( فقه )- موردی از مسائل زندگی قضائی افراد که مقنن نسبت بآن مورد قانونی وضع نکرده باشد. مرادف سکوت قانون است. در فقه امامیه وآن دسته از فقهاء عامه که قیاس را جائز نمیدانند عقیده این است که (مالانص فیه ) اساسا وجود ندارد و در هرموردی اگر نص خاص نباشد دست کم نص عام وجود دارد (مکتب قدیم فرانسه هم همین طور بود )فقهاء اصولی امامیه عقیده بوجود مالانص فیه بعلت بروز حوادث تاریخی که مانع انتشار وبقاء پاره ای ازمقررات لازم شده هستند نهایت اینکه از حیث تئوری معتقدند که در موارد مالانص فیه باید با اصول عملیه (که نوعی فروض قانونی هستند )راه حل را بدست آورد نه با قیاس. ( رک. قیاس )

روش و عقیده مالتوس دانشمند اقتصادی که می اندیشید نفوس انسانی به تصاعد هندسی(1- 2- 4- 8-16...) زیاد میشود ولی مایحتاج زندگی به تصاعد عددی( 1- 2- 3- 4- 5...) افزوده میشود و در نتیجه جنگ وتباهی اجتناب ناپذیر خواهد بود مگر اینکه آنان که توانائی تشکیل خانواده را ندارند خودداری کنند! اگر قرار باشد سخن غیر عملی گفته شود بهتراست لااقل سخن غیر عملی اخلاقی بگویند مثلا (باغمض عین ازصحت و سقم مقدمات) گفته شود جوامع بشری با دادن حق تولد مثل بهمه آنرا تحت نظم متناسب با اقتصاد خود در آورند و عواملی که درجهان بهدر میرود صرف توسعه تولید مواد غذائی و لوازم اولیه زندگی در سطح جهانی گردد اگر بشر باین حد برسد تازه رشد انسانیت و غلبه بر فساد اخلاقی بصورت امید معقولی در میآید.

در معانی ذیل بکار می رود: الف - صاحب ملک؟( رک. ملک ) ب - صاحب مال غیر منقول اعم از زمین وغیرآن. ج- صاحب اراضی. د- صاحب سرمایه در عقد مضاربه( ماده 546- ق- م ). ه - کسیکه مال او راعاقد فضولی بمعرض معامله گذاشته است (ماده 248 ق- م ). و- در قانون اصلاحات ارضی 19- 10- 40 کسی است که دارای زمین باشد بدون اینکه شخصأ بکشاورزی اشتغال داشته باشد.

( ثبت) مالکی که بموجب سند مالکیت و باستناد ماده 22 قانون ثبت مالک شناخته میشود ولو اینکه درواقع مالک نباشد( ماده 22 قانون ثبت ).

(فقه )کسیکه مالک عین غیرمنقولی است. در فقه و غیر آن گاهی این اصطلاح در مقابل کسی بکار می رود که حق انتفاع در آن دارد ویا حق دیگری درآن دارا باشد ما نند حق وثیقه در رهن وبیع شرط

(مدنی) کسیکه درملک مشاعی سهیم است. ( رک.اشاعه).

( مدنی- فقه )مالک مشاع هرگاه سهمش را مفروزکند بتراضی یا بحکم دادگاه. او را مالک مفروز می نامند.

( مدنی) حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز بهر صورت مگر درمواردی که قانون استثناء کرده باشد. ماده 30-31 (رک. ملک) درقانون مدنی، ما مالکیت فقط درمورد عین استعمال شده است( ماده 29 ق- م ). (فقه )هر سلطه قانونی را ملک نامند و مالکیت صفتی است که از این نظر بکار می رود لذا گفته اند مالکیت خانه – مالکیت حق تحجیر- مالکیت منافع- مالکیت بضع - مالکیت حق اختصاص و غیره.

رک. مالکیت جمعی

رک. مالکیت شخصی

حق استفاده مالی و انحصاری و موقت هنرمند یا نویسنده از هنر یا نوشته خود (قانون قرارداد حمایت تصدیقنامه های اختراع وعلائم صنعتی وغیره بین ایران و آلمان مصوب -13 - 8 -309 - دوره ششم قانونگذاری صفحه 316 وقانون عهدنامه صلح با دولت ژاپن- ماده 15- جلد اول دوره 18 قانونگذاری- صفحه 559.)

رک. مالکیت جمعی

مرادف (ملک ان یملک ) است. ( رک. ملک ان یملک )

اختصاص تملک وسائل تولید به جامعه. مالکیت اشتراکی هم بآن گفته میشود.

( مدنی) اختیار قانونی نویسنده در مورد استفاده مالی از اثر قلمی خود در مدتی که قانون معین کرده است.

(مدنی) اختیار قانونی مخترع نسبت باستفاده مالی از اختراع خود و نیز اختیار قانونی استفاده از علامت فابریک ویا اسم تجارتی ویا هر نوع امتیاز.

رک. مالکیت شخصی

(تجارت) مالکیت بازرگان نسبت به سرقفلی که تحت اختیاراو است. (رک. سرقفلی)

حقی است که بموجب آن (علی القاعده) افراد بتوانند بنفع خود سلطه مالکانه بر اموال داشته باشند. درهمین معنی اصطلاحات مالکیت خصوصی مالکیت اختصاصی، مالکیت فردی هم بکار می رود. ( رک. مالکیت فردی )

حق استفاده انحصاری استعمال هر نوع وسیله( خواه اسم تجارتی یا علامت یا مدل یا ورقه اختراع باشد یا هرچیز دیگر ) برای جمع کردن مشتریان.