از لحاظ این قانون مطبوعات عبارت از نشریاتی است که به طور منظم و در مواقع معین با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف چاپ و منتشر می‌شود و اخبار و اطلاعات و دیدگاه‌های گوناگون در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و دینی و علمی و فرهنگی و هنری را به آگاهی عموم می‌رساند و از این راه به روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح دانش در رشته خاص کمک می‌کند. (ماده 1 لایحه قانون مطبوعات مصوب 25/5/1358 شورای انقلاب)

مقصود از مطبوعات روزنامه‌های رسمی یا نیم رسمی پایتخت ولایات است و همچنین بعضی از روزنامه‌هایی که به زبان خارجه طبع می‌شود. (از ماده 216 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

مقصود از مطبوعات مرتب الانتشار جریده یا مجله یا مطبوع دیگری است که بنای آن منتشر شدن در ایام یا اوقات معینه باشد از قبیل روزنامه یا مجله و امثال آن. (تبصره ماده 2 قانون هیأت منصفه مصوب 29/2/1310)

معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزات معادن و فلزات و تصویب هیأت وزیران تشخیص داده می‌شود و نحوه بهره‌برداری آن توسط هیأت دولت تعیین می‌گردد. (ماده 12 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

معادن بزرگ و مهم آن دسته از معادنی است که با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، تعداد کارکنان، میزان سرمایه‌گذاری و موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی اجتماعی اقتصادی توسط شورای عالی معادن، تشخیص داده می‌شود. (ماده 2 از قانون معادن مصوب 1/3/1362)

به معادنی اطلاق می‌شود که فاقد بهره‌بردار بوده یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی نداشته باشد. (بند ق ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از: 1-مقاطعه‌کاری (به استثنای معاملات محصولات کشارزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود). 2- حق‌العمل کاری، 3- اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آن‌ها واقع است)، 4- قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن، 5- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی، 6- شرکت در مزایده و مناقصه، 7- خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد. (تبصره 3 از ماده 1 قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337)

معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این‌که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد، 2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد، 3- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره، 4- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این‌که برای رفع حوایج شخصی نباشد، 5- تصدی به عملیات حراجی، 6- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی، 7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی، 8- معاملات برواتی اعم از این‌که بین تاجر یا غیر تاجر باشد، 9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری، 10- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها. (ماده 2 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می‌شود: 1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها، 2- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوایج تجارتی خود می‌نماید، 3- کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید، 4- کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی. (ماده3 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)

معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد، 2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد، 3- هر قسم عملیات دلالی یا سفارش کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره، 4- تأسیس و به‌کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوایج شخصی نباشد، 5- تصدی به عملیات حراجی، 6- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی. 7- هر قسمت عملیات صرافی و بانکی، 8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد، 9- عملیات بیمه بحری و غیره بحری، 10- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها، (ماده 2 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب و دعاوی راجعه به آن‌ها از خصایص محاکم تجارتی است. 1-کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها، 2- کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجر برای حوایج تجارتی خود می‌نماید، 3- کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید، 4- کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی. (ماده 3 قانون تجارت مصوب 12/3/1304)

محاکم تجارت به امور راجعه به معاملات تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می‌نماید (معاملات تجارتی عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف انتقاع باشد). (ماده 23 قانون محاکم تجارت مصوب 15/4/1294)

معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن ازده هزار ریال تجاوز نکند. معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال بیش‌تر و از یک میلیون ریال تجاوز نکند معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیش‌تر باشد. (ماده 1 اصلاحی آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 18/12/1354)

معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال تجاوز نکند. معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از ده هزار ریال بیش‌تر و از دویست هزار ریال تجاوز نکند. معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیش‌تر باشد.(ماده 1 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349)

معاملات خیلی جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از سه هزار ریال تجاوز نکند. معاملات جزئی آن است که میزان معامله از سه هزار ریال بیش‌تر و از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند و معاملات عمده عبارت است از معاملاتی که از پنجاه هزار ریال بیش‌تر باشد. (ماده 2 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334)

معاملات خیلی جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از سه هزار ریال تجاوز نکند. معاملات جزئی آن است که میزان معامله از سه هزار ریال بیش‌تر و از پنجاه‌هزار ریال تجاوز نکند و معاملات عمده عبارت است از معاملاتی که از پنجاه هزار ریال بیش‌تر باشد. (ماده 2 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334)

معاملات دولتی به سه دسته جزئی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود: الف- معاملات جزئی: معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال تجاوز نکند، ب-معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال بیش‌تر باشد و از دو میلیون ریال تجاوز ننماید، ج- معاملات عمده: معاملاتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیش‌تر باشد. (ماده 80 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از: 1-مقاطعه کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود)، 2- حق‌العمل کاری، 3- اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آن‌ها واقع است)، 4- قرارداد نقشه‌برداری و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن، 5- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی، 6- شرکت در مزایده و مناقصه، 7- خرید و فروش‌هایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصه یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد. (تبصره 3 ماده 1 قانون منع‌مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337).

معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می‌شود: 1-معاملات خیلی جزئی، 2- معاملات جزئی، 3- معاملات عمده. (ماده 1 آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334)

معاملات شهرداری‌ها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می‌شود: نوع اول - معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد. نوع دوم - معاملات متوسط که میزان آن بیش‌تر از پنجاه هزار ریال و کم تر از پانصدهزار ریال باشد. نوع سوم - معاملات عمده که میزان آن پانصد هزار ریال و بیش‌تر خواهد بود. (ماده1 آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها مصوب 12/4/1346)