درتعریف ماهیت یک موضوع باید تعریف دو شرط ذیل را دارا باشد: الف - جامع افراد با شد یعنی تعویف طوری باشد که همه نمونه ها و مصادیق مورد تعریف را در برداشته باشد و چیزی را فرونگذارد وگرنه گفته خواهد شد که تعریف جامع افراد نیست یعنی همه مصادیق مربوط را در برندارد. ب- مانع اغیار باشد یعنی تعریف باید شامل اموری که مربوط بمورد تعریف نیست شود مثلا ماده 338 ق- م درتعریف بیع مانع اغیار نیست زیرا شامل انتقال منافع معدن بعوض معلوم می باشد زیرا منافع معدن، عین است و انتقال عین بعوض معلوم بموجب ماده مزبور بیع است در حالیکه عرفا آنرا اجاره میدانند نه بیع.

( فقه )هر صفت وجودی که مانع تحقق فلسفه یک سبب از اسباب قانونی گردد چنانکه قتل در شرع سبب قصاص است ولی اگر قاتل پدرکسی باشد که حق قصاص، یافته صاحب این حق نمیتواند پدر خود را بعنوان قصاص بکشد زیرا ابوت عبارت است از یک صفت وجودی که مانع تاثیر سبب (از حیث قصاص) است) قواعد شهید - ص 21) ( رک. سبب)

دو چیزکه باهم دریکجا جمع نشوند مانند وثیقه عینی غیر منقول یا منقول که با وثیقه ذمه ای (مانند ضامن) بحکم مواد 34- 39 قانون ثبت جمع نمیشوند( ولواینکه بعضی اسناد در عمل بر خلاف این نظر تنظیم شده است) ولی رفع این دو، شدنی است مثل دینی که نه وثیقه عینی دارد نه وثیقه دینی ( ماده 241 قانون مدنی) در مقابل مانعة الخلو بکار می رود.(رک. مانعة الخلو )

دو چیزکه نفی هر دو باهم میسر نیست مثلا عقد معینی را اگر درنظربگیرید نمیتوان دو صفت تشریفاتی بودن و رضائی بودن را ازآن عقد نفی کرد زیرا یک عقد یا رضائی است ویا تشریفاتی. این دو وصف هم مانعة الجمعند و هم مانعة الخلو یعنی نه جمع آنها میسر است و نه رفع آنها.

( مالیه- حقوق بحری) سندی که ممضی بامضاء ناخدا بوده وباید بماموران گمرک نشان داده شود و جنس و مارک و شماره کالاهائی را که به بندر وارد میشود متضمن است Manifeste d,entrée ( یا اظهاریه ورودی ).

ماه مطابق با ماه شمسی است وکسری آن از قرار ماهی سی روز حساب میشود یعنی ماه 31 روزه همان 31 روزحساب میشود و ماه 29 روزه همان 29 روز ولی کسور ازماهها بماخذ ماهی 30 روز حساب میشود. عبارت ماده 612 دادرسی مدنی تعقید معنوی دارد. ( دانشنامه حقوقی- جلد اول- صفحه 533)

رک. شهریه

در لغت بمعنی امر مربوط باساس وریشه وذات هر چیز وهر کار را گویند مثلا بحث ماهوی یعنی بحث مربوط باصل کار نه فروع آن. در علم حقوق در ترکیبات ذیل بکاررفته است:

( دادرسی )در مقابل فرجام( دیوان کشور) بکار رفته است و شامل مرحله نخستین و پژوهش می باشد. ( رک. ماهیت )

الف - در مقابل رسیدگی فرجامی بکارمی رود و شامل رسیدگی های دادگاه نخستین وپژوهشی است. ب- قسمتی از رسیدگی دادگا ههای ماهوی که موجب فصل خصومت بطورمستقیم (کلا یا بعضآ )می باشد. ( رک. ماهیت)

