قسمتی از دریا که به فاصله شش میل بحری از سواحل ایران از حد پست‌ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد می‌باشد آب ساحلی ایران محسوب و در این منطقه قسمت‌های واقعه در زیر کف دریا و سطح و بالای آن متعلق به مملکت ایران می‌باشد به علاوه از لحاظ اجرای بعضی قوانین و قراردادهای مربوطه به امنیت و دفاع و منافع مملکت یا تأمین عبور و مرور بحری منطقه دیگری که منطقه نظارت بحری نامیده می‌شود و نسبت به آن دولت ... دارای حق نظارت است تا مسافات دوازده میل بحری از حد پست‌ترین جزر و موازی با سواحل امتداد می‌یابد. (ماده اول از قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب 24/4/1313)

جراحتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد. (بند 7 ماده 186 قانون مجازات اسلامی مصوب 4/9/1361)

مواد آلوده کننده آب که آلوده کننده نیز نامیده می‌شود عبارت است از هر نوع مواد یا عوامل فیزیکی و شیمیایی که باعث آلودگی آب گردیده و یا به آلودگی آن بیفزاید. (بند3 ماده 1 آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 24/9/1363)

که اختصاراً آلوده کننده نامیده می‌شود عبارت است از هر نوع ماده گازی، بخار، مایع و جامد یا مجموعه و ترکیبی از آن‌ها که در هوای آزاد پخش و باعث آلودگی هوا شده یا به آلودگی آن بیفزاید یا تولید بوهای نامطبوع کند از قبیل: دود، دوده، ذرات معلق، ذرات رسوب کننده، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای ازت، اکسیدهای کربن، اکسید کننده‌ها، هیدروکاربورها، اسیدها، مواد رادیواکتیو آمونیاک، (بند 1 ماده 1 آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/4/1354)

منظور از مواد اولیه صنعتی غیرفلزی مذکور در این ماده، مواد معدنی پودر شده و فراورده‌های نسوز و مواد معدنی کانه آرایی شده می‌باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون تأسیس وزارت معادن و فلزات مصوب 5/3/1363)

عبارت است از موادی که در نتیجه استخراج یا کانه آرایی از کانه جدا می‌گردد. (بند ش ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

مواد روانگردان به موادی گفته می‌شود که در فهرست‌های چهارگانه ضمیمه این قانون مندرج است. وزارت بهداری در صورت توصیه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌تواند در فهرست‌های چهارگانه مذکور با تصویب هیأت وزیران تجدید نظر نموده و مراتب را به وسیله روزنامه رسمی کشور ... و جراید کثیر‌الانتشار اعلام نماید. این تغییرات پس از انقضای پانزده روز از تاریخ انتشار لازم الرعایه خواهد بود. (ماده 1 قانون مربوط به مواد روانگردان مصوب 8/2/1354)

مواد مخدر مذکوره در این قانون به دو دسته تقسیم می‌شود: اول- مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته تریاک و شیره و سایر ترکیباتی می‌شود که دارای مواد مزبور باشد. دوم- سایر مواد مخدره اعم از مشتقات تریاک (مانند مرفین و هروئین) و کوکائین و مواد مخدره صنعتی و شیمیایی که در فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد تعیین شود یا سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری شناسد.... (از ماده اول قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 19/2/1338)

عبارت است از هرگونه ماده جامدی که عرفاً زاید محسوب می‌شود مانند زباله، خاکروبه، خاکستر، جسد حیوانات، ضایعات مراکز شهری و صنعتی و مواد زاید حاصل از تصفیه اعم از شیمیایی و بیولوژیک و همچنین فضولات انسانی و حیوانی و مواد زاید بیمارستان‌ها و غیره. (بند 6 ماده 1 آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 24/9/1363)

مواد معدنی از نظر اکتشاف و بهره‌برداری به طبقات سه‌گانه زیر تقسیم می‌شود: طبقه اول عبارت است از: مواد معدنی که معمولاً به مصرف ساختمانی و صنایع مربوطه می‌رسد مانند: سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ‌های ساختمانی، سنگ مرمر، سنگ تراورس، خاک رس و ماسه گرانیت و ایسیدیان و کوارتزیت و امثال آن. طبقه دوم عبارت است از: الف) مواد معدنی فلزی مانند آهن، کرم، منگنز، کبالت، مس، نیکل، آنتیمون، قلع، روی، جیوه، سرب، وانادیوم، طلا، نقره، پلاتین و امثال آن. ب) نیترات‌ها، فسفات‌ها، نمک طعام، نمک‌های قلیایی، برات‌ها، مانیزی و نمک‌های نظیر آن و آب‌های معدنی و امثال آن. ج) سوخت‌های جامد مانند ذغال سنگ، لنییت، تورب، سنگ‌های قیری و امثال آن. د) خاک سرخ، گوگرد، پنبه نسوز، خاک نسوز و میکا، گرافیت و امثال آن. هـ) سنگ‌های قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، فیروزه و امثال آن. طبقه سوم عبارت است از: کلیه مواد نفتی، قیر، گازهای طبیعی و مواد رادیواکتیو مانند رادیوم، توریوم، اورانیوم و کلیه موادی که جهت استفاده نیروی اتمی به کار می‌رود. (ماده 1 قانون معادن مصوب 31/2/1336)

