کسانیکه درمؤسات ذیل خدمت میکنند: الف - مؤسسات خیریه که بموجب عقد وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است. ب - موسسات خیریه وعام المنفعه که دولت یا شهرداری اداره کند ویا تحت نظر دولت اداره شود. ج- موسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگرکه تحت نظر دولت اداره. شود (ماده سوم قانون انتخابات مصوب 1304). خدمت عمومی در این اصطلاح، قسیم و مغایر خدمت دولتی است.

کسیکه خدمت رسمی بر عهده دارد. (رک. خدمت رسمی)

نائب الحکومه ای که بتشخیص وزارت عدلیه بر طبق قانون مامورین صلح مصوب 24 تیر وپنجم مرداد 1309 بدعاوی کوچک رسیدگی می کرد.

( حقوق اداری) مأموری که بنام دولت یا جامعه اجراء قانون وعدل بین مردم می کند و عبارت است از قضات نشسته و ایستاده.

( حقوق اداری )وضع مستخدمی که بطور موقت، مامور انجام وظیفه خاصی گردیده یا ازطرف وزارتخانه و موسسه متبوع بوزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری بطور موقت اعزام شده باشد( ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31- 3- 45 ).

( فقه) عبارتی که یک معنی ظاهر داشت ولی معنی خفی و نا آشکار آنرا قصد کنند.

مرادف عوض است.(رک. عوض )

(مدنی – فقه) مالی که با فوت مالک آن وبحکم قانون به وراث تعلق گیرد وعنوانی غیر از عنوان ترکه قانون بآن ندهد بنابراین حقوق تقاعد که تحت این عنوان منتقل میشود ترکه محسوب نیست و مشول مالیات بر ارث نمیشود وآنچه که بموجب قرارداد بیمه عمر و به محض فوت به مالکیت ثالث درمی آید عنوان ترکه را ندارد زیرا انتقال آن بموجب قرارداد است نهایت اینکه معلق بر فوت است وقرارداد بیمه درا نتقال آن دخالت عمده دارد درحالیکه انتقال ترکه صرفأ بحکم قانون است وهیچ عقدی درآن دخالت ندارد.( رک. ترکه )

در لغت بمعنی زیاده پیوسته است. در اصطلاحات فلسفی (وبنظر بعضی درلغت) بمعنی چیزی است که وجود بالقوه اشیاء را تشکیل میدهد چنانکه حروف هجاء مواد الفاظ هستند یعنی حروف، الفاظ بالقوه هستند. و ذرات مواد اجسامند یعنی ذرات، اجسام بالقوه می باشند. باعتبارات مختلف ماده راطینت- مایه -قابل- هیولی- عنصر- استقس نامیده اند ( کلیات ابی البقاء )باعتبار معنی فوق ماده هر چیز ریشه واساس آن است و بهمین معنی دراصطلاحات حقوق ماده قانون بکار رفته است زیرا در هر ماده ای از مواد قانون اساس، ریشه حقوق و تکالیف مربوط بآن ماده را می یابند حتی در موقع سکوت قانون نسبت بموارد خاص در مقابل ماده، صورت بکار رفته است (در فلسفه) و صورت، چیزی است که به وجود بالقوه فعلیت دهد چنانکه قصد ورضا ماده است وعقود و ایقاعات (در امور مدنی ) بآن صورت و فعلیت می دهند یعنی هیچ قصد ورضائی نیست مگرآنکه بوسیله عقدی یا ایقاعی (و بطور خلاصه بوسیله عنوانی ازعناوین مدنی) فعلیت یا تجلی پیدا کند.یا مثلا نظم عمومی ماده ای است که بوسیله تعداد زیا دی از مقررات مملکتی فعلیت پیدا میکند یا قاعده لاضررماده ای است که بصورت مقررات تقسیم مال مشاع( ماده 589 تا 606 قانون مدنی )درآمده است زیرا این مواد از فقه امامیه گرفته شده و در فقه امامیه فقهاء باستناد قاعده لاضررمقررات تقسیم مال مشاع را فراهم آورده اند. در مطالعات فلسفه حقوق تشخیص ماده وصورت وسیله آسان کردن بسیاری از بررسی ها است.

در اصطلاحات ثبتی مازاد بهای ملکی است که مورد معامله باحق استرداد واقع شده باشد، یعنی آنچه از ارزش ملک مذکور که زائد برمقدارطلب بستانکارمقدم بوده باشد وچون معلوم نیست که ملک مورد وثیقه بستانکار اول بعد از مزایده برای پرداخت طلب اومازادی داشت باشد( یعنی در حین مزایده ثمن آن بیشتر از مقدار طلب بستانکار اول باشد )آ نرا مازاد احتمالی هم نامیده اند.

رک. مازاد

استعمال ماشین را گویند

(مدنی- فقه )حقی که بنفع کسی در ذمه شخصی مستقر شده است مرادف دین وحق ذمی است. ( رک. حق ذمی )

دراصل ازفعل ماضی میل است بمعنی خواستن. در فارسی هم به مال خواسته می گویند. در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم بپول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر وحق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است. درقانون مال تعریف نشده است.

(مدنی) مالی که معرف آن با استهلاک آن ملازمه فوری (نه تدریجی) دارد مانند اغذیه. در غیر این صورت آنرا مال غیر استهلاکی گویند مانند اسب و درخت و دوچرخه و زمین و پارچه.

(مدنی) مالی که در وجود اولیه خود عرفا عارض برمال دیگری است ما نند میوه جات که عارض بر درخت است و پشم گوسفند که عارض برآن است وسرقفلی که عارض بر منافع عین مستاجره است در حقیقت مال تبعی است.

رک. مال فعلی

(مدنی- فقه )مالی که در ذمه بدهکارمستقر باشد خواه عین کلی باشد (مانند صد تن گندم بر ذمه بایع در بیع سلم) خواه دین باشد مانند مبلغی وجه که برذمه بایع در بیع شرط است (تبصره سوم ماده 34 قانون ثبت مصوب 26- 5- 1320).

مرادف مال مرهون است. (رک. مال مرهون )

مدنی )مالک دام مقداری دام را بکسی (عامل) میدهد که نگهدار دومقداری روغن یا پنیر یا کشک( ومانند اینها )به مالک بدهد و باقی منافع از آن عامل باشد. مدت نگهداری دام معین است و پس از انقضاء مدت باید آنرا به مالک رد کند. بهره ای که به مالک داده میشود باسامی مختلف مانند مال شاه - لنگه – ترازو غیره نامیده میشود. ( رک. تراز )