(فقه) حقی که بدون در نظر گرفتن مورد خاص و بحسب اعتبار قانونگذار مقرر شده است مانند حق مالکیت، حق ایصاء. در اصطلاحات حقوق کنونی ایران آنرا ((حق موضوعی)) و ((حق کلی)) گفته اند. انتقاد - بعضی از نویسندگان آنرا ((حقوق برون ذاتی )) نامیده اند این ترکیب نامانوس دراز که وصف تنافر را هم دارد نباید بکار رود زیرا پیش ازجعل این ترکیب در اصطلاحات حقوق ما معادل آن وجود داشته است و علاوه بر این اگر بنا بساختن اصطلاح باشد اینطور ترکیبات زمخت و خشن را که حکایت از ناموزون بودن طبع وکجی سلیقه می کند نباید اظهارکرد تاچه رسد که برکتب وصحائف نویسند.

در لغت بمعنی (من مخالفم) و دراصطلاح حق رد کردن را گویند.

الف - نوعی پول چای که بشاگرد مغازه یا بنگاه و مانند آنها یا سرایدار و امثال اینگونه اشخاص طبق عرف و عادت هر محل پرداخته شود. ب - بیشتر در رشوه و وجوه نامشروع ونا حق (مانند باج سبیل) استعمال کرده اند در اینصورت برخلاف معروف که صدق وکذب را از خواص جمله خبریه دانسته اند در اصطلاح بالا در هر یک از مفردات آن کذبی نهفته است یعنی حق نیست و ناحق است وحساب نیست و ناحساب است!

مرادف حق تحققی است (رک. حق تحققی)

(مدنی- فقه) اضافه بیانیه است از قبیل انگشتر نقره. بنابراین خصوصیات این حق همان خصوصیات ولایت است (رک. ولایت)

موقعی سوء استفاده ازحق واقع میشود که: اولا- دارنده یک حق شخصی آنرا بمعرض اجراء درآورد. ثانیا - از اجراء حق مزبور ضرری بغیر وارد شود. این دو عنصر را عنصرمادی سوء استفاده از حق گویند. ثالثا - درموقع اجراء حق مزبور قصد اضرار بغیر هم وجود داشته باشد. شق اول ودوم ماده 132 ق - م از موارد سوء استفاده از حق است (رک. لاضرر) اضرار بغیر ممکن است مادی یا حقوقی باشد.

شخص حقیقی یا حقوقی را گویند. (رک. حقوق شخصی)

(مدنی- ثبت) حقی که یک ملک واقع در ده یا مزرعه بزرگ از آب رودخانه یا چشمه یا نهر یا قنات واقع درآن محل به حسب قرارداد قبلی یا عرف وعادت وسنت دارا باشد. حقابه از توابع آن ملک است یعنی مال تبعی است است (ماده 42 آئین نامه قانون ثبت)

درمعانی ذیل بکار میرود: الف - جمع حق بمعنی حق جزئی وحق کلی است (رک. حق جزئی - حق کلی) این اصطلاح در فقه و در حقوق جدید کشور بکار رفته است. ب - بمعنی علمی که از قوانین موضوعه بحث میکند ولو اینکه بطور استطراد از قوانین حقوق طبیعی هم بحث نماید. این اصطلاح در فقه سابقه ندارد و ترجمه اصطلاحات غربی است. ج - در رشته حقوق اداری بمعنی اجرت کارکارمند دولت است. گاهی بغلظ ((حقوقات)) هم استعمال شده است در همین معنی ((مواجب)) و ((وظیفه)) نیز سابقا گفته میشد (وظیفه گر برسد مصرفش می است و نبیند. حافظ) در پاره ای از اصطلاحات قدیم ((ادرار)) هم گفته میشد (مرا در نظامیه ادرار بود. سعدی) (رک. رزق) د - حقوق بغلط در مقابل جزا بکار رفته و می رود با اینکه حقوق شامل دو رشته جزائی و مدنی است، مانند مورد ماده هشت قانون دلالان مصوب 8 - 12-1317

