نظریه ای است در زمینه قرار دادهای دراز مدت که بموجب آن عاقد قرارداد میتواند در شرائط مالی آن تقاضای تجدید نظر کند از این روکه تغییر اوضاع اقتصادی بعد از وقوع قرارداد به حدی است که خارج از حداکثر ممکن و قابل پیش بینی در حین قرارداد بوده است. نظم هم آهنگی اشخاص یا اشیاء یا معانی بطوریکه ذوق را حظی بخشد یا هدفی را تامین کند صرفنظر از اینکه سودمند باشد یا نباشد. در معانی ذیل بکار می رود:

الف-( حقوق عمومی و خصوصی ) مجموعه سازمان های حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره یک کشور یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد به طوریکه افراد نتوانند از طریق قراردادهای خصوصی از آن تجاوز کند. قوانین الزامی که شامل امر و نهی مقنن است قوانینی است که اراده افراد در صورتیکه مخالف آنها باشد بی اثر است. محتوی این قوانین یا نظم عمومی اجتماع است و یا اخلاق حسنه و یا حفاظت اشخاصی که به جهت کمی سن یا عقل و یا بعلت جنس و یا ضعف و ناتوانی ضبط منافع و دفع زیان از خود نمی توانند بکنند. مقرراتی که برای تشریفات عقود (مانند ثبت معاملات غیرمنقول) وضع شده هرچند که از انواع بالا نیست ولی چون حافظ منافع اکید افراد جامعه است مربوط به قوانین امری است وهم چنبن است آن قسمت از مقررات قانون مدنی که رعایت نکردن آنها موجب عدم نفوذ یا خیاری شدن معامله است از قبیل مقررات اکراه و فضولی. بنابراین قوانین راجع به نظم عمومی اخص از قوانین الزامی است یعنی نقض هر قانون الزامی عنوان مخالفت با نظم عمومی را ندارد چنانکه بیع با صغیر مخالف قوانین اهلیت( که از مقررات الزامی است) است ولی مخالف نظم عمومی نیست پس نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام وبقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد خواه در امور داخلی یک کشور باشد خواه در روابط بین المللی چه ماهیت نظم عمومی در مقام ذات خود از حیث داخلی و خارجی بودن تعدد و تکثر ندارد یعنی نظم عمومی داخلی و خارجی دو ماهیت مختلف نیستند بلکه نظم عمومی ماهیت واحدی است که به اعتبار داخلی و خارجی بودن عوارض مختلف پیدا می کند. و چون نقض مقررات اهلیت در بیع با صغیر دخالتی در قوام و بقای ذات و حیثیت یک ملت ندارد جزء نظم عمومی نیست. ب- (حقوق بین الملل خصوصی )مجموعه سازمانهای حقوقی و قواعد حقوقی که ارتباط آ نها با تمدن یک کشور بطوری است که قضات آن کشور ناگزیر به تقدیم آنها بر قوانین خارجی( درصورت تعارض و تزاحم) می باشند. در اینصورت آنرا نظم عمومی بین المللی و نظم عمومی مطلق گویند. ج-( فقه) لغت ( نظام ) بطور مطلق و بدون قید وبه کمک قرائن عبارتی در همین معنی بکار رفته است و غالبأ لفظ اختلال به آن اضافه میشود و گفته میشود: اختلال نظام.

رک. نظم عمومی

رک. نظم عمومی

ترجمه کلمه Ordre juridique است و عبارت است از نظام و ترتیبی که ز اجراء یک رشته قوانین و عرف و عادات موجود دریک جامعه معین ناشی شده است. (رک. نظام قضائی)

اسم سابق شهربانی است( ماده 983 قانون مدنی).

(بکسر نون) درفقه و حقوق مدنی خونی است که با زائیدن آید یا پس از زائیدن (ماده 1140 قانون مدنی).

در معانی ذیل بکار می رود: الف - بمعنی منفعت و درمقابل چهار اصطلاح عین- دین- حق مالی - انتفاع بکار می رود و معمولا راجع به نفع عین (غیر از پول نقد) است مانند نفع خانه و باغ و ماشین که به اجاره داده میشود. ب- نفع پول (یا ربح پول) در اینصورت غالبا بلغت پول اضافه میشود. ج- معمولا نفع مال اسم معنی است واز امور جسمانی نیست ولی گاهی پاره ای از امور جسمانی را هم نفع میگویند مانند میوه درخت و پشم گوسفند و شیر آن و برگ درخت توت و حنا و امثال آنها. بهمین جهت با اینکه در محاورات عرف، اجاره باغ میوه و باغ چای( وامثال آنها مانند اجاره قنات) را اجاره میگویند با توجه به ماده 328 ق- م در صدق اجاره بر قراردادهای بالا اختلاف نظر وجود دارد ازاین قبیل است اجاره معادن. ولی چون این عقود مستمرهستند واجاره عقد مستمر است لذا اجاره باید دانست نه بیع.

