(فقه )بیع شرط که بایع حق استرداد مورد معامله را بارد ثمن و بهره آن بمشتری دارد. این اصطلاح درفقه عامه استعمال میشود. (رک. بیع شرط)

در لغت بمعنی حوادث و پدیده ها است خواه در خارج از وجود انسان باشد خواه در داخل وجود انسان مثلا عقد یا ایقاع یاتعهد یک پدیده درونی انسان است واز نفسانیات حقوقی است ولی اتلاف مال غیر از وقایع خارجی است( ماده 355 دادرسی مدنی). در اصطلاحات ذیل بکار رفته است:

رک. وقایع قضائی

رک. وقایع قضائی

وقایعی که در خارج اتفاق می افتد ومقنن آنها را موضوع یک یا چند اثر قانونی قرار میدهد وترتب این آثار برآن وقایع موقوف بدخالت اراده کسیکه آن وقایع را بوجود آورده نمی باشد چنا نکه اگرکسی بدون اراده پنجره کسی را بشکند ضامن خسارت است. ترجمه بالا ظاهرا مناسب نیست و باید بجای آن وقایع حقوقی نهاد. آئین دادرسی مدنی ازآنها تعبیر به وقایع خارجی کرده است (ماده 355 با ماده 354 مقایسه شود).

پاره ای از مؤلفان آنرا برابر اصطلاح وقایع خارجی، بکار برده اند. (رک. وقایع قضائی)

(مدنی- فقه )عقدی است که بموجب آن مالک عین مال معینی از اموال خود را از نقل و انتقال مصون کرده (حبس می کند) و منافع آنرا در اختیار شخص یا اشخاص یا مصرف معین می گذارد( ماده 55 قا نون مدنی )اگر وقف کننده متولی هم باشد اقباض خودبخود حاصل است و حاجت بعمل دیگری ندارد. ب- در فقه بمعنی توقف واحتیاط است چنانکه گویند: اصل در اشیاء وقف است نه حظر یعنی هرگونه اقدام در امور زندگی که قانون صریحأ نهی نکرده یا امر ننمود. باشد باید بروفق احتیاط باشد و باید ازاقدام بر خلاف احتیاط خودداری ( توقف )کرده زیرا تصرف درملک خداوند بدون اذن او روانیست. مکتب اخباری طرفدار این نظر است در مواردی که احتمال تحریم میدهد(الفوائد المدنیه ص 222 ببعد).

( مدنی فقه) هرگاه موقوف علیه وقف، شخص یا اشخاص حقیقی باشند در اینصورت اگر واقف هم موقوف علیه قرارگیرد این وقف را وقف بر نفس نامند که باطل است اما اگر وقف بر شخص حقوقی کند یعنی وقف بر مصارف عام کرده و خود هم استفاده. کند اشکالی ندارد مانند اینکه شخصی قریه ای را وقف بردانشگاه کند و خود او هم استاد یا دانشجوی دا نشگاه باشد.

( مدنی- فقه) وقفی که اختصاص به افراد محصور داشته باشد ما نند وقف براولادان واقف نسلا بعد نسل.

( مدنی- فقه ) وقف برمصارف و جهات عمومی راگویند مانند وقف بر دا نشگاه و یا نویسندگان وهنرمندان.

(فقه- مدنی) عبارت است ازوقف برآ نچه که غالبا انقراض می پذیرد مانند وقف براولاد نسلا بعد نسل. قول قوی اینست که تأیید (جاویدان بودن) شرط وقف است وبنابراین قول برای حصول منظور باید واقف وقف کند براولاد نسلا بعد نسل واضافه کند که هرگاه منقرض شوند وقف بر مساکین یامساجد یا مدارس یا راهها باشد برخی دیگرمیگویند که وقف منقطع الآخر حبس است وپس از انقراض موقوف علیه موقوفه بوراث قانونی او برمیگردد. عده ای ازقدماء فقهاء وقف منقطع الآخر را بعنوان وقف صحیح تلقی کرده اند.

(مد نی- فقه- د ادرسی )عقدی که بموجب آن، شخص بدیگری اختیارا نجام عملی را بنام و بنفع خود میدهد (ماده 656 ق- م). وکالت دهنده را موکل Mandant و وکالت گیرنده را و کیل Mandataire نامند. (لغت Mandat در حقوق فرانسه به مطلق نمایندگی اعم ازقهری واختیاری اطلاق شده است مثلا در مورد قیم و پدر نسبت بفرزند صغیر وزوج درمورد اداره اموال زوجه هم اطلاق شده است).

(مد نی- دادرسی) وکا لت وکیلی که بدون قرارداد با موکل از طرف دادگاه (در امورکیفری) و ازطرف کا نون وکلاء( در امورمدنی) بوکیل ارجاع شده باشد در اصطلاح دیگر بآن وکالت مسخر و وکالت تسخیری گویند ووکیل مذکور را وکیل مسخر نامند.

(مدنی- فقه) هرگاه یک موکل در یک مورد دویا چند وکیل داشته باشد که هر وکیل بتنهائی حق اقدام داشته باشد وکالت آن وکیل را وکالت انفرادی گویند و خود وکیل را وکیل منفرد گویند. (ماده 669 ق - م). در مقابل وکالت جمعی استعمال میشود (ماده 670 ق - م )

رک. وکالت ا نتخابی

( حقوق عمومی )وکالت وکلاء پارلمان را گویند.

( مدنی فقه) هرگاه یک موکل دریک مورد دویا چند وکیل داشته باشد که هریک جداگانه حق اقدام نداشته باشند وکالت آنها را وکالت جمعی گویند (ماده 669 670 ق- م ). در صورت تعدد وکیل و اطلاق عبارت، وکالت جمعی است تا خلاف آن اثبات شود.

(مد نی- فقه ) وکالتی که موضوع آن انجام دادن یک یا چند امرمعین است. دراصطلاح دیگر وکالت مقید گفته میشود( ماده 660 ق- م ).

یعنی وکالت برای تعقیب امری در مراجع قضائی( اعم ازکیفری یا مدنی) ماده 62 آئین دادرسی مدنی. این اصطلاح درمقا بل وکالت در حقوق مدنی بکار میرود.

( مدنی- فقه) کسیکه از طرف موکل اختیار وصول مالی را باستناد عقدی از عقود، یا باستناد دعوائی که مختومه شده دارا باشد ( ماده 664-665 ق - م).