رک. ماهیت- قانون ماهیتی

این اصطلاح که از افزودن (ت) و تشدید یاء به آخر جمله (ماهی؟) بمعنی (چیست آن) فراهم آمده است درفارسی بآن گوهر (و در معرب آن جوهر (گفته میشود از نظر فلسفی عبارت است از محمول بلاواسطه بر چیزی که تمام نمای آن باشد چنانکه گفته اند: )ماهیة الشیئی تمام مایحمل علی الشیئی حمل مواطاة من غیر ان یکون تابعالمحمول آخر. ) این تعریف که خلاصه آن در بالا گفته شد با وجود درستی ابهام دارد یا دست کم برای کسیکه سالها فلسفه نخوانده باشد دشوار است. فرق ماهیت با حقیقت آن است که در ماهیت، لحاظ هستی و نیستی نمیشود ولی حقیقت، بامور موجود اطلاق میشود چنانکه پیش از پدید آمدن هواپیما یا بیمه استعمال حقیقت بیمه یا حقیقت هواپیمادرست نیست ولی استعمال ماهیت بیمه یا ماهیت هواپیما درست است. تعریف ماهیت در فلسفه از دشوارترین مباحث است بطوریکه باذکر یک یا چند تعریف برای نا آشنای بفلسفه درک آن دشوار است مانند این تعریف: ;Essence d,un genre ensemble des proprietes qui le definissent ( یعنی گوهریک نوع ; مجموع مختصات و مشخصاتی است که اورا متمایز ازنوع دیگر می کند ). در اصطلاحات حقوقی در معانی ذیل بکار رفته است: الف - قسمتی از دعوی که اظهار نظر دادگاه در آن قسمت دعوی را مستقیما (کلا یا بعضآ )فیصله دهد (فصل خصومت) این را ماهیت دعوی می گویند ودر ماده 154 دادرسی مدنی بهمین معنی بکار رفته است و هم چنین است ماهیت دعوی مذکور در ماده 197 قانون مذکور و بطورکلی در فصل ایرادات. مقصود از ذکر کلمة( مستقیمآ) این است که امثال قرار رد دعوی بعلت مرور زمان خارج شود زیرا درچنین موردی مستقیمأ در نفس دعوی اظهار نظر نشده است و درحقیقت بطور غیر مستقیم دعوی ازدادگاه خارج شده و بنظر دقیق در واقع فصل خصومت نشده است بلکه بحکم قانون، خصومت غیر قابل استماع وغیر قابل رسیدگی تشخیص شده است (ماده 731 قانون آئین دادرسی مدنی ). ب- آن قسمت ازشرح دعوی (که بعنوان جریان کار و مانند آن در دادنامه نوشته میشود )که شامل بیان اسم اصحاب دعوی و اقامتگاه آنان و اموریکه منشاء دعوی شده است می باشد این قسمت را در اصطلاحات خارجیpoint de fait و نیز elemente de fait و Question de fait مینامند و در اصطلاحات آئین دادرسی ما بآن ماهیت دعوی گفته شده است( ماده 551 دادرسی مدنی) و دادگاه نخستین وپژوهش را باعتباراین معنی دادگاه ماهوی می نامند و رسیدگی آنها را رسیدگی ماهوی گویند و بهمین لحاظ است که فرجام را دادگاه غیرماهوی نامیده اند ورسیدگی فرجامی را رسیدگی غیرماهوی نام داده اند ومقصود ازماهیت د رماده 7-8 آئین دادرسی مدنی همین است. در مقابل ماهیت دعوی باین معنی در اصطلاحات خارجی question de droit و point de droitمعنی دادگاه ماهوی می نامند و رسیدگی آنها را رسیدگی ماهوی گویند و بهمین لحاظ است که فرجام را دادگاه غیرماهوی نامیده اند ورسیدگی فرجامی را رسیدگی غیرماهوی نام داده اند ومقصود ازماهیت د رماده 7-8 آئین دادرسی مدنی همین است. در مقابل ماهیت دعوی باین معنی در اصطلاحات خارجی question de droit و point de droit بکار رفته است و ترجمه ای از این اصطلاح در حقوق ما ( ماده 558 دادرسی مدنی ) نداریم میتوان با نوعی از استفاده از مصطلحات علم فقه آنرا (قسمت حکمی ) (در مقابل قسمت موضوعی) نامید و برخی آنرا مسائل قانونی گفته اند که نارسا است بهر حال قسمت حکمی یا مسائل قانونی (در مقابل ماهیت دعوی )عبارت است از قسمتی از شرح دعوی که شامل مستندات وادله متداعیین و طرفین دعوی (ویا امر حسبی) وخلاصه مسائل معروضه و مورد ترافع دردادگاه می باشد دیوان کشور باید این قسمت را مورد توجه قرار داده ومصب نقض وا برام قرار دهد مثلا اگر مفاد یک سندعادی مردد بین انتقال طلب و اقرار باشد تفسیر دادگاه ماهوی از این سند عادی( که در نتیجه موضوع آنرا ملحق به انتقال طلب یا اقرارکند) مربوط بماهیت دعوی است و فرجام در این قسمت وارد نمیشود اما اگر دادگاه ماهوی مفاد سند را اقرار تلقی کند ولی احکام اقرار را بر آن مترتب نسازد فرجام ازاین حیث باستناد ماده 558 دادرسی مدنی حق نقض حکم را دارد. ج- آنچه که مربوط به ذات حق یاعمل حقوقی (عقد- ایقاع- اقرار و ما نند آن) است در این معنی کلمة Fond( بصورت مفرد )در مقابل Forme بکار می رود.در این معنی می گویند قانون شکلی و قانون ماهوی مثلا قانون مدنی یک قانون ماهوی است و قانون آئین دادرسی مدنی یک قانون شکلی. د- گاهی بجای ماهیت کلمه متقارب با آن یعنی ذات استعمال میشود آن چنانکه در عبارت صلاحیت ذاتی( ماده 197 دادرسی مدنی )بکار رفته است. این جا ذاتی در مقابل نسبی است یعنی آنچه از دعاوی ویا امور حسبی که یک دادگاه بحسب اداری یا مدنی یا کیفری بودن و بحسب اختصاصی یا عمومی بودن وبحسب بدوی یا پژوهشی بودن صالح برای رسیدگی آن است. ( رک. فرجام ماهوی)

