر یا مخبران، سازمان مربوط مکلف است این نکته را رعایت نماید. ج) گزارش امر قبل از شروع به عملیات کشف واصل شده باشد. د) پیگیری موضوع گزارش منجر به نتیجه مثبت گردد. (ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده (قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه‌های بعدی آن) مصوب 9/11/1363 مجلس شورای اسلامی مصوب 24/9/1364 هیأت وزیران)

مداخله اصلیه در مواردی است که دعوا مربوط به حقوق عمومی و منافع عامه است (رجوع به فقره اول و دوم و سوم و چهارم ماده 123) در این صورت مدعی العموم مثل مدعی یا مدعی علیه دخالت می‌نماید زیرا که وکیل است از جهت مدافعه و حفظ حقوق عمومی و چون حقوق و اختیارات او همان حقوق و اختیارات مدعی یا مدعی علیه است لذا اگر متداعیین خصوصی دعوای خود را به اصلاح ختم نمایند صلح آن‌ها خللی به حقوق عمومی وارد نمی‌آورد و مدعی عمومی به نام حقوق عمومی محاکمه را تعقیب می‌کند و اگر محکمه حکم داد و مدعی العموم بر آن حکم تسلیم ننمود مدعی العموم حق اعتراض (استیناف و اعاده محاکمه و تمیز) را موافق اصول محاکمات حقوقی دارد و همچنین هرگاه مدعی یا مدعی علیه خصوصی محکوم شده و تسلیم بر حکم محکمه نمود مدعی عمومی با وجود تسلیم آن‌ها حق اعتراض را دارد. (ماده 134 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

در مداخله تبعی (رجوع به فقره پنجم و ششم و هفتم و هشتم ماده 123) مدعی العموم چون طرف نیست و فی‌الواقع به سمت مشاور حقوق در محکمه حاضر شده بیان عقیده می‌نماید. لهذا اگر متداعین خصوصی منازعه خود را به صلح ختم یا بر حکم محکمه تسلیم نمودند مدعی العموم تعقیب نمی‌نماید و حق هیچ‌گونه اعتراض را ندارد. (ماده 135 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

مداخله مدعی العمومی در موارد ابلاغ بر دو قسم است: مداخله اصلیه و مداخله تبعی. (ماده 133 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

مدارس غیرانتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم، مطابق اهداف و ضوابط و برنامه‌ها و دستورالعمل‌های عمومی وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه‌ تأسیس و اداره می‌شود. تبصره- منظور از غیرانتفاعی بودن آن است که درآمد حاصله صرفاً، صرف هزینه‌های جاری و توسعه آتی مدارس گردد. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مدارس غیرانتفاعی مصوب 13/12/1367 هیأت وزیران)

مدت اشتغال موضوع این آیین‌نامه عبارت از مدت زمانی است که مستخدم در آن مدت از حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه بهره‌مند شده است. (تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 8/7/1369 هیأت وزیران)

از زمانی که بار در کشتی بارگیری شده تا زمانی که از کشتی تخلیه گردد مدت حمل محسوب می‌شود. (بند 8 ماده 52 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

مدت حمل مدتی است که مسافر در کشتی است و یا در حال سوار شدن یا پیاده شدن از آن باشد ولی این مدت شامل زمانی که مسافر در ایستگاه دریایی یا روی اسکله و یا تأسیسات دیگر بندری توقف نماید نخواهد بود. به علاوه مدت حمل شامل زمانی است که مسافر از طریق آب یا از خشکی به کشتی یا بالعکس حمل شود مشروط بر آن که قیمت این حمل در بهای بلیط منظور شده باشد و یا وسیله به کار برده شده برای حمل اضافی از طرف متصدی حمل در اختیار مسافر قرار گرفته باشد. (بند هـ ماده 111 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

عبارت است از مدت حضور جانباز در منطقه عملیاتی که توسط ستاد فرماندهی کل قوا تعیین و توسط مراجع ذی‌ربط اعلام می‌گردد. (بند 2 ماده 1 آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده (8) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 15/10/1370 هیأت وزیران).

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است. (ماده 1153 قانون مدنی)

عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این‌که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدنی)

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این‌که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است. (ماده 1152 قانون مدنی)

عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر این‌که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است. (ماده 1151 قانون مدنی)

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر این‌که زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز است. (ماده 1152 قانون مدنی)