(مدنی- فقه) حالت ناشز بودن زوج ویا ناشزه بودن زوجه را گویند.(رک. ناشز- ناشزه)

( فقه)- الف- عبارت قانون و نیز دلالت دلیل اثبات دعوی بر معنی و مدلول دارای مراتب وضوح و خفاء میتواند باشد این مراتب را بسه درجه( نص- ظاهر- اظهر ) تقسیم کرده اند: نص، عبارت یا دلیلی است که در مقابل دلالت آن، احتمال مخالف بذهن راه نیابد( مانند مدلول ماده 11 قانون مدنی) اما در مورد ظاهر همیشه لااقل دو احتمال هست که یکی قوی و دیگری ضعیف است آن قوی را ظاهر گویند. در مورد اظهر سه احتمال وجود دارد که دو احتمال آن نسبت باحتمال سوم قوی تر است و بین این دو احتمال قوی یکی از دیگری نیرومند تر است که آنرا اظهرگویند. ظاهر هرگاه در مقابل اظهر بکار رود معنی آن خاص است ولی گاهی ظاهر در مقابل نص بکار میرود در این صورت شامل ظاهر بمعنی خاص و اظهر می باشد چنانکه فقهاء در باب شهادات گویند: بینه ملک نص است و بینه تصرف، ظاهر.ب- نص بمعنی وسیعتری هم بکار رفته که شامل اظهر و ظاهر هم میشود یعنی درمقابل معانی مستفاد از قیاس و وحدت ملاک و تفسیر قانون بکار میرود به این معنی است که گفته اند: (اجتهاد در مقابل نص جائز نیست). در حقوق جدید ایران غالبا با این معنی آشنا هستند.

(مدنی) قسمتی از مال شخص که وصیت نسبت بآن نافذ نیست در قانون ما دوسوم مأل شخص است. (رک. نصاب وصیت)

( مدنی) قسمتی ازمال شخص که وصیت در آن قسمت نافذ و معتبر است و درقانون ما ثلث مال است.

(بفتح اول وسکون ثانی) در فقه به مسلکی گفته میشود که دشمنی باعلی و امامان شیعه را از امور خود قرار داده باشد کسیکه عقیده باین مسلک داشته باشد ناصبی نامیده میشود. ظاهرا مسلک منقرضی است. ناصبی از شمارکافران است.

رک - تراز

رک. ناظر

در لغت بمعنی ترتیب است ودراصطلاحات ذیل بکاررفته است.

سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی و مرجع صلاحیتدار برای حفظ شئون و پیشرفت امور پزشکی و تنظیم روابط حرفه ای بین پزشکان و حفظ حقوق مردم و موسسات ملی و دولتی در برابر صاحبان فنون پزشکی وبالعکس در سراسر کشور(ماده یک قانون نظام پزشکی مصوب 3- 10-39).

مرادف نظم عمومی است. (رک. نظم عمومی)

مجموعه قواعد و مقررات حقوقی لازم الاجراء در زمان معین و در جامعه معین.

قدر متیقن این است که شامل امور ذیل است: الف- بخشنامه ها ب- مقررات وزارتی یا سایر مقامات صلاحیتدارکه بصورت آئین نامه وتصویب نامه و قانون نباشد. شمول اصطلاح بالا نسبت به آئین نامه محرز نیست (ماده 47 قانون دفاتر اسناد رسمی 15-3-1316 و ماده هشتم قانون استخدام کشوری 1301 شمسی) مع الوصف در ماده 82 قانون ثبت نظامات در مقابل قوانین بکار رفته و چون قانون دراین جا به معنی خاص باید باشد پس نظامات شامل هرچه که از مفهوم قانون بمعنی خاص خارج است میباشد یعنی شامل تصویب نامه و آئین نامه هم میشود.

مرادف آئین نامه است. (رک. آئین نامه)

در لغت بمعنی نگریستن با دیدگان را گویند خواه چیزیکه دیدن آن، مقصود است دیده شود یا نه. وبمعنی اندیشه است وبهمین معنی درصاحبنظر بکاررفته است. در اصطلاح بمعنی فصل خصومت وصدور رأی در دعاوی راگویند.

در مقابل نظر قضائی بکار میرود.(رک. نظرقضائی )

نظری که دادرس بعد از رسیدگی به موضوع و دلائل آن مطابق قوانین موضوعه صادر کند. نظر قضائی در مقابل نظر اداری ومشورتی بکار میرود. مشخصات نظر اداری و مشورتی این است که: الف - احضار طرفین( در موردی که طرفین وجود داشته باشند )و رسیدگی با اظهارات آنان شرط اظهارنظر نیست. ب- نظر اداری بر خلاف نظر قضائی (که محصور بمورد خاص است. ماده 5آئین دادرسی مدنی )ممکن است بصورت کلی صادر شود و منعی دراین باب وجود ندارد. ج- نظر اداری مشمول قاعده اعتبار امر مختوم نیست. تا جائی که در مواردی که قانون یک نظر اداری را قطعی تلقی میکند این قطعیت را متوجه رأی دهندگان نمی کنند. د - رأی در نظر قضائی بر سبیل انشاء است (انشاء رأی) ولی در نظر اداری غالبا برسم اعلام مفاد قانون در موضوع مورد اظهار نظر است تا برطبق آنچه که اعلام شده عمل شود. ه - در موارد اظهار نظر قضائی که نظر قضائی اعلام میشود فصل خصومت معین و یا تعیین تکلیف مورد خاص منظور است ولی در رای اداری بسیار اتفاق می افتد که بیان حکم کلی قانونی برای حل مشکل کافی است و تشخیص موضوع آن حکم کلی با مرجعی است که باید آن حکم کلی( که ضمن نظر اداری اعلام شده است) را به معرض اجراء بگذارد آراء شورایعالی ثبت از این قبیل است و به همین جهت در اینگونه آراء تعلیق در رای مضربه مقصود نیست بر خلاف رای در مورد نظر قضائی که حتما باید منجز باشد.

نظرمرجع اداری که برای مراجع مادون آن جنبه ارشادی دارد ولی برای آنان لازم الاتباع نیست ودر صورت تمسک به آن، رافع مسئولیت ازآنان نیست. پس هر نظر مشورتی نظر اداری است ولی هر نظر اداری نظر مشورتی نیست.

گاهی در معنی مجتهد در فقه ( یا در هر فنی از فنون وهر علمی ازعلوم ) را گویند.

رک. تئوری

نظریه ای که بموجب آن عملی که ذاتأ مدنی است ملحق به عمل تجاری شود مانند قرض کردن تاجر برای رفع حوائج بازرگانی خود.