ماهیتی که از جمله پدیده های حقوقی است مانند بیع، رهن، دولت، ملت، شهرداری و غیره. درمقابل ماهیات غیر حقوقی مانند شجاعت، کذب، وجود، عدم، اکسیژن، ئیدرژن، تب و امثال آنها استعمال می شود.

الف- قسمتی از دعوی که اظهار نظر دادگاه درآن قسمت دعوی را کلا یا بعضأ بطورمستقیم فیصله دهد( فصل خصومت) ماده 154- 197 دادرسی مدنی. ب- قسمتی از شرح دعوی( گردش کار یا جریان دعوی) که درآن اسم واقامتگاه اصحاب دعوی و اموریکه منشاء دعوی شده است ذکر میشود point de fait ( رک. ماهیت)

ماهیتی است حقوقی که نه در قانون تعریف شده است و نه امکان دارد که از مواد مختلف قانون تعریف آن استخراج شود در اینصورت تصوری که درعرف مسلم ا زچنین ماهیتی شده است معتبر بوده وماهیت عرفی نامیده میشود. فقهاء آنرا حقیقت عرفیه

ماهیتی است از ماهیات مربوط بعلم حقوق که قانونگذار درقانون آنرا تعریف کرده است مانند تعریف مال غیر منقول در ماده 12 ق- م و تعریف سند مالکیت معارض در ماده سوم لایحة اشتباهات ثبتی واسناد مالکیت معارض. در فقه آنرا (حقیقت شرعیه) گویند.

ماهیتی است مربوط بعلم حقوق که در قانون تعریف نشده است اما از اجتماع چند ماده ودر نظرگرفتن موارد استعمال قانونگذار و یا بکمک مبانی حقوت میتوان تعریف آن ماهیت را استخراج کرد مانند ماهیت جلسه دادرسی که از مجموع مواد 165- 184- 130- 185- 372 439- 125- 144 قانون آئین دادرسی و ماده 45 قانون امور حسبی میتوان دانست که جلسه دادرسی عبارتست ازیک وضع قانونی که دست کم قائم موجود یک دادرس (یا قائم مقام قانونی وی که متصدی جلسه است) و مسبوق بجریان تشریفات مخصوص قانونی است حضور اصحاب دعوی یا وجود دادگاه و یا رسیدگی بماهیت دعوی و نیز ترافعی بودن دستور جلسه شرط تحقق جلسه دادرسی نیست.

دفاع خواننده در اساس موضوع دعوی در مقابل ادعاء مدعی در مقابل ایراداتی که خوانده میتواند بکند استعمال شده است. (رک. ایراد )

( مدنی - فقه )قسمت مثبت از دارائی شخص را گویند. شامل دیون نمیشود( ماده 30 قانون مدنی ).

( فقه- مدنی )چیزی که ترک وفعلش جائز است. در فقه آنرا در مقابل واجب - حرام- مستحب- مکروه قرار میدهند و در حقوق مدنی آنرا در مقابل امر ونهی ( قوانین الزامی )قرار داده اند زیرا در حقوق مدنی مستحب ومکروه وجود ندارد و این دو نوع در حقیقت ملحق بمباحات هستند. (ماده 92 ق - م ). مجموع واجبات و محرمات را الزامات قانونی یا تکلیف قانونی می گویند میزان مباحات وتعداد آنها به تنهائی بمراتب بیشتر از الزامات قانونی و مستحبات و مکروهات است و از همین مقایسه اصالة الاباحه( اصل اباحه) کشف شده است زیرا الزامات قانونی ومستحبات و مکروهات وارد برمباحات هستند ومادام که دلیلی بر وجوب یا حرمت یا استحباب یاکراهت نباشد اباحه حاکم است. اصل اباحه از اصطلاحات فقهی است