انفاق به معنی صرف کردن است ونفقه اسمی است از انفاق. در اصطلاحات حقوق مدنی عبارت است از صرف هزینه خوراک و پوشاک و اثاث خانه و جامه بقدر رفع حاجت و توانائی انفاق کننده( در مورد نفقة اقارب) و خوراک و پوشاک ومسکن و اثاث خانه و خادم در حدود مناسب عرفی با وضع زوجه (در مورد نفقه زوجه). (ماده نهم قانون ازدواج 23- 5 - 1310)در اصطلاحات ذیل بکاررفته است:

( مدنی) مسکن و اثاث خانه و خوراک و پوشاک بقدر رفع حاجت با درنظرگرفتن درجه استطاعت ا نفاق کننده را گویند (ماده 1204 قانون مدنی).

هزینه خوراک و پوشاک و دوا و طبیب و حمام زندانی را گویند( بخشنامه 828/7مورخ 30- 1- 40 ).

(مدنی) مسکن و پوشاک و خوراک و اثاث خانه در حدود مناسبت عرفی با وضع زوجه و خادم در صورت عادت زوجه به داشتن خادم و یا حاجت او به واسطه ناخوشی یا نقص عضوی (ماده 1107 قانون مدنی) دارو و اجرت طبیب هم جزء نفقه است که قانون نسبت به آنها سکوت اختیار کرده است.

(مدنی- فقه) اصطلاح خلاصه شده ( نفوذ عقد) است که عبارت است ازالحاق امضاء وتایید عاقد یا مالک یا ولی قانونی آنان به عقدی که قبلا بطورغیر نافذ واقع شده است(رک. عقد غیرنافذ ). نفوذ عقد گاهی بمعنی (وقوع عقد بصورت صحیح ) استعمال شده است و در واقع به معنی موثر واقع شدن عقد است. (جزا) اصطللاح خلاصه شده (اعمال نفوذ)است. (رک. اعمال نفوذ) توصیه ممکن است صورت اعمال نفوذ را پیدا کند وممکن است نکند. از نوع اول در فرمان غازان پیش بینی شده است: (دومدعی که پیش قاضی روند اگر در حمایت کسی روند و جماعتی متغلبان را بدار القضاء حاضر گردانند تا مدد ایشان دهند مادام که ایشان از دارالقضاء بیرون نروند قضیه و دعوی نشنوند... ) و از نوع دوم در نوشته سعدی آمده است: (یکی از رفیقان شکایت روزگار نامساعد بنزد من آورد که کفاف اندک دارم وعیال بسیار... و در علم محاسبت چنانکه معلوم است چیزی دانم ... گفتم... مصلحت آن بینم ملک قناعت را حراست کنی و ترک ریاست گوئی...رفیق این سخن بشنید و بهم برآمد... دیدم که متغیر میشود و نصیحت به غرض می شنود بنزدیک صاحب دیوان رفتم به سا بقه معرفتی که درمیان ما بود و صورت حالش بیان کردم واهلیت واستحقاقش بگفتم تا بکاری مختصرش نصب کردند... )

رک. نفوذ

رک. اعمال نفوذ

( فقه )،الف - انکار دعوی ب- تبعید ازنقطه معین بنقطه یا نقاط یگر. گاهی اضافه شده ومی گویند ( نفی بلد) واصطلاح تعزیب را هم درهمین معنی بکار برده اند.

رک. نفی

(مدنی )یعنی اینکه پدری انتساب فرزندی را به خود انکار کند( ماده 1162 ق - م ).

(فقه) در دوره بنی عباس برای پاره ی از گروهها مقررات خاصی پیش بینی شده بود و امتیازات بیشتر ازآنچه که درقانون برای مسلمین بود برای آنان مقررشد ازجمله عمال عالیرتبه دولت که مامور رسیدگی بامور آنان بودند از دودمان خود آنان معین می گشت که او را نقیب می گفتند (مانند نقیب طالبیین و نقیب عباسیین) و این نوع ازریاست و ولایت را نقابت می گفتند ولغات نقابت ونقیب و نقیب السادات که هم اکنون مانده است یادگار آن عهد است. نقیب درلغت بمعنی رئیس است و اشتقاق آن از نقب به معنی طریق است زیرا رئیس قوم باید بطرق و مکنونات قوم خود وارد باشد.

( فقه )نقیب دراین قسم نقابت سمت قضائی نداشت واجراء مقررات کیفری بعهده او نبود و صلاحیت او محدود به امور ذیل الف - حفظ انساب - تاکسی خود را داخل نسب نکند یا ازنسب خارج نسازد به همین جهت ولادت وفوت افراد نسب را ثبت می کرد که نوعی ازثبت احوال بود. ب - نظارت برمشاغل افراد نسب تا آنها را ازاشتغال بمشاغل پست باز دارد ج - دراخذ حقوق آنان کمک کند واز تعدیات افراد نسب جلوگیری نماید. د - بنیابت از افراد نسب حقوق مالی ( سهم خمس) آنان را وصول کند.