مرادف حق الاجراء است (تبصره ماده 131 قانون ثبت) (رک. حق الاجراء)

حق انحصاری ساختن و فروش وانتفاعات برای مکتشف و سازنده امر تازه در شعب مختلف صنعت یا کشاورزی (ماده 26 قانون ثبت علائم مصوب 1- 4- 1310)

(مدنی – فقه) ممکن است چیزی قانونا یا عرفا جنبه مالیت خود را ازدست بدهد ولی با این حال تعلق به کسی داشته باشد در اینصورت اختیارآن شخص را برآن چیز ((حق اختصاص)) گویند مثلا خیابانی را از میان خانه های اشخاص عبور میدهند وجز قسمت کمی اززمین شخص معینی جزء خیابان میگردد بطوریکه آن قسمت از زمین که جزء خیابان نشده آنقدرناچیز است که بدرد هیچ کاری نمی خورد و قابل خرید وفروش نیست یعنی از مالیت ساقط گردیده است با این وصف همان زمین کم اختصاص بصاحب قبلی آن داردو حق او برزمین مزبور حق اختصاص نامیده میشود وکسی نمیتواند درآن قسمت با او مزاحمت کند.

(مدنی- فقه) بموجب این حق مالک میتواند ملک خود را از ملکیت خود بیکی ازطرق ناقله (مانند بیع- صلح) خارج کند یا ازآن اعراض کند یا آنرا تلف کند.

(مدنی- فقه) و آن حقی است برای شخص درملک دیگری (ماده 93- ق- م) بواسطه مالکیت در ملک معین مانند حق العبور و حق المجری و مانند اینها.

(مدنی) حقی که بموجب آن مالک میتواند ازمنافع ملک خود بهره مند شود مثلا آنرا اجاره دهد.

(مدنی – ثبت) حقی است که بموجب آن مدیون در معاملات با حق استرداد (رک. معامله با حق استرداد) میتواند با رد طلب بستانکار خود مال مورد وثیقه را تحت تصرف کامل خود درآورد. ذکر کلمه (استرداد) که موهم نقل مال از طرف مدیون به دائن است بیمعنی است زیرا در معاملات با حق استرداد درواقع نقل مال وجود ندارد و بیع شرط که بارزترین فرد این گونه معاملات است امروزه مملک نیست و ناقل مبیع نمی باشد (صدر ماده 34 مکرر قانون ثبت)

(مدنی) حقی که بموجب آن مالک بتواند ازعین ملک خود بهره مند گردد مانند ساختن خانه در روی زمین خود.

(مدنی) حق اجراء واعمال حقی که اجراء کنند حق قبلا آن حق را بموجب قانون دارا شده است مثلا صغیرحق اجراء و اعمال حقوقی را که دارا است ندارد و باید ولی قانونی او حقوق وی را بمرحله اجراء و اعمال بگذارد. عبارت ((حق اعمال حق)) صریحتر از حق استیفاء بنظر میرسد.

مرادف وجه اشتراک است (رک. آبونمان)

(فقه) حقی است که فقط شخص یا اشخاص معینی که حق مزبور علیه آنها است مکلف برعایت آن هستند مانند حق زوج بر زوجه و بالعکس وحق بستانکار بربدهکار. در مقابل حق عینی بکار می رود (رک. حق عینی) در حق عینی همه اشخاص مکلف برعایت حقوق صاحب حق هستند چنانکه اگر کسی مالک خانه ای است همه افراد باید حق مالکیت او را محترم بشمرند ولی اگر کسی از دیگری بدهکار است این بدهکار است که باید حق بستانکاررا محترم بشمرد و درموقع معین، طلب او را بدهد و تصور اینکه دیگران هم محترم برعایت این حق بستانکار باشند معنی ندارد.

(حقوق عمومی) حقی که بموجب آن هر شخص بتواند برای استیفاء حقوق خود یا دفع تجاوز دیگران به مراجع تظلم عمومی (دادگاهها) شکایت کرده و رسیدگی را بخواهد.

(فقه – مدنی) وآن حقی است که بموجب آن، شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند (ماده 40 ق – م) مانند عمری و رقبی و سکنی (ماده 41 ق – م ببعد) ومانند حق استفاده از پارک شهر و ماهی گیری در بعضی از رودخانه ها که بصورت تفریح انجام میگیرد.

نوعی مالیات است که دولت از مصرف کنندگان کالاهای معینی (که قبلا تولید یا خرید و فروش یا حمل و نقل آنها را بانحصار خود درآورده است) علاوه بر قیمت واقعی آن دریافت می کند. سابقا این حق را ((عوائد خاصه)) می نامیدند که پادشاه دریافت می کرد.

(مدنی – فقه) یکنوع حق عینی است که ازجهت سبقت شخص نسبت بآن عین که درمعرض حیازت جمعیتی معین قرارگرفته است بیدا میشود مانند حق اولویت ناشی از تحجیر در اراضی موات و حق اولویت در صندلی های نصب شده در پارک شهر برای کسی که روی آنها نشسته است و امثال اینها (ماده 142 ق- م)

از اصطلاحات قدیمی است و فعلا کلمه رعیت که ازبدترین تعبیرات است منسوخ است. معنی اصطلاحی آن درکلمه ((حقوق زارعانه)) دیده شود.

(مدنی- فقه) وآن حقی است که ولی قهری بوصی خود میدهد تا بتواند ثالثی را برای بعد از زوت خود (فوت وصی) وصی نماید (ماده 1190 ق- م) ولی تا وقتی که این حق را نداده باشند اصل این است که وصی مزبور حق تعیین وصی دیگر را ندارد.

وجهی که بیمه گزار به بیمه گر درعقد بیمه میدهد. (رک. بیمه)

(بین الملل عمومی) حق ورود کشتیهای جنگی متخاصمین به آبهای ساحلی دول بیطرف و استفاده از بنادر ولنگرگاههای آنان را گویند.

(مدنی) حقی که عارض بر مال دیگری است مثلا خانه ای که راه عبور آن ازملک دیگری است حق العبور آن خانه یک حق تبعی است که عارض برآن خانه است حق تبعی بتنهائی مورد معامله قرار نمیگیرد و مالیت ندارد از این قبیل است حقابه ملک (رک. حقابه) و حق سرقفلی یا کسب و پیشه و بهمین جهت حق سرقفلی به تنهائی برای اجراء اجرائیه دادگاه یا اجرائیه ثبتی قابل توقیف نیست.