نشانی‌های قانونی عبارتند از: 1- میزان سرمایه 2- میزان فروش 3- میزان کرایه محل پیشه و اگر محل اجاره نباشد از روی املاک مشابه 4- میزان درآمد ناویژه 5- میزان حقوق یا دستمزد که به کارمندان و کارگران پرداخت شده است. 6- میزان قوه ماشین و مقدار مواداولیه که به مصرف رسیده و ارزش محصولاتی که به دست آمده. 7- تعداد دستگاه‌های پارچه باقی. 8- تعداد دوک در کارخانه‌های نخریسی. 9- میزان حق بیمه. 10- میزان ظرفیت وسایط رانندگی و دوبه‌ها و سایر وسایل حمل و نقل. 11- واحد معمولی دستمزد. 12- تعداد و بهای اتومبیل‌های شخصی. 13- تعداد کشتار در مورد قصاب‌ها و کشتارکنندگان. 14- تیراژ و تعداد فروش و آبونمان روزنامه و تعداد مجله‌ای که در هفته یا ماه چاپ می‌شود. 15- تعداد صندلی‌های تئأتر و سینما و کافه‌ها و رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها و غیره. 16- تعداد تختخواب و پزشکان و جراحان و بیماران مراجعه‌کننده در بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها و امثال آن. 17- میزان تمبر مصرف شده از طرف دفاتر اسناد رسمی. 18- پیشینه مالیاتی. (ماده 1 آیین‌نامه‌های اجرای قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد مصوب 24/4/1337)

نشر فو‌ق‌العاده اختصاص به روزنامه‌ها و مجله‌هایی دارد که به طور مرتب منتشر می‌شود. (تبصره ماده 1 لایحه قانون مطبوعات مصوب 10/5/1334)

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند. (اصل چهل و چهارم قانون اساسی)

قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند. (ماده 1 لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای اصلاحاتی که توسط هیأت عالی نظارت در قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن به عمل آمده است مصوب 12/4/1359 شورای انقلاب)

قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان وظایف حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند. (ماده 1 قانون نظام صنفی مصوب 16/3/1350)

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از مجموعه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها، تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای، صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود. (بند الف ماده 1 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 3/4/1380)

عبارت است از مجموعه تشکیلات، سازمان‌ها، تشکل‌های صنفی، مهندسی، حرفه‌ای، اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و استانداردها در بخش معدن. (ماده 1 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 25/11/1379

نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود. (ماده 1 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12/1374)

نظامیان پرسنلی هستند که پس از طی آموزش لازم به یکی از درجات پیش‌بینی شده در این قانون نایل و از لباس و علائم نظامی استفاده می‌نمایند. (ماده 23 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366

عبارت است از کلیه هیدروکربورها به استثنای زغال‌سنگ که به صورت نفت‌خام، گاز طبیعی، قیر، پلمه سنگ‌های نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت‌ اعم از آن‌که به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت‌خام و گاز طبیعی به دست آید. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)

نفت عبارت است از نفت‌خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از آن‌که به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت‌خام و گاز طبیعی جدا شود و نیز هر فرآورده مهیای استفاده یا نیمه‌تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریقه دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود به دست آید. (ماده1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)

منظور از کلمه نفت در این قانون عبارت است از نفت‌خام، گازطبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از این‌که به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت‌خام و گاز طبیعی جدا شود و نیز هر فرآورده مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریقه دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود به دست آید. (تبصره 1 ماده 1 قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب 7/5/1336)

نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا. (ماده 1107 قانون مدنی)

نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و اثاث البیت به طرز متناسب. (تبصره ماده 9 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. (ماده 1204 قانون مدنی)

منظور از نقص عضو آن است که عضوی از اعضا کارمند ناقص شده ولی قابلیت کار از او سلب نشده باشد. (ماده 6 آیین‌نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح و ژاندارمری مصوب 1/11/1337)

در رسیدگی فرجامی که درخواست آن از طرف دادستان شده هرگاه حکم یا قرار نقض شد بلا ارجاع خواهد بود. (ماده 581 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

دیوان تمیز در موارد ذیل در صورتی که حکمی را نقض کند ارجاع به محکمه دیگری نخواهد نمود و این موارد را موارد نقض بلا ارجاع گویند. اولاً- در صورتی که (در موارد عرفی) مرور زمان قانوناً موجب اسقاط حق اقامه دعوی شده باشد. ثانیاً- در صورتی‌که‌نقض راجع به اساس حکم نباشد بلکه راجع به اموری باشدکه به اساس حکم خلل وارد نمی‌آورد. ثالثاً- درصورتی‌که حکم صادر از محکمه تالی بر مجازات شخصی به عنوان جرم بوده و حال آن‌که عمل بر فرض وقوع قانوناً داخل در جرم نبوده و اصلاً قابل مجازات نیست. رابعاً- در صورتی که در موارد تقصیرات سیاسی بعد از اعلان عفو عمومی حکم به مجازات مقصر سیاسی صادر شده باشد. خامساً- در مورد مواد (435) و (436) و (464) این‌کتاب. (ماده 458 قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی‌کیفری) مصوب 30/5/1291)

رسیدگی تمیزی که تقاضای آن از طرف مدعی‌العموم شده چون برای حفظ قانون است بدون حضور متداعیین به عمل می‌آید و هرگاه حکم نقض شد نقض بلاارجاع خواهد بود. (ماده 585 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 18/8/1290)

نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد. (ماده 1075 قانون مدنی)