حال خدمت آزمایشی و آن وضع مستخدمی است که امتحانات ورودی به استخدام کشوری را گذرانیده و در حال طی دوره آزمایشی موضوع ماده 17 این قانون است. (بند چ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال خدمت زیر پرچم و آن وضع مستخدمی است که طبق قوانین مربوط به خدمت زیر پرچم مشغول است. (بند ج ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال غیبت موجه و آن وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر گردد و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 این قانون محرز شده باشد. (بند ژ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال مأموریت و آن وضع مستخدمی است که به‌طور موقت مأمور انجام وظیفه‌ای غیر از وظیفه اصلی پست ثابت سازمانی خود گردیده یا از طرف وزارتخانه یا مؤسسه متبوع برای طی دوره آموزشی یا کارآموزشی یا خدمت در یکی از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 این قانون اعزام شده باشد. (بند ث اصلاحی ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 22/4/1346)

حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موضوع ماده 47 یا مرخصی بدون حقوق موضوع ماده 49 این قانون استفاده می‌کند. (بند ب ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

حال معذوریت و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استعلاجی موضوع ماده 48 این قانون استفاده می‌کند. (بند پ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)

اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عام‌المنفعه باشد. (ماده 13 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعید از سه سال کم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304

مقصود از حبس تأدیبی که در سایر قوانین کیفری قید شده از لحاظ اجراء کیفر همان حبس عادی است که در این قانون مقرر شده است. (ماده 422 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318)

حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعید از سه سال کم‌تر و از پانزده سال بیش‌تر نخواهد بود. مدت حبس تأدیبی از هشت روز الی سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)

حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئاً محروم می‌شود. (ماده 886 قانون مدنی مصوب 20/1/1314)

حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. (ماده 13 لایحه مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت)

حداقل کار مناسب در یک رتبه از یک رشته معین عبارت است از حداقل مبلغ کاری که در این رشته کار می‌‌توان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود. (ماده 10 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت‌ و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367)

عبارت است از حداقل ماشین‌آلاتی که تملک آن برای اخذ صلاحیت در هر رتبه از رشته مربوط مورد لزوم است. (ماده 5 از آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید. (بند 2 ماده 41 قانون کار مصوب 29/8/1369)

عبارت از حداقل دستمزد یا حقوقی است که به منظور حمایت از نیروی کار، براساس ماده (26) آیین‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت 25ک مورخ 16/3/1373 – تعیین و اعلام می‌شود. (بند ش ماده 1 آیین‌نامه حقوق و دستمزد کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)

منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین قبل از وضع کسور قانونی است. (بند ج تصویب مواردی در اجرای ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 29/7/1366 هیأت وزیران)

حداکثر تعداد کار مجاز در یک رتبه از یک رشته معین عبارت است از حداکثر تعدد کارهای این رشته که می‌توان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود. (ماده11 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)

میزان آبی است که با تناوب 25 ساله از طریق محاسبات آمار و احتمالات هیدرولوژیک از طرف وزارت نیرو محاسبه و تعیین می‌گردد. (بند 11 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

حداکثر کار مناسب و ظرفیت کل در یک رتبه از یک رشته معین عبارت است از حداکثر مبلغ یک یا چند کار در این رشته که می‌توان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود. (ماده 8 از آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)