مسئولیت بیمه‌گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر این‌که حق تعمیر یا عوض برای بیمه‌گر در سند بیمه پیش‌بینی شده باشد در این صورت بیمه‌گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کم‌تر از آن نمی‌شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل کند. (ماده 19 قانون بیمه مصوب 7/2/1316)

مسئولیتی که ناشی می‌شود از جرم دارای دو حیث است: یکی حیثیت شخصی و دیگری حیثیت عمومی. حیثیت شخصی در وقتی است که ضرر جرم یا تقصیر به شخص معین تعلق گیرد و حیثیت عمومی در موقعی است که ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعی‌های عمومی به حکم قانون برای حفظ حقوق عامه تأسیس می‌شود. (ماده 107 از قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)

مجرایی طبیعی است که تحت تأثیرعوامل طبیعی یا غیرطبیعی، امکان حدوث سیلاب درآن وجود نداشته باشد. (بند ج ماده 1 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیأت وزیران)

مسیلی است که تمام، قسمت یا قسمت‌هایی از آن مرز مشترک دو کشور را تشکیل می‌دهد. (بند 28 از آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه

منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود. (ماده 23 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 14/10/1362 هیأت وزیران)

مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیر نقدی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتقاع، طبق قرارداد. (ماده 18 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 14/10/1362 هیأت وزیران)

مشاغل ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آن‌ها از نظر پرسنلی که در آن مشاغل منصوب می‌گردند به سه گروه تقسیم می‌شوند: 1- شغل نظامی که عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان برای نظامیان پیش‌بینی می‌شود. 2- شغل کارمندی که عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان برای کارمندان پیش‌بینی می‌شود. 3- شغل مشترک که عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان با این عنوان تعیین شده و منحصر به نظامیان یا کارمندان نبوده و قابل تخصیص به هر دو می‌باشد. (ماده 19 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

عبارت از مشاغلی است که به اعتبار ماهیت وظایف و هدف‌های سازمانی، طبع کار آن‌ها مستلزم داشتن پاره‌ای اطلاعات و دانش‌های علمی و عملی از پیش کسب شده است. (بند ج ماده 1 از آیین‌نامه حقوق و دستمزد سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

مشاغل تخصصی موضوع تبصره (3) ماده (3) و ماده (10) قانون عبارت از مشاغلی است که شاغل آن برای ورود به اولین طبقه رشته شغلی بدون احتساب تجربه مربوط می‌بایستی دارای حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی یا معادل آن باشد. در سایر موارد مشاغل تخصصی به پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای امور اداری و استخدامی کشور تعیین خواهد شد. (ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 8/7/1369 هیأت وزیران)

مشاغل کشاورزی عبارتند از: الف) کلیه کارهای مربوط به کاشت، داشت، برداشت و آبیاری، ب) بهره‌برداری از باغات میوه انواع نباتات و اشجار و پرورش گل و گیاهان زینتی، ج) فعالیت‌های مربوط به دامداری و دامپروری و تولید و پرورش ماکیان (مرغ، بوقلمون و...)، د) کلیه فعالیت‌های مربوط به شیلات، پرورش ماهی، زنبور عسل، کرم ابریشم و صنعت نوغان، هـ) کلیه فعالیت‌های جنگل، مرتع و پارک‌های شهری و جنگلی، و) کارگاه‌های فنی و تعمیرگاه‌های وابسته به مجتمع‌های کشاورزی، ح) سایر فعالیت‌ها در بخش کشاورزی بنا به تشخیص شورای عالی کار کشاورزی. تبصره – کلیه کارگران و کسانی که در واحدهای کشاورزی به یک یا چند شغل از مشاغل فوق‌الذکر اعم از دستی یا ماشینی مشغول به کار باشند مشمول قانون کار کشاورزی می‌گردند. (ماده 2 لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 20/2/1359 شورای انقلاب)

مشاغل کشاورزی عبارتند از: الف) کلیه کارهای مربوط به آماده کردن زمین و کاشت و مراقبت‌های زراعی و برداشت و بهره‌برداری از انواع نباتات، اشجار، فعالیت‌های مربوط به امور دامداری و دامپروری اعم از این که هر یک از کارهای فوق با دست یا ماشین انجام شود. ب) کلیه کارهای مربوط به تهیه و توزیع آب از منابع طبیعی سطح‌الارضی و تحت‌الارضی برای مصارف کشاورزی اعم از این که با ماشین یا دست انجام شود. (ماده 2 قانون کار کشاورزی مصوب 7/3/1353)

دستگاهی است که در کشور خارجی شخصیت حقوقی احراز کرده یا رسماً به ثبت رسیده و به تشخیص سازمان دارای تخصص و سابقه و تجربه ممتاز در رشته‌های مورد نیاز بوده و این امر مورد گواهی‌ مراجع رسمی‌کشور‌متبوعه واقع‌شده باشد. (بند د ماده 1 از آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسان مشاور و کارشناسان مصوب 1/3/1359 شورای انقلاب)

مصارف روستایی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز فردی یا دسته‌جمعی ساکنین دهکده‌های مجاور جنگل و جنگل‌نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمان‌های مسکونی، مساجد، درمانگاه‌ها، مدارس، انبار، اسطبل، سدهای چوبی، پل، آبدنگ، پادنگ، تلمبار و پایه‌برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آن‌ها. (بند 13 ماده 1 از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب 25/5/1346)

مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. (تبصره 2 ماده 18 از قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361)

مصرف مفید مصرفی است که تحت شرایط زمان و مکان (با توجه به احتیاجات مصرف کننده و احتیاجات عمومی و امکانات) طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. مصرف مفید با تغییر روش‌های علمی و فنی قابل تجدید نظر است. (ماده 16 از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 27/4/1347)

عبارت است از تأمین نظر واقف، تأمین منافع موقوفه و موقوف علیهم و کلاً رعایت غبطه وقف. (بند 1 ماده 1 از آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 7/9/1363 هیأت وزیران)

مصنوعات فلزات گرانبهای استاندارد شده به مصنوعاتی اطلاق می‌شود که مقدار وزن خالص طلا، نقره، پلاتین و ایریدیوم آن‌ها برابر با عیارهای زیر باشد: 1- عیار رسمی برای مصنوعات طلا 66/916 گرم 22 عیار و 750 گرم 18 عیار و 33/583 گرم 14 عیار طلای خالص در هر کیلوگرم و برای مصنوعات نقره 900 گرم 90 عیار و 840 گرم 84 عیار نقره خالص در هر کیلوگرم و برای مصنوعات پلاتین و ایریدیوم 950 گرم فلز خالص در هر کیلوگرم مصنوع خواهد بود. 2- عیار رسمی برای کالاهای صنعتی و غیر زینتی 33/583 گرم 14 عیار طلای خالص در یک کیلوگرم مصنوع می‌باشد. (ماده 6 از قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 24/9/1349)

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‌شود. (ماده 546 قانون مدنی)

مطالعات بنیادی و تحقیقاتی، مطالعاتی است که نتایج حاصل از آن‌ها منجر به تصمیم‌گیری کلی در مورد برنامه‌ها و شناخت طرح‌ها و مدیریت آن‌ها می‌شود یا دستاوردهای علمی نظیر معیارها و استانداردهای فنی یا اطلاعات پایه را نتیجه می‌دهد. (بند 12 تصویبنامه نحوه اجرای نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور مصوب 23/3/1375 هیأت وزیران)

مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به‌طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر این‌ها منتشر می‌شوند. (ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364)