(جزا- حقوق عمومی) حقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی - حق استخدام - حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی و در هیات منصفه - اداء شهادت در مراجع رسمی - داور و مصدق واقع شدن. باین ترتیب این اصطلاح اعم از حقوق سیاسی است (قانون جزا - ماده 15) رک. حقوق سیاسی

رشته ای است ازحقوق داخلی هر ملت که هدف مقررات آن، طرز اعمال خدمات عمومی در قلمرو کشور است خواه این خدمات توسط دستگاههای دولتی صورت گیرد خواه توسط مؤسسات خصوصی مانند انجمن های علمی و نیکوکاری خصوصی. دولت مرکب از چند شخص حقوقی حقوق عمومی است روابط این اشخاص حقوقی با افراد جامعه موضوع بحث حقوق اداری است.

حقوقی که شخصی نسبت بمالی ادعاء کرده و هنوز در مراجع قضائی به اثبات نرسیده است مانند حقی که معترض به ثبت، در مال مورد تقاضای ثبت برای خود قائل است (تبصره ماده 42 قانون ثبت)

(مدنی – ثبت) انواع حق ارتفاق ازقبیل حق المجری حق العبور- حق آبچک و برف ریز و غیره را گویند (ماده 20 قانون ثبت) رک. حق ارتفاق

(مدنی - بین الملل خصوصی) حقوق ناشی از ارث (در قسمت ماهوی) موضوع ماده 861 تا 949 قانونی مدنی یعنی ازحیث تعیین وارث و میزان سهم الارث ومقداری که متوفی میتواند در حدود آن مقدار وصیت کند (ماده 967 قانون مدنی). مقررات تقسیم ترکه که جنبه تشریفاتی داشته و جزء انتظامات است داخل در این قسمت نیست مانند تقسیم ترکه (قانون امور حسبی) و مالیات بر ارث. ماده هفتم قانون مدنی و ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31 تیر 1312

رشته ای است از حقوق داخلی هر ملت که بحث می کند از شکل حکومت وسازمانهای دولتی و حدود حقوق و وظائف دولت.

ترجمه اصطلاح Droit de l,homme است: همه افراد از جهت انسانیت دارای حداقل حقوقی هستند که ربطی به حیثیت و تابعیت یا مذهب یا نژاد یا رنگ یا جنس آنها ندارد وآنها را حقوق انسان می نامند کمیت این حقوق بستگی بطرز فکر اکثریت یک ملت وتمدن و سوابق تاریخی آن دارد ضابطه خاصی که معرف کمیت مذکور باشد وجود ندارد و دول در روابط بین المللی میل دارند که این حداقل حقوق را رعایت کنند.

مقررات صنفی راجع به تخلفات انضباطی و کیفرهای انضباطی را گویند (رک. تخلف انضباطی)

هرحق مربوط به شخص یا اشخاص معین را گویند مانند حق مالکیت منوچهر برخانه معین خود وحق هرکس براسمی که دارد. حق جزئی و حق شخصی (در مقابل حق نوعی وحق کلی و حق موضوعی) در این معنی بیشتر استعمال میشود. انتقاد - اصطلاح بالا طولانی و متنافر و ازغیر اهل فن پیشنهاد شده و برخی که بین اصطلاح خوب و بد وغث وسمین فرق نمی گذارند آنرا بکار برده اند. ترک آن مناسب و بلکه از نظر اهل فن واجب است.

مجموعه حقوقی که بسکنه یک کشور اعم ازبیگانه و تبعه درمقابل دولت داده شود در مساله حقوق بشر امر تابعیت نباید دخالت داده شود زیرا این حداقل حقوقی است که انسان در هرجا که هست باید دارا باشد. در همین معنی حقوق انسان هم بکار می رود.(رک. حقوق انسان)

رشته ای است از حقوق که از مطالب ذیل بحث می کند: الف - روابط دویا چند دولت (بین الملل عمومی) ب - روابط دویا چند فرد از اتباع دو یا چند دولت (بین الملل خصوصی)