وصیت‌نامه اعم از این‌که راجع باشد به وصیت عهدی یا تملیکی منقول یا غیرمنقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سری تنظیم شود. (ماده 1 قانون راجع به طرز تنظیم وصیت‌نامه مصوب 23/11/1317)

وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد. (ماده 278 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)

وصیت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضا او رسیده باشد.(ماده سوم قانون راجع به طرز تنظیم وصیت‌نامه مصوب 23/11/1317)

ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است. (ماده 277 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)

ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است. (ماده 2 قانون راجع به طرز تنظیم وصیت‌نامه مصوب 23/11/1317)

وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضا موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود امانت گذارده می‌شود. (ماده 279 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)

وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضا موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر شده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود امانت گذارده می‌شود. (ماده 4 قانون راجع به طرز تنظیم وصیت‌نامه مصوب 23/11/1317)

وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصراً یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی‌توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد: الف- حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می‌کند. ب- حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده 47 یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده 49 این قانون استفاده می‌کند. پ- حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده 48 این قانون استفاده می‌کند. ت- حال آمادگی به خدمت و آن وضع مستخدمی است که طبق این قانون تصدی شغلی را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است. ث- حال مأموریت و آن وضع مستخدمی است که به طور موقت مأمور انجام وظیفه خاصی گردیده یا از طرف وزارتخانه و مؤسسه متبوع به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگری به طور موقت اعزام شده باشد. ج- حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم مشغول است. چ- حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است که امتحانات ورودی به استخدام کشوری را گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع ماده 17 این قانون است. ح- حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند. خ- حال از کارافتادگی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد 79 یا 80 قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده می‌کند. د- حال تعلیق و آن وضع مستخدمی است که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی از ادامه خدمت ممنوع می‌شود. ذ- حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است. ر- حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم است. ز- حال استعفا و آن وضع مستخدمی است که طبق مواد 64 و 65 این قانون مستعفی از خدمت شناخته شده است. ژ- حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 این قانون محرز شده باشد. (ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

دیوان محاسبات به‌کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی‌که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی‌که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یاحسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. (اصل 55 قانون اساسی)

شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایف زیر است: 1- رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی ایران. 2- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی ایران برای طرح در مجمع عمومی. 3- رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در این قانون. 4- اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود. 5- دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در سیاست اعتباری کشور مؤثر خواهد بود. 6- اظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه می‌گردد. (بند الف ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351)

1- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. 3- فرمان همه‌پرسی. 4- فرماندهی کل نیروهای مسلح. 5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها. 6- نصب و عزل و قبول استعفاء: الف- فقهای شورای نگهبان. ب- عالیترین مقام قوه قضاییه. ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د- رئیس ستاد مشترک. هـ- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. 7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. 8- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 9- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. 10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم. 11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. (اصل یکصد و دهم قانون اساسی)

مقصود از وظیفه مذکوره در ماده 152 قانون مجازات عمومی نه تنها وظیفه‌ای است که به موجب قانون یا نظامنامه‌های اداری معین شود بلکه هر کار و وظیفه که مستخدم (رسمی و غیررسمی) عملاً یا به امر مافوق انجام می‌دهد وظیفه او باید شناخته شود، (از بند 8 ماده 1 قانون متمم دیوان جزای عمال دولت مصوب 30/8/1308)

وظیفه سازمان بازرسی کل کشور عبارت است از بازرسی وزارتخانه‌ها اعم از کشوری و لشکری و سازمان‌ها و مؤسسات مشمول این قانون و رسیدگی به شکایت اشخاص از سازمان‌ها و مؤسسات مذکور و کارکنان آن‌ها در امور مربوط به وظایفی که برعهده دارند. (ماده 2 لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 7/12/1357 شورای انقلاب)

وفا به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد. (ماده 269 قانون مدنی)

وقف عبارت است از این‌که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. (ماده 55 قانون مدنی)

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. (ماده 656 قانون مدنی)

مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون در امور حقوقی به آن‌ها ارجاع می‌شود. (تبصره ماده 31 قانون وکالت مصوب 25/11/1315)

مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون در امور حقوقی به آن‌ها ارجاع می‌شود. (تبصره ماده 30 قانون وکالت مصوب 20/6/1314)

وکالت در اقرار (مقصود اقرار در ماهیت دعوی یا به امری است که کاملاً قاطع دعوی باشد) (بند 9 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)

ولایات قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم‌نشین و توابع باشد اعم از این‌که حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی باشد. (ماده 3 قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 27/9/1286)