( مدنی) کسیکه برابر قانون استحقاق اخذ نفقه( رک. نفقه) ازدیگری را داشته باشد خواه بین نفقه دهنده (منفق) و نفقه گیرنده (منفق علیه) رابطه زوجیت یا قرابت باشد بانه مانند نفقه زندانی.

جمع واجب است یعنی چیزی که امری از طرف آمر قانونی بآن تعلق گرفته باشد. در اصطلاحات ذیل بکار رفته است.

( فقه )تکالیف شرعی که مستقیمأ پیکر انسانی را مورد نظر قراردهند مانند نماز و روزه و حج و مانند اینهـا. درمقابل واجبات مالی بکارمیروند. (رک. واجبات مالی)

(مدنی- فقه )یعنی تعهدات مالی که برذمه میت است و بر دو قسم است: الف- آنچه که جنبه مدنی دارد مانند تعهدات مدنی. ب- آنچه که بجنبه دینی صرف دارد ما نند خمس وزکات برذمه میت و رد مظالم و کفارات و نذروحلف وعهد و حجة الاسلام و دیات ومانند این امور. اصطلاح بالا درمقابل واجبات بدنی (ما نند روزه و نماز که از میت فوت شده است) بکار می رود (ماده 869 ق- م). ( رک. حقوق واجبه میت)

(فقه )اموری که حفظ ونظم جامعه برآنها متوقف بوده وافراد جامعه باید بالا نفراد یا بالأجتماع ویا بهر وجه که میسر است آن امور را انجام دهند مانند اشتغال بپزشکی وسپاهیگری وسدسازی وتحصیل علم وحتی خیاطی وآهنگری بمقدار رفع نیازمندیهای جامعه خود.

شخصی است حقوقی که بمنظور برداشت محصول وجمع آوری ا نواع عوائد وانجام هزینه های ده و تقسیم عائدات بر طبق عرف و معمول محل بنسبت سهامداران تشکیل می شود (ماده آئین نامه اصلاحات ارضی- مصوب 5/3/ 43).

اعتراض یا پروتست Protet را گویند مورد اعتراض واخواسته(معترض عنه) ومعترض واخواه و کسی که اعتراض بضرر اواست( معترض علیه )واخوانده نامیده می شود. ونفس عمل اعتراض را واخواهی گویند. واخواست نتیجه واخواهی است.

معترض عنه را گویند. (رک.واخواست)

معترض علیه را گویند.

معترض را گویند.

عمل اعتراض را گویند.

(مدنی - فقه )- کسی که از دیگری مالی رابه ارث میبرد (رک. ارث )خواه شخص حقیقی باشد خواه شخص حقوقی مانند دولت (ماده 866 قانون مدنی). وارث درقانون استخدام کشوری سال 1345عبارت است از فرزندان وزجه دائمی وزوج ومادر و پدری که درکفا لت متوفی بوده و نوادگانی که پدر و مادرشان فوت شده و درکفالت متوفی میباشد با شرائط مذکور درماده86، قا نون مذکور. ذکر کلمه (قانونی) بدنبال کلمات وارث- ورثه ـ وارث حشو است.

(مدنی – فقه) کسی که بادو رابطه سببی بیک متوفی مرتبط است مثل اینکه کسی ضامن جریره زوج خود شود و زوج را جززوجه مذکور وارث نباشد دراین صورت زوجه ربع ترکه را به ارث میبرد و باقی را بعنوان ضامن جریره میبرد. عقد ضمان جریره درقانون مدنی ما به استناد ماده دهم قا نون مدنی صحیح است. رابطه زوجیت و نیز رابطه ولاء ضمان جریره دوسبب برای ارث بردن هستند. (رک. وارث سببی)

( مدنی- فقه) یعنی وارثی که دو رابطه نسب بامیت دارد و از هر دو رابطه ارث میبرد مگر اینکه یکی ازدو را بطه حاجب رابطه دیگر باشد. مثلا کسی که نسبت به میت هم عمو وهم دائی باشد اگر با اعمام واخوال جمع شود هم ارث عم را میبرد وهم ارث دائی را.

(فقه) وارثی که بیکی از جهات ذیل از متوفی ارث ببرد: الف- بعلت قرابت حاصل از ازدواج دائم. ب- بعلت ولاء( ولاء عنق- ولاءضامن جریره- ولاء امامت ). ( رک. ولاء) قانون مدنی در ماده 864 باذکرعبارت (از جمله اشخاصی که بموجمب سبب ارث میبرند... )مدلول اصطلاحی سبب را بحال خود باقی گذاشته است.

بمعنی وارث معروف است. ( رک. وارث معروف )

کسیکه بعنوان وارث متصرف ترکه در انظارشناخته شده وحال اینکه قبلا ترکه مذکور تعلق بدیگری یافته است. بنا براین اوخود را بدون جهت وارث شناسا نده است. درهمین معنی اصطلاح وارث ظاهری هم بکار میرود یعنی کسی که بظاهر خود را وارث نموده ولی در واقع وارث کس دیگری است. ( ماده 239 قانون امور حسبی وماده سوم نظامنامه ماده 8 قانون ثبت شرکتها مصوب 2-3- 1310 شاره نظامنامه 25759 مورخ 6-9- 1310 صفحه 53 مجوعه بیمه چاپ مجلس ).

کسا نی که موجمب ارث بردن آنها را بطه نسب است که عبارتست ازخویشاوند بودن بواسطه اتصال ولادت ما نند هریک از پدر وفرزند نسبت بدیگری و ما نند دو برادر ( رک. نسب)

( مدنی- فقه )وارثی که هم رابطة نسب و هم رابطه سبب در او جمع شده باشد مثل اینکه زوجه کسی دختر عم او هم باشد در این صورت هم برابطه سبب و هم برابطه نسب ارث برده میشود.

صفت قانون معینی است که: اولا- مدلول آن ناظر به اکثریت مصادیق خود میباشد. ثانیأ- نسبت به اقلیت مصادیق ساکت است. ماده 598 ق - م قسمت اجباری را موکول برتعدیل سهام و قرعه کشی نموده است غالبأ در قسمت اجباری تعدیل سهام و قرعه کشی میسر است ولی گاهی فقط تعدیل سهام میسر است نه قرعه زدن در این صورت ماده 598 ازبیان حکم چنین فرش ساکت است. ونیزماده 1005ق - م که اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر دانسته است ناظر بحالت وقوع دعوی بین زوجین( که کمتر است ازحا لت صلح و صفا) نیست و وارد مورد اغلب است. ( مقدمه عمومی علم حقوق- شماره 175 ببعد)