مواد معدنی موجود در روی زمین یا زیرزمین از نظر اکتشاف و استخراج به طبقات دوگانه زیرین تقسیم می‌شوند. طبقه اول – مواد معدنی که معمولاً به مصرف کارهای ساختمانی یا زراعتی می‌رسند مانند سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ‌های ساختمانی، سنگ مرمر، خاک رس، ماسه و امثال آن. طبقه دوم- عبارتند از مواد زیر: الف) معادن فلزات مانند آهن، کرم، مانکاتر، نیکل کبالت، مس انتیمون، قلع، روی، جیوه و سرب و غیره. ب) نیترات‌ها، فسفات‌‌ها، نمک‌طعام، نمک‌های قلیایی، برات‌ها، مانیزی و نمک‌های نظیر آن و غیره. ج) سوخت‌های جامد از قبیل زغال سنگ، لینیت و تورب و امثال آن. د) مواد معدنی دیگری که در طبقات بالا نوشته نشده مانند خاک سرخ، گوگرد، پنبه نسوز، خاک نسوز و آب‌های معدنی. (ماده 1 قانون معادن مصوب 16/11/1317)

مواد معدنی طبقه چهار عبارت هستند از: کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه: (بند د ماده 3 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

مواد معدنی طبقه دو عبارت هستند از: 1-آهن، طلا، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتان، آنتیموان، مولیبدن، کبالت، تنگستن، کادمیوم و سایر فلزات. 2- نیترات‌ها، فسفات‌ها، برات‌ها، نمک‌های قلیایی، سولفات‌ها، کربنات‌ها، کلرورها (به استثنای مواد یاد شده در طبقه یک) و نظایر آن‌ها. 3- میکا، گرافیت، تالک، کایولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زیولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاک‌های صنعتی و نظایر آن‌ها. 4- سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آن‌ها. 5- انواع سنگ‌های تزیینی و نما. 6- انواع زغال سنگ‌ها و شیل‌های غیرنفتی. 7- مواد معدنی قابل استحصال از آب‌ها و نیز گازهای معدنی به استثنای گازهای هیدروکربوری. (بند ب ماده 3 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

مواد معدنی طبقه سه عبارت هستند از: کلیه هیدروکربورها به استثنای زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، قیر، پلمه سنگ‌های نفتی، سنگ آسفالت طبیعی و ماسه‌های آغشته به نفت و امثال آن‌ها. قیر، پلمه سنگ‌های نفتی و سنگ آسفالت طبیعی در صورتی‌که مورد عمل وزارت نفت، شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن وزات نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب می‌گردد. (بند ج ماده 3 قانون معادن مصوب 23/3/1377)

مواد معدنی طبقه یک عبارت هستند از: سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاک رس معمولی، صدف دریایی، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن‌‌ها. (بند الف ماده 3 از قانون معادن مصوب 23/3/1377)

مواد هزینه، نوع هزینه را در داخل بودجه یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشخص می‌کند. (ماده 9 از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366)

مواد هزینه نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از عملیات یک وزارتخانه یا مؤسسه مشخص می‌کند. (ماده 7 از قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)

مواردی را که دادستان‌ها باید در دادرسی‌های مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های شهرستان و استان مداخله کنند موارد ابلاغ گویند و موارد نامبرده از قرار زیر است: 1- دعاوی راجعه به اموال و منافع و حقوق عمومی. 2- دعاوی راجعه به دولت. 3- دعاوی راجعه به‌وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد مثل وصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال آن. 4- دعاوی راجعه به محجورین و غایب مفقو‌دالاثر. 5- در ایراد راجع به رد دادرس‌های دادگستری و درخواست اعاده دادرسی. (ماده 139 قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

مواردی را که مدعیان عمومی باید مداخله در محاکمات حقوقی کنند موارد ابلاغ گویند. (ماده شصت و پنجم از قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27/4/1370)

مواردی را که مدعی عمومی باید دخالت در محاکمات حقوقی کند موارد ابلاغ گویند و در موارد مذکوره رئیس محکمه مکلف است اوراق راجعه به دعوا را به مدعی عمومی آن محکمه قبل از استماع دعوا تبلیغ نماید. (ماده 122 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب 26/